مجلس الأمن‮ ‬يكرس الجزائر طرفا في‮ ‬العملية السياسية حول الصحراء‮‬،‮ ‬والمغرب‮ ‬يعتبر بلاغه إيجابيا‮..‬

اعتبر مصدر مغربي‮ ‬رفيع المستوى أن البلاغ‮ ‬الذي‮ ‬أصدره مجلس الأمن‮ ‬بخصوص قضية الصحراء‮ »‬إيجابي‮«‬،‮ ‬وأضاف‮ ‬أن الصيغة التي‮ ‬صدر بها البلاغ‮ ‬عن لقاء هورست كوهلر بأعضاء مجلس الأمن بذاتها‮ «‬تتلاقى وما أراده المغرب بالضبط‮«…‬
‬وتبنى مجلس الأمن،‮ ‬أول ‬أمس ‬الخميس،‮ ‬بيانا للصحافة أعرب فيه عن دعمه للمبعوث الشخصي‮ ‬للأمين العام للأمم المتحدة،‮ ‬هورست كولر،‮ ‬للقيام بمهمته في‮ ‬تيسير التوصل إلى حل سياسي‮ ‬للنزاع الإقليمي‮ ‬حول الصحراء المغربية‮.‬
ويأتي‮ ‬اعتماد هذا البيان في‮ ‬أعقاب إحاطة قدمها السيد كولر لمجلس الأمن في‮ ‬29‮ ‬يناير‮ ‬2019‮ ‬حول آخر تطورات العملية السياسية التي‮ ‬تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة،‮ ‬لاسيما المائدة المستديرة المنعقدة‮ ‬يومي‮ ‬5‮ ‬و6‮ ‬ دجنبر بجنيف‮.‬
وأكد أعضاء الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة،‮ ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أن القرار‮ ‬2440،‮ ‬الذي‮ ‬اعتمده مجلس الأمن في‮ ‬31‮ ‬أكتوبر الماضي،‮ ‬يشكل أساس العملية السياسية الجارية‮.‬
‮‬وفضلا عن ذلك،‮ ‬كرس مجلس الأمن دور الجزائر كطرف رئيسي‮ ‬في‮ ‬هذه العملية السياسية،‮ ‬ورحب بمشاركة هذا البلد بنفس صفة المغرب وموريتانيا و”البوليساريو‮” ‬في‮ ‬المائدة المستديرة التي‮ ‬انعقدت بجنيف‮.‬
وبالموازاة مع ذلك،‮ ‬تمت إحاطة الأعضاء ال15‮ ‬بمجلس الأمن علما بالتزام المغرب والجزائر وموريتانيا و‮ “‬البوليساريو‮” ‬بالمشاركة في‮ ‬المائدة المستديرة الثانية خلال الربع الأول من سنة‮ ‬2019‮ ‬وأعربوا عن دعمهم البناء للمبعوث الشخصي،‮ ‬مكرسين بالتالي‮ ‬صيغة المائدة المستديرة الأولى المنعقدة بجنيف كأساس للمواعيد المقبلة في‮ ‬إطار العملية السياسية‮.‬
وجدير بالذكر أن القرار‮ ‬2440‮ ‬وضع الجزائر لأول مرة أمام مسؤولياتها،‮ ‬ذاكرا إياها بالاسم كطرف رئيسي‮ ‬في‮ ‬العملية السياسية حتى انتهائها‮.‬
وشدد مخطابنا على أن‮ »‬الصيغة التي‮ ‬تحدث بها البلاغ‮ ‬هي‮ ‬الحديث عن المعنيين الأربعة بالملف،‮ ‬أي‮ ‬المغرب موريطانيا الجزائر والبوليزاريو‮« ‬بدون تمييز بينهم،‮ ‬كما كان‮ ‬يحدث في‮ ‬السابق‮ .‬
ولم ‬يسفراللقاء‮ ‬ ‬لا على‮ »‬بيان رئاسي،‮ ‬ولا عن قرار‮« ‬بقدر ما انحصر في‮ ‬بلاغ‮ ‬للصحافة‮ ‬يخبر بما‮ ‬وقع،‮ ‬ولا‮ ‬يملك أي‮ ‬قوة تقريرية‮ .‬
ومن جهة أخرى،‮ ‬لم‮ ‬يتحدث البلاغ‮ ‬عن‮ »‬حق تقرير المصير‮« ‬ولا أي‮ ‬صغة مشابهة‮ ‬،‮ ‬كما قد دأبت أدبيات مكرورة على ذلك‮.‬
‮ ‬وتجدر الإشارة،‮ ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬إلى أن القرار‮ ‬2440‮ ‬حدد معايير الحل الذي‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يكون‮ “‬سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ودائما،‮ ‬ويقوم على التوافق‮”.‬
ومن منطلق قناعته التامة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي‮ ‬تستجيب تماما لهذه المعايير،‮ ‬فقد أكد مجلس الأمن،‮ ‬في‮ ‬القرار نفسه،‮ ‬على تفوق هذه المبادرة التي‮ ‬تعكس جهود المغرب الجدية وذات المصداقية من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي‮. ‬
وفي‮ ‬هذا القرار،‮ ‬يرحب مجلس الأمن،‮ ‬الذي‮ “‬يشير إلى أن الدعوات للمشاركة في‮ ‬المائدة المستديرة الأولى في‮ ‬جنيف‮ ‬يومي‮ ‬5‮ ‬و6‮ ‬دجنبر‮ ‬2018‮ ‬تم إرسالها في‮ ‬28‮ ‬شتنبر‮ ‬2018،‮ ‬باستجابة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بشكل إيجابي‮ ‬ويشجعهم على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