في الندوة الصحفية التي عقدتها المندوبية السامية للتخطيط: أهم مؤشرات الوضعية الماكرو اقتصادية بالمغرب

في الندوة الصحفية التي عقدتها المندوبية السامية للتخطيط:
أهم مؤشرات الوضعية الماكرو اقتصادية بالمغرب

* العلم: الدار البيضاء – شعيب لفريخ
قدم السيد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، خلال ندوة صحفية عقدها يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، مجمل الخطوط العريضة لأهم مؤشرات الوضعية الماكرو اقتصادية خلال السنتين المنصرمة والحالية.
وبخصوص التوقعات المتعلقة بسنة 2019، ذكر السيد لحليمي، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني ستكون بوتيرة 2,9 بالمائة، عوض %3سنة 2018 و%4,1 سنة 2017، وهذا في حالة معطيات سنة فلاحية متوسطة إلى جيدة.
أما باقي توقعات المندوبية، فتشير إلى انخفاض معدل الادخار الوطني منتقلا من 28,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى27,9 بالمائة سنة 2018 و27,7 بالمائة سنة 2019؛ تدهور الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، من3,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 4,5 بالمائة سنة 2018 ثم إلى حوالي4,3 بالمائة سنة 2019؛ تفاقم في معدل الدين العمومي الإجمالي من82 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 82,2 بالمائة سنة 2018 وإلى 82,5 بالمائة سنة 2019. في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من65,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى65,8 بالمائة سنة 2018 ثم إلى 66,1 بالمائة سنة 2019.
وقد أبرزت توقعات المندوبية،أن تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الوطني من 3,6 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2010-2017 إلى 2,9 بالمائة خلال سنتي 2018-2019، يعزى إلى الصعوبات التي تواجهها الأنشطة غير الفلاحية في العودة إلى منحاها التصاعدي، لتستقر وتيرة نموها في حدود 3% فقط خلال سنتي 2018-2019 عوض 4,2 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2008-2012.
أما الاستثمار فسيواصل تباطؤه، حيث سيسجل متوسطه السنوي منحى تنازليا، لينتقل من 33,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة 2010-2017 إلى ما يناهز 32,2 بالمائة بين سنتي 2018-2019، وستتقلص الفجوة بين الادخار الداخلي ومعدل الاستثمار، لتنتقل من 11,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2010-2017 إلى 9,9 بالمائة بين سنتي 2018 و 2019.
وأمام تلك المعطيات، شدد السيد لحليمي على ضرورة واستعجالية الزيادة في الادخار التي يجب البحث عنها بمختلف الطرق باعتبارها مسألة اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية،متسائلا عن كيفية وإمكانية الخروج من نموذج النمو الذي وصفه “بنموذج التوازن الأدنى”، حيث يبلغ النمو حوالي 4٪ مع موسم فلاحي جيد، وينخفض إلى أقل من 3٪ في حالة العكس، على أن يكون النمو مصحوبا في نفس الوقت، بانخفاض الفوارق، علما أنه حسب دراسات المندوبية – يضيف السيد لحليمي- كل نمو ب 1 بالمائة يؤدي إلى انخفاض الفقر ب 3,6 بالمائة ، في حين أن ارتفاع الفوارق يؤدي إلى ارتفاع الفقر ب 8,4 بالمائة.
كما شدد السيد لحليمي على تطوير بناء النموذج التنموي مع ضرورة تطوير السياسات العمومية التي تتوقف فعالياتها على مستوى انخراط المواطنين في أبعادها الاقتصادية والمجتمعية والمؤسساتية، مبرزا أن دراسات المندوبية السامية للتخطيط، تؤكد على أن المغرب يتوفر على عدد كبير من فرص التنويع في منتوجات قريبة من البنية الحالية للإنتاج الوطني والتي تتوفر على إمكانات التنافسية وخاصة في الشعب المعتمدة على الحبوب والفواكه والخضر والنسيج الصناعي والكمياء وصناعة الآلات والتجهيزات وتشمل، حسب التقديرات الأولية 3500 منتوج جديد، ويتعلق الأمر، يقول السيد لحليمي، بمجال مفتوح أمام المقاولات الصغرى التي يمكنها، إذا تم دعمها بالتأطير والتمويل والتشجيع اللازم، أن تساهم في تحسين الطابع المركب ونمو الاقتصاد الوطني، وبالتالي في تقليص مستوى الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الحالية.