1,7 مليار درهم خسائر الدولة بسبب تدهور المجال البيئي

أظهرت درسة أنجزتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن تدهور البيئة الناتج عن النفايات المنزلية يقدر ب 0,5% من الناتج الإجمالي الخام للبلاد أي ما يناهز1,7 مليار درهم، وكشفت معطيات قدمتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن المغرب ينتج 6,9 مليون طن سنويا من النفايات المنزلية، بتكلفة وصلت إلى 450 مليون درهم سنة 2012.واستأثر المجال الحضري وفق الدراسة نفسها ب 5,3 مليون طن سنويا أي ما يقدر ب 0,76 كلغ للفرد يوميا، فيما بلغت في المجال القروي 1,6 مليون طن سنويا أي ما يقدر ب 0,3 كلغ للفرد يوميا.وبخصوص نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية فقد بلغت وفقا لذات المعطيات في المراكز الحضرية 44 %، بينما لم تتجاوز نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة 10% من النفايات المنتجة، ونسبة تدوير النفايات 8% من النفايات المنتجة.

وقررت الوزارة إنجاز 6 مطارح مراقبة بكل من فاس ووجدة والجديدة والصويرة وبركان وفكيك، حيث وكان البنك الدولي قد ساهم في دعم هذا البرنامج بقرضين بقيمة 100مليون أورو لكل واحد منهما برسم سنتي 2009-2010 وذلك لتطوير سياسة تنمية قطاع النفايات المنزلية.

وشهدت كثير من المدن المغربية بينها العاصمة الرباط مشاكل في تدبير النفايات المنزلية، بسبب أخطاء في مجال التدبير المفوض، وهو ما أغرق الشوارع في كميات هائلة من النفايات المنزلية، وجعلت كثيرا من المواطنين ينتفضون في وجه الجهات المسؤولة.

ورفعت الوزارة من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 76% عوض 44 % التي كانت قبل سنة 2008 (جمع النفايات)، مشيرةإلى أن عدد العقود المبرمة مع القطاع الخاص والمتعلقة بعمليات الجمع وصلت إلى 81 عقد للتدبير المفوض تهم 92 جماعة بكلفة تفوق 1,5 مليار درهم عوض 804 مليون درهم قبل سنة 2008 .كما توجت المجهودات المبذولة حسب نفس المصدر بتحسن ملموس على مستوى إدارة النفايات المنزلية ببلادنا من خلال رفع نسبة جمع النفايات التي وصلت إلى 85 %( 9% المتبقية يتم جمعها مباشرة من طرف الجماعات)، هذا وذكرت الوزارة أن هناك برمجة لإنجاز 55 مطرحا مراقبا بين 2012 و 2020، وبرمجة تهيئة 131 مطرحا عشوائيا بين 2012 و 2020.

للاشارة، فمن المنتظر أن يستفيد المغرب في إطار المرحلة الثالثة والرابعة من الدعم الموجه من طرف البنك الدولي لتطوير تدبير النفايات المنزلية ببلادنا من 200 مليون يورو ابتداء من سنة 2012.