في الدورة التكوينية حول الحق في الحصول على المعلومة تكريس الاستقلالية والشفافية يجابه بإكراهات الجهات المعنية التي تطالب بالتشاور

أكد المتدخلون في الدورة التكوينية حول الحق في الحصول على المعلومة التي نظمها مركز حقوق الناس بالمغرب بشراكة مع الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة فاس مكناس والمرصد الجهوي للإعلام والتواصل بفاس بأحد الفنادق مؤخرا يعتبر من أهم القضايا التي ناضل عليها المجتمع المدني .
وفي كلمته أشار الزميل محمد بوهلال، الكاتب الجهوي لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة فاس مكناس،إلى أنه منذ تم وضع اللبنة الأولى للمرصد الجهوي للإعلام والتواصل بين فرعنا ومركز حقوق الناس بالمغرب، قررنا في هذه المرحلة التركيز على التعريف بالمرصد وأهدافه التي نسعى من خلالها إلى تكوين زملائنا وزميلاتنا في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتكوينهم إعلاميا وتزويدهم بكل المعلومات التي تمكنهم من رصد الهفوات والانزلاقات التي تحدث أحيانا خلال مزاولة المهنة، حيث نظمنا دورة حول أخلاقيات المهنة ودور الإعلام في مناهضة العنف، وفي اكتوبر الماضي نظمنا دورة تكوينية حول الرصد والتقارير، واليوم نواصل الدورات التكوينية التي سطرناها في برنامجنا التكويني في كل القضايا المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة، وما كانت هذه المجهودات لتنجح لولا تضافر الجهود والانسجام التام الحاصل بين مكونات المرصد الجهوي للإعلام والتواصل الذي يضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات والحقوقيين والحقوقيات بدعم من مؤسسة فريديريش نيومن للحرية.
كما تطرق الزميل بوهلال في عرضه الى إعلان مراكش حول الحق في الوصول الى المعلومة والذي صدر بعد الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية عدالة سنة 2007، حيث أكد الإعلان أن الحق في الحصول على المعلومة يعد حقا من حقوق الإنسان ومظهرا لحرية الرأي التي ينظمها مجتمع ديمقراطي يشكل رأيا عاما حرا خاصة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة التي وقعها المغرب في 9 ماي 2007 تدعو إلى تكريس الحق في الوصول إلى المعلومة كاستجابة لطلب الإفراد، إضافة إلى اتخاذ المبادرة تلقائيا لتشجيع الحكومة الالكترونية لنشر المعلومات ومسلسل اتخاذ القرارات فيها وإدخال إصلاحات قانونية كفيلة بإلغاء القوانين التي تعرقل ممارسة هذا الحق ويكون من شأنها تعزيز دور القضاء وتنظيم الأرشيف الوطني وتطوير البنية التحتية للإدارة العمومية.
ذ جمال الشاهدي، رئيس مركز حقوق الناس بالمغرب، تحدث في عرضه عن تصنيف المعلومة وتنوعها التي تكون إما سياسية أو اقتصادية أو فنية أو غيرها من المعلومات التي أصبحت تتوارد على المتلقي خاصة تلك المعلومات التي تنشر عبر الفضاء الأزرق والتي تصدر عن أناس لا علاقة لهم بمجال الصحافة والإعلام وقد تتحول هذه المعلومات إلى إشاعة تضر بالفرد والمجتمع، وأمام هذا الخلط أضحي من الواجب على الإعلامي أن يستقي معلوماته من مصادر موثوق بها كالوكالات الإخبارية والاذاعات و البلاغات الصادرة عن الوزارات والتصريحات التي يدلي بها رؤساء الأحزاب وأعضاء الحكومة، فالصحافي لا يمكنه أن يعيش بدون الحصول على المعلومة إلا أنه يجب أن يكون متأكدا مما ينشره وإلا سيتعرض للعقوبات الزجرية في حالة نشره لإخبار كاذبة خاصة ما يتعلق بأمن الدولة واستقرارها، الشيء الذي يدعو إلى تكريس الحق في المعلومة حتى لا تقع الانزلاقات وخرق أخلاقيات المهنة وميثاق الشرف، كما تطرق ذ جمال في مداخلته الى مصدر مهم من مصادر الوصول إلى المعلومة عبر تركيبة هيرديكوس الالكترونية، وخلص في مداخلته مشيرا إلى أن الدول الديمقراطية لا تخشى إعطاء المعلومات الصحيحة تفاديا للإشاعات ليؤكد أن المغرب خطا خطوات هامة في مجال حقوق الإنسان، حيث صادق على مجموعة من الاتفاقيات التي تكرس حقوق الإنسان ومن هنا بدأت المطالبة في الحق للوصول إلى المعلومات.
