في دورتي يناير لمجلسيهما الإقليميين : بالفقيه بن صالح.. استعراض الحصيلة وتحديد الآفاق : ببني ملال.. إكراهات «العدالة المجالية » أبرز الانشغالات

مشاريع التأهيل
بجماعات الفقيه بن صالح
انعقدت الدورة العادية لاجتماع مجلس اقليم الفقيه بن صالح لشهر يناير يوم الإثنين 14 يناير 2019، وقد ترأس أشغال الدورة الحاج محفوظ كمال رئيس المجلس ، بحضور الكاتب العام للعمالة. وتضمن جدول أعمال الدورة 25 نقطة شملت 13 نقطة مرتبطة بالدراسة والتصويت على اتفاقيات تعاون وشراكة من أجل تسليم مجموعة من المشاريع التنموية المنجزة للجماعات المحلية التابعة ترابيا للمجلس الإقليمي ويتعلق الأمر بتسليم : مشروع لتأهيل مركز أولاد عبد لله – مشروع تأهيل مركز أولاد زمام – مشروع تهيئة مدخل مدينة الفقيه بن صالح – مشروع تأهيل مركز بني وكيل لفائدة جماعة بني وكيل – مشروع أشغال تهيئة المسالك بدوار أولاد ساسي – مشروع أشغال تهيئة المسالك بالجماعات لفائدة جماعتي بني وكيل والخلفية . – مشروع الربط بالماء الصالح للشرب بأولاد زيان جماعة بني وكيل – مشروع بناء خزان للماء بأولاد علي لفائدة جماعة البرادية – مشروع أشغال الكهربة من الدرجة الأولى والثانية لمجموعة من الدواوير للجماعات المستفيدة من هذا المشروع – مشروع أشغال مد قنوات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب بالعديد من الدواوير لفائدة الجماعات التابعة لها – مشروع أشغال بناء الطرق بدوار أنكار لفائدة جماعة سيدي عيسى – مشروع بناء الطريق الإقليمية رقم 3202 الرابطة بين اولاد ساسي ومركز بني وكيل على طول 10,5 كلم لفائدة جماعة بني وكيل – مشروع أشغال تقوية الطريقة غير المصنفة والرابطة بين الطريق الجهوية رقم 309 والطريق الإقليمية رقم 3226 لفائدة جماعة سيدي عيسى بن علي .
كما عرفت الدورة تقديم التقرير الاخباري حول نشاط الرئاسة والمجلس بين الدورتين ، والذي تضمن أهم مراحل الزيارة التي قام بها المجلس إلى تركيا، حيث اطلع رئيس المجلس، والذي كان رفقة مجموعة من أعضائه، على عدة مشاريع تنموية نموذجية تهم بالخصوص انتاج الطاقة النظيفة من خلال تصنيع النفايات الصلبة، سيما وأن جل جماعات الإقليم أصبحت محاصرة بالأزبال والنفايات المختلفة ،كما همت الزيارة كذلك محطات معالجة تعنى بالحفاظ على المحيط البيئي، وبالاضافة إلى زيارات ميدانية للعديد من المعامل، كانت زيارة العمل فرصة لبحث سبل التعاون في مجالات مختلفة وعقد شراكات تعاون وتبادل للخبرات مع رجال أعمال وتقديم عروض تقنية مختلفة .
كما سجلت الدورة تقديم تقرير حول حصيلة المجلس خلال السنوات الثلاث مابين 2015 و 2018 ، إذ عرفت هذه الفترة إنجاز 50 مشروعا تنمويا بنيويا ، وبلغت نسبة الإنجاز معدلات ونسب متقدمة في أغلبها بغلاف مالي يقدر بحوالي 40 مليار سنتيم. وتحدث رئيس المجلس عن أهمية الحصيلة التي تم تحقيقها، سواء من حيث جودة الأشغال وكذا في مايخص مدة تسليمها، و توزيعها على تراب الإقليم بعدالة مجالية همت الحاجيات الملحة للساكنة، وتوزعت على الأولويات من طرق، وكهربة، وماء صالح للشرب ، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تم إنجازها في إطار اتفاقيات تعاون وشراكة مع مجموعة من المانحين من وزارات وعلى رأسها وزارة الداخلية والتجهيز والجهة … في الوقت الذي لا يتوفر للمجلس من اعتمادات محلية وميزانية ذاتية سوى رصيد لا يتعدى 7 ملايير سنتيم ، في حين صرفت على المشاريع ما يفوق 40 مليار سنتيم 50٪ منها مساهمة وزارة الداخلية، وهو ما اعتبره رئيس المجلس جهدا مضاعفا في البحث عن مصادر التمويل.
