تقرير: المغرب أظهر تعاونا متزايدا مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان

قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير لها، قدمته اليوم الثلاثاء بمراكش، إن "المغرب أظهر تعاونا متزايدا مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان".

وأبرز التقرير الذي قدمه رئيس الفيدرالية كريم لاهيجي رفقة الأمينة العامة للفيدرالية أمينة بوعياش، ومسؤولة مكتب المغرب العربي بالفيدرالية ماري كامبرلان، خلال ندوة صحفية على هامش انعقاد اجتماع مكتبها بالمدينة الحمراء (24 -27 نونبر)، أن العديد من ممثلي الآليات والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة حصلوا على تصاريح لزيارة المغرب على مدار السنوات الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب قدم أيضا تقارير مرحلية إلى لجنة حقوق الإنسان (التقارير النصفية في إطار الاستعراض الدوري الشامل) وكذلك إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

من جهة أخرى، أكد التقرير على أن اعتماد المغرب لدستور جديد سنة 2011 يعد تحولا هاما ضمن القرارات الرامية إلى إصلاح مؤسساته وبالأخص نظامه القضائي.

كما أبرز انخراط السلطات المغربية في "مشروع هائل لإصلاح منظومة العدالة"، حيث "ترجم ذلك إلى وفرة من القوانين التي تم تبني البعض منها فيما الأغلبية ضمن مسطرة التبني أو قيد الإعداد".

وسجلت الفيدرالية أن "هناك تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان مما يؤدي إلى اقتراح عمليات لتعميق الإصلاح بالتنسيق مع المجتمع المدني في سبيل تحقيق ملاءمة شاملة بين التشريعات والدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب لحماية حقوق الإنسان".

و"مع أن هذه العملية الإصلاحية جذرية وتستحق التأييد"، يضيف التقرير، "إلا أن التحديات الكبرى أمام السلطات المغربية ستظل تتمثل في إنفاذ هذه القوانين بفعالية".

ودعا التقرير، أيضا، "السلطات المغربية إلى مواصلة إنشاء الهيئات والآليات المستقلة المكلفة بمراقبة تطبيق القوانين أو فضح انتهاكها"، مسجلا أن "البرامج التدريبية التي وضعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإدارة المظاهرات أو الحقوق والحريات الأساسية لكل إنسان أو التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، من المبادرات التي تستحق المتابعة والتطوير".


وذكر التقرير ، من جهة أخرى، أن المغرب تبنى سياسة جديدة للهجرة باتباع توجه إنساني يتفق مع الالتزامات الدولية للمملكة ويحترم حقوق الوافدين.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه بحسب الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين، لم يتم تسجيل عمليات مداهمة أو اقتياد إلى الحدود الجزائرية أو الموريتانية.

وأوصت الفيدرالية في تقريرها بالعمل على إجراء تشاور ممنهج وفعال مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بشأن العمليات الإصلاحية المختلفة، ووضع السياسات المرافقة لها، فضلا عن النص على إجراءات بديلة للاعتقال الاحتياطي والعمل على تنفيذها، والإسراع في تبني إصلاحات قانون العقوبات وقانون المسطرة الجنائية والعمل على ضمان اتفاق أحكامها مع المعايير والاتفاقيات الدولية المخصصة لحماية حقوق الإنسان، ومع توصيات فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي كما صاغها في تقريره الصادر في غشت 2014، وإلغاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الجديد.

يشار إلى أن هذا التقرير أنجز على إثر قيام بعثة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بزيارة للرباط والدار البيضاء والعيون في الفترة الممتدة ما بين 26 ماي و5 يونيو من السنة الجارية، حيث قامت البعثة بالتواصل المباشر مع معتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء وسجن سلا 1 و2 وسجن العيون والالتقاء بممثلي إدارة السجون وإجراء مقابلة مع مسجونين محددين سلفا.

وجرت زيارات هذه البعثة بتعاون وثيق مع المنظمات الأعضاء بالفيدرالية بالمغرب (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، إلى جانب العديد من المنظمات الشريكة وخاصة جمعية "عدالة" ومجموعة مناهضة العنصرية للدفاع ومرافقة الأجانب والمهاجرين.


وتعتبر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي تعقد لأول مرة اجتماع مكتبها بالمغرب، منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان، وتضم 178 هيئة من 120 بلدا.

ويتزامن هذا الاجتماع مع احتضان المغرب للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، التي ستقام بالمدينة الحمراء من 27 إلى 30 نونبر الجاري.