المجلس الأعلى للحسابات يدعو إلى إعادة تأهيل أو إغلاق المطارح غير الخاضعة للمراقبة

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير أصدره مؤخرا حول «التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية « ، إلى إعادة تأهيل أو إغلاق المطارح غير الخاضعة للمراقبة، وذلك وفق برنامج مكثف يستهدف المائتي موقع التي سبق تحديدها عبر كافة الجماعات.
وأوضح التقرير أنه «يجب توفر كل الجماعات والعمالات والأقاليم على مخططات مديرية للحفاظ على البيئة، كما يتعين القيام بدراسات حول الآثار الناتجة عن المطارح المراقبة ومراكز التحويل»، مشيرا إلى أن تدبير النفايات يتعين أن يشكل إحدى الانشغالات المواطنة، بحيث يتقاسم الجميع المسؤولية بشأنها.
واعتبر في هذا الصدد، أنه من الواجب تطوير آليات تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تنظيم المسالك المهنية المتعلقة باسترجاع مخلفات النفايات واستعادتها وإعادة تدويرها، فضلا عن خلق آليات لاستيعاب ودمج العاملين بمختلف الأنشطة ذات الصلة، وذلك بالرجوع إلى التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
وقصد تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة، دعا المجلس إلى وضع خريطة للمواقع المحتملة للمطارح ومراكز التحويل، وبرمجة الوعاء العقاري اللازم لإحداث هذه الوحدات.
وفي مجال تثمين النفايات المنزلية، وتماشيا مع أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة، أوضح ذات التقرير أنه يتعين على الجماعات الترابية، بشراكة مع القطاع الخاص، اتخاذ المبادرات الضرورية لإعداد وإنجاز العديد من المشاريع المحدثة لفرص الشغل والمساهمة في التنمية المستدامة.
وسجل التقرير أن التدبير المفوض لخدمات جمع النفايات والتنظيف شمل خلال السنة الماضية 147 جماعة، مقابل 109 سنة 2012 ، في حين بلغ عدد العقود 101 مقابل 33 قبل سنة 2006 .
وأضاف أن الشركات الخمس عشرة المفوض إليها حققت رقم معاملات إجمالي يقدر ب 2,21 مليار درهم خلال سنة 2013 ، وقامت بتشغيل ما يناهز 15 ألف أجير، فضلا عن إنجازها استثمارات إجمالية بلغت 3,03 مليار درهم منذ دخول العقود المذكورة حيز التنفيذ إلى متم سنة 2013 . كما تمكنت هذه الشركات من توفير خدماتها لفائدة 13,5 مليون نسمة، أي ما يعادل 74 في المائة من الساكنة الحضرية، مقابل 8,5 مليون نسمة خلال سنة 2006 .
كما شمل التدبير المفوض للمطارح العمومية الخاضعة للمراقبة، يضيف ذات التقرير، 66 جماعة سنة 2013 ، منها 58 أبرمت عقودا بعد دخول القانون 54.05 حيز التنفيذ، في حين يصل عدد العقود قيد التنفيذ حاليا إلى 15 ، منها 5 أبرمت قبل 2006 ، مشيرا إلى أن 12 شركة مفوضا إليها تتولى تدبير هذا المرفق، حيث حققت رقم معاملات إجمالي يصل إلى 268 مليون درهم سنة 2013 ، وشغلت نحو 150 مستخدما بصفة دائمة، يضاف إليهم عدد كبير من العاملين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وبخصوص الاستثمارات المنجزة، أوضح التقرير أنها بلغت نحو 1,18 مليار درهم، منذ الشروع في عقود التدبير المفوض وإلى غاية 2013 ، مضيفا أن خدمات الشركات الخاصة في هذا المجال، تغطي ساكنة تقدر بما يزيد عن 11 مليون نسمة سنة 2013 ، مقابل 2,9 مليون نسمة سنة 2006 .
وخلص التقرير إلى أن تثمين النفايات أصبح يشكل رهانا حقيقيا بالنسبة للمغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك بالنظر إلى الحجم المتزايد للنفايات بالوسط الحضري، والذي يبلغ حاليا 5,5 مليون طن، والذي يرتقب أن يصل إلى 6,2 مليون طن سنة 2020 .