المغربي ينتج 500 غرام من النفايات يوميا كشفت أرقام ومعطيات ظهرت حديثا، أن المغرب ينتج حوالي 500 غرام من النفايات المنزلية يوميا. وأظهرت أرقام وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن المواطن الذي يقطن بالمدار الحضري ينتج حوالي 800 غرام يوميا، في حين ينتج المواطن الذي يقطن بالقرى 300 غرام يوميا. وتنتج الحواضر 5.3 مليون طن سنويا، في حين تنتج القرى حوالي 1.6 مليون طن سنويا. وحسب أرقام الوزارة، فإن المغرب ينتج حوالي 7 مليون طن سنويا من النفايات المنزلية، مشيرة في بياناتها إلى أن هذه النفايات تكلف المغرب حوالي 450 مليون درهم سنة 2012. وفي سياق متصل، أفادت وزارة الطاقة المعادن والماء والبيئة إلى أن جمع النفايات بطريقة مهنية، بلغت 44 في المائة بالمدن، فيما لم تتجاوز نسبة معالجة النفايات داخل المطارح العمومية نسبة 10 في المائة من النفايات المنتجة، في حين بلغت نسبة تدوير النفايات المنتجة حوالي 8 في المائة. إلى ذلك، تستعد الوزارة لبناء ستة مطارح مراقبة، في مدن الجديدة ووجدة وفاس والصويرة وبركان وفكيك. كما تسعى الوزارة إلى تمكين 350 مدينة من المطارح المراقبة وإغلاق 220 مطرحا غير مراقب ورفع معدل النفايات المطمورة من 32 في المائة إلى 64 في المائة. وأبانت أرقام الوزارة أن التدهور البيئي الناتج عن النفايات المنزلية يقدر بحوالي 0.5 في المائة من الناتج الإجمالي للمغرب، أي حوالي 1.8 مليار درهم سنويا. وكان المغرب قد احتل المرتبة 14 من بين دول العالم من حيث كلفة التدهور البيئي، بنسبة 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وجاءت غانا وطاجكستان والصين في مقدمة اللائحة بنسبة تفوق 9 بالمائة. وفي سياق مغاير، رفعت الوزارة الوصية على القطاع، من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 76 في المائة عوض 44 في المائة التي كانت قبل سنة 2008، مشيرة إلى أن عدد العقود المبرمة مع القطاع الخاص والمتعلقة بعمليات الجمع وصلت إلى 81 عقدا للتدبير المفوض تهم 92 جماعة بكلفة تفوق 1.5 مليار درهم عوض 804 مليون درهم قبل سنة 2008 . وكان البنك الدولي أكد أن التدبير السيئ للنفايات الصلبة بالمغرب يساهم في تدمير البيئة، ويكلف المغرب 0.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع 0.2 في المائة بمصر و0.1 بكل من الجزائر ولبنان وسوريا وتونس، مضيفا في تقرير له أن هذه الكلفة مرتفعة بالمغرب مقارنة مع دول منطقة مينا (البحر الأبيض المتوسط). وحسب هذا التقرير فإن المغرب استفاد من قرض من لدن البنك الدولي قدره 132.7 مليون دولار من أجل دعم سياسته الاستراتيجية لتسيير النفايات الصلبة. ويرى مراقبون أن عدم تفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا القطاع، تعد أكبر إشكالية يواجهها المغرب في مجال تدبير النفايات.