وبخصوص ال0فاق المستقبلية للتنمية الإقليمية، عبر الرئيس عن تفاؤله للثلاث سنوات المقبلة من أجل تجاوز إكراهات وصعوبات مرتبطة بكهربة العالم القروي والدواوير المعزولة ، وكذا الماء الصالح للشرب لساكنة المناطق المتواجدة فوق فرشات مائية مرتفعة الملوحة ، دعا في هذا الصدد رؤساء الجماعات إلى القيام بإعداد الدراسات الخاصة في أجل لا يتعدى شهر فبراير قصد الاستفادة من الشطر المقبل من دعم المشروع.
وحول المساهمة في المجالات ذات الطابع الاجتماعي، أشار الرئيس إلى انخراط المكتب الشريف للفوسفاط من خلال اتفاقيات شراكة وتعاون في انجاز مشاريع تروم تحقيق إقلاع تنموي في مجالات تشكل نسبة المشاريع الاجتماعية فيها 90٪.
هذا وقد تم التصويت بالإجماع على باقي نقط جدول أعمال الدورة والمتمثلة في:
– الدراسة والتصويت على مشروع الاتفاقية النموذجية بين مجلس جهة بني ملال- خنيفرة والجماعات الترابية التابعة للجهة في مجال التكوين المستمر للمنتخبين والموارد البشرية للجماعات الترابية .
– الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي وجمعية طنيشات للتنمية القروية بجماعة الخلفية، من أجل إنجاز مشروع حفر ثقب مائي بالجماعة .
– الدراسة والتصويت على إحداث إطار مجموعة الجماعات الترابية للتدبير البيئي للنفايات الصلبة وتدويرها وإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم.
– الدراسة والتصويت على تقديم دعم مالي لفائدة تعاونية ” الكساب الشاب” وتعاونية” النحلة العثمانية” لأجل المساهمة في تمويل مشروع اقتناء أغنام فصيلة “الصردي ” وكذا إنتاج وتسويق العسل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما عرفت الدورة الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية تعاون وشراكة للتهيئة الخارجية للمقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالفقيه بن صالح، في حين تم إرجاء النقطة المرتبطة بمشروع ملحق اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري والرابط بين الجماعات.وكذ إرجاء النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2018 .
اتفاقيات الشراكة وربط دواوير بالكهرباء .. ببني ملال
عقد المجلس الإقليمي لبني ملال دورته العادية يوم الإثنين 14 يناير 2019، والتي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي ، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة. وتضمن جدول أعمال الدورة 9 نقط تم التداول فيها وهمت بالأساس نشاط المجلس بين الدورتين والدراسة والموافقة على ملحق تعديلي لإلغاء مضامين ومقتضيات اتفاقية شراكة لإحداث دار الصانعة للنسيج والخياطة والطرز بزاوية الشيخ واسترجاع مساهمة الشركاء . كما تمت المناقشة والدراسة لإتفاقية شراكة تخص كهربة بعض الدواوير التابعة للجماعة الترابية “فم اودي” وهي النقطة التي كانت محط نقاش مستفيض حول قانونية الربط بالتيار الكهربائي لتجمعات سكنية عشوائية.وهو ما استدعى تدخل والي الجهة للحسم في قضية تزويد دواوير بجماعة “فم أودي” مبديا القلق حول الدواوير المبنية بطرق عشوائية ، معتبرا أن جميع الدواوير سواسية في التعامل معها في ما يخص البنيات التحتية من الناحية القانونية. كما تمت الدراسة ومناقشة اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي وجماعة فم العنصر وجمعية تنمية عالم الأرياف من أجل بناء قنطرة بدوار أدوز ، وكذا الدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة مع مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لبني ملال لإنجاز مشاريع تنموية في قطاعي الماء الشروب والطرق والمسالك بالإقليم .
ومن جهة أخرى تمت برمجة الفائض التقديري للميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2018 ، إضافة إلى الموافقة على محضر لجنة تتبع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري ،كما تم تحيين الهيكلة الادارية للمجلس الإقليمي لبني ملال ن اضافة إلى تعيين ممثل عن المجلس بالخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال .
ومن جهة أخرى تضمن تدخل والي جهة بني ملال خنيفرة توجيه رسائل واضحة في ما يتعلق باتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة والمجلس الإقليمي، مؤكدا على أنه حريص على الاستفادة من حصته العامة من ميزانية الجهة والمحددة في 25٪، موضحا ذلك من خلال جرد الميزانية المخصصة للإقليم طيلة 3 سنوات الماضية ، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين الجماعات.