الدكتور عبد المجيد الكوزي تحدث في عرضه عن الحق في الوصول إلى المعلومة من خلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ليتساءل عن أي دور للمجتمع في الحصول على المعلومة ؟ ليستعرض بعد ذلك الآليات في الحق للحصول على المعلومة من خلال البرنامج الأممي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والقوانين المؤطرة لذلك لينتقل بعد ذلك للحديث عن القوانين التي تؤطر الحصول على المعلومة في عدد من الدول الغربية والولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينية والإفريقية وبعض الدول العربية، وأكد أن المغرب مطالب بالإجابة عن 18 سؤالا تتعلق بعدد من القضايا الحقوقية والإعلامية أمام الأمم المتحدة في المستقبل القريب.
أما الزميل ادريس العادل، رئيس المرصد الجهوي للإعلام والتواصل بفاس، فقد عنون مداخلته بالحق في المعلومة من خلال القانون الداخلي المغربي، مؤكدا ان تنفيذ القانون 31 على 13 الصادر سنة 2013 للحصول على المعلومة هو قانون يعمل على تعميق الديمقراطية الذي كرسه دستور 2011 وخاصة الفصل 27 الذي يخول للمواطنين الحق في الحصول على المعلومة والذي سيطبق في 18 مارس المقبل، حيث يجب تعيين المكلفين بإعطاء المعلومات للمواطنين بالإدارات العمومية، انطلاقا من رئاسة الحكومة رغم محدودية القانون، مشيرا إلى أن المكلفين بهذه العملية يجب أن يتلقوا تداريب في هذا المجال.
وكانت آخر مداخلة لهذه الدورة التكوينية للدكتور جواد الرامي الإعلامي مدير محطة إذاعة ام فم سايس بفاس، والتي عنونها بحق الصحافي في الحصول على المعلومات، وهي تجربة شخصية عايشها الزميل الرامي، حيث أوضح أن الصحافي لا يحصل على المعلومة الصحيحة باستثناء بعضها رغم أن المعلومة حق للجميع، مؤكدا أن المجتمع الذي لا يعطي المعلومة مجتمع مستبد، وتساءل هل لدينا مؤسسات تجعل هذا الحق في المتناول؟ وهل لدينا مجالس نتابع أنشطتها؟ ثم أضاف السؤال المركزي كيف الحصول على هذا الحق أمام التطور التكنولوجي والزخم الكبير الذي يتوارد عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
ثم أضاف لقد أصبح كل من يحمل هاتفا ذكيا أو آلة تصوير يطلق على نفسه صحافيا ويخلق كثيرا من المشاكل للمهنيين الحقيقيين، ومع الأسف يضيف د الرامي قائلا… أن تكريس الشفافية والاستقلالية يواجه بإكراهات الجهات المعنية التي تطالب التشاور، ليضيف إننا نعيش مطبات تجعلنا نعيش في الإشاعات نحصل على أرقام وإحصائيات مغلوطة ولم نستطع أن نتلقي إجابات شافية حتى على مشاريع التنمية البشرية.
وخلص د الرامي في مداخلته مقترحا إنشاء شرطة اعلامية يقوم بالإشراف عليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية أو المجلس الوطني للصحافة للحد من الفوضى الضاربة قي المجال الإعلامي الالكتروني.
وبعد هذه العروض الهامة نظمت مائدة مستديرة في موضوع أية ملاءمة للقانون الداخلي المغربي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في مجال الحق في الوصول إلى المعلومة؟ حيث خلص المتدخلون ان القضاة المغاربة يدرسون في المعهد العالي للقضاء المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والحق في الحصول إلى المعلومة غير أن القاضي تبقي له الصلاحية في تطبيق ما يراه ضروريا من القوانين الداخلية أو الدولية عندما تعرض عليه قضية تتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة أو قضايا حقوق الإنسان.