إلغاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الجديد

نشر قانون إصلاح العدل العسكري في الجريدة الرسمية
التعجيل بعملية إنشاء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب
خاص تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال حماية حقوق الإنسان. وأضاف أن العملية الإصلاحية جذرية وتستحق التأييد، إلا أن التحديات الكبرى أمام السلطات المغربية ستظل تتمثل في إنفاذ هذه القوانين بفعالية من جانب ممثلي الدولة.
وسجل التقرير استمرار العديد من الممارسات التي تشكل انتهاكات حقوقية، على الرغم من مخالفتها للقوانين الوطنية، وخاصة تجاه الأشخاص الذين ينتقدون سياسات السلطة، والأصوات المطالبة بالاستقلال الصحراويين والإرهابيين المفترضين: والاستخدام غير المتناسب للقوة بحق المتظاهرين، والاحتجاز التعسفي، والحبس الاحتياطي المسيء، واستخدام التعذيب، والإجراءات القضائية غير العادلة. وجاء في توصيات التقرير أنه من الضروري للقضاء على هذه الممارسات ألا تقتصر السلطات المغربية على الامتناع عن أي تدخل في أعمال العدالة، بل أيضاً أن تقدم خطاباً عموميا واضحاً، وأن تقوم بأفعال ذات دلالة لتكريس أهمية احترام دولة القانون، من أجل ضمان الحريات الأساسية، و ضمان أمن الأشخاص أيضاً.
وفي هذا الصدد يتعين على السلطات أن تواصل إنشاء الهيئات والآليات المستقلة، المكلفة بمراقبة تطبيق القوانين و/أو فضح انتهاكها. كما يتعين تبني سياسة طموحة لتربية وتدريب ممثلي قوات الأمن العمومية، والعاملين في المؤسسات العقابية، وممثلي الدولة على كافة المستويات، وترجمتها إلى خطة عمل عينية، وتحديد الوسائل المالية الكافية لتنفيذها. وفي هذا الصدد تعتبر البرامج التدريبية التي وضعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإدارة المظاهرات أو الحقوق والحريات الأساسية لكل إنسان، أو التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، من المبادرات التي تستحق المتابعة والتطوير.
كما يتعين على السلطات المغربية أن تكون قدوة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسماح بتوقيع عقوبات رادعة على المكلفين بنفاذ القانون الذين ينتهكون الحقوق، حيث أن النضال ضد الإفلات من العقاب يساهم في منع التعذيب وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم وأخيرا فإن ضمان وصول الضحايا الفعال إلى العدالة يستلزم إيجاد نظام للمساعدة القانونية وبرنامج لرفع وعي الضحايا، والمجتمع المدني أيضاً، بالإجراءات المختلفة المتاحة لهم. كما يجب أن يستفيد الضحايا من الحق في التعويض.
التوصيات
- الإفراج عن الأشخاص المحتجزين الذين تعرضوا للملاحقة و/أو الإدانة في إطار ممارسة حريات عامة كتلك المعترف بها في الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- متابعة وتعميق عملية الإصلاح لتحقيق التناغم بين القوانين الوطنية والدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها المملكة المغربية لحماية حقوق الإنسان.
-العمل على إجراء تشاور ممنهج وفعال مع المجتمع المدني ومع المنظمات غير الحكومية، بشأن العمليات الإصلاحية المختلفة ووضع السياسات المرافقة لها.
- تحديد الأولويات وتوضيح جدول الأعمال الخاص بالإصلاحات المختلفة التي تم الشروع فيها، للتخفيف من أعبائها البرلمانية القائمة ومنح الأولوية للإصلاحات الضرورية لمكافحة التعذيب وإساءة المعاملة، من قبيل إنشاء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، وإصلاح قانون العقوبات وقانون المسطرة الجنائية.
الاحتجاز
-احترام المعايير الدولية الخاصة بالاحتجاز عن طريق تطبيق مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، التي تبنتها الأمم المتحدة.
-تحديد معايير واضحة للحبس الاحتياطي، وخاصة بحيث لا ينطبق على حالات الجنح.
-النص على إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، والعمل على تنفيذها.
-تعديل عملية الطعن على العقوبات التأديبية أثناء الاحتجاز، بالعمل على ألا تكون اللجنة المكلفة بفحص الطعون هي نفسها التي تبنت العقوبة التأديبية.
-تعديل المادة 84 من القانون رقم 23 - 98 الخاص بالمؤسسات العقابية بغية السماح بوصول منظمات المجتمع المدني المختصة إلى السجون.
- العمل على فصل التبعية الإدارية للأطباء العاملين في مراكز الاحتجاز عن إدارة السجون، بدافع الحرص على الاستقلال.
العدالة الجنائية
وإدارة العدالة
- العمل على سرعة تبني إصلاحات قانون العقوبات وقانون المسطرة الجنائية، وعلى اتفاق أحكامهما التام مع المعايير والاتفاقيات الدولية المخصصة لحماية حقوق الإنسان، وعلى اتفاقها مع توصيات فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، كما صاغها في تقريره الصادر في غشت 2014.
-المضي في أقرب موعد ممكن إلى نشر قانون إصلاح العدل العسكري في الجريدة الرسمية، والعمل على تطبيقه بغية نقل القضايا المنظورة بحق مدنيين أمام محاكم عسكرية، والقضايا المتعلقة بمدنيين، وكذلك تلك المنطوية على مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان، نقلها إلى اختصاص القضاء المدني.
- ضمان حضور محام منذ الساعة الأولى للحراسة النظرية وأثناء الاستجوابات، والتأكد من استفادة كافة المشتبه بهم من الضمانات التي ينص عليها القانون، وبالأخص الحق في الحصول على كشف طبي، والتواصل مع أحد الأقارب، وإخطارهم بحقوقهم وبالتهم الموجهة إليهم، والعرض على قاض دون إبطاء.
- ضمان انتداب مترجم للأجانب بداية من مرحلة التحقيق.
- إنشاء نظام للمساعدة القانونية يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية.
- إبلاغ الهيئات الدبلوماسية المختصة فور اعتقال أجانب.
- ضمان الحق في المحاكمة العادلة تحت كافة الظروف، بالاتفاق مع المعايير الدولية.
- إلغاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الجديد.
- العمل على ضمان القانون الخاص بوضع القضاة، وكذلك القانون الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاستقلال السلطة القضائية في مجموعها، أي المؤسسات والقضاة الأفراد على السواء. وينبغي إيلاء عناية خاصة لتنمية قدرات النظام القضائي وتحديثه وأخلاقيته، بغية السماح للعدالة بتحقيق وظيفتها في خدمة المواطنين، في استقلال وفعالية وكفاءة تامة، وفق إجراءات مبسطة ومتفقة أساليب الإدارة الحديثة، وتعزيز الثقة بين ذلك النظام والمجتمع.
التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة
- إيداع وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتعجيل بعملية إنشاء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب بالعمل على مشاورة المجتمع المدني بشأن قانون تنفيذ الآلية وتوافقه مع بنود البروتوكول الاختياري (مع إيلاء عناية خاصة لتشكيل الآلية، وأساليب الزيارة وضمانات الزيارات المفاجئة، وكذلك إمكانية إجراء مقابلات على انفراد).
-تفعيل توصيات المقرر الخاص المعني بالتعذيب، المعروضة في تقريره الصادر في
فبراير 2013 ، بما فيها إدراج تعريف التعذيب، الذي يذكر التواطؤ أو الموافقة
الضمنية على ارتكاب أعمال التعذيب، صراحة في قانون العقوبات.
-فتح تحقيقات ممنهجة ومستقلة بعد أي زعم من مزاعم التعذيب، إضافة إلى الأمر
بالاستعانة بالخبرة الطبية لطبيب مدرب ومستقل (لا يتبع وزارة الداخلية وإنما وزارة الصحة).
-إجراء تدريبات لأفراد قوات الأمن وممثلي السلطات على المعايير الدولية والأحكام التشريعية ذات الصلة.
-العمل على أن ينص قانون المسطرة الجنائية الجديد على اختصاص شامل للمحاكم المغربية في جرائم التعذيب، اتفاقاً مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.