في أول خروج إعلامي لهم ردا على تدوينة مصطفى الرميد: ائتلاف القضاة يرد علي جزء من الحكومة والبرلمان

عبر عبد الحق العياشي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، عن رفضه لتدوينة وزير الدولة في حقوق الإنسان، مؤكدا على استقلالية سلطة القضاء، والنيابة العامة في قرارتها، معتبرا “أي تعليق في هذه المرحلة، لاسيما قبل صدور الحكم مسا بكرامة القضاة”، التي تعتبر خطا أحمر .لا يقبل التنازل أو التخاذل أوالتهاون، كما أن الأمر يمكن أن يؤثر على سير ومجريات القضية، وحتى هيئة الحكم”.
وقام العياشي، خلال ندوة صحفية نظمها ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب، بعد زوال يوم الجمعة 14 دجنبر الجاري بمدينة الدار البيضاء، بسرد مضامين بيان الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، المستنكرة والرافضة لاستعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان المصطلحات غير اللائقة من قبيل “الاجتهاد الأخرق”،”قوى الردة”… وغيرها من عبارات.
واعتبر ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب مثل هذه الخرجات التي وصفها ب”غير المحسوبة وغير المسؤولة ” تسيء إلى سمعة المغرب أمام المنتظم الدولي، ما يبخس مجهوداته المبذولة في مجال الحقوق والحريات، خاصة وأن أصحابها ليسوا أشخاصا عاديين، إنما هم مركز قرار في المملكة، وينتمون لمؤسسات دستورية “الحكومة والبرلمان”، والتي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال”.
وبخصوص المتابعة القضائية من عدمها، أكدت نادية ممدوحيت، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، أنه سيتم “تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة بكل مستجد يهم الموضوع”.
وأكد بيان ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية في ختامه أن مرجعيته في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لا تنطلق من مبدأ التحامل عن أي جهة أو أي شخص، وإنما من منطلق الإيمان الراسخ بأن استقلال السلطة القضائية كما ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمواثيق الدولية.
ويذكر أن الرميد، الذي شغل وزيرا للعدل سابقا، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا، نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة التي انتقد فيها بشدة قرار قاضي التحقيق قال فيها: “تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق.”..
وأضاف ” العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
وللإشارة، فإن حامي الدين سبق أن تم اعتقاله في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، حينها، وتوبع بتهمة القتل، قبل أن تبرئه المحكمة.
وجدير بالذكر، أن فصول قضية مقتل الطالب آيت الجيد، تعود إلى تارخ 25 فبراير 1993، حينما أوقف مجموعة من الطلبة "الإسلاميين"، من حركة الإصلاح والتجديد، وجماعة العدل والإحسان، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، فانهالوا عليهما بالضرب، ما تسبب في مقتل أيت الجيد، فيما أصيب زميله إصابات بليغة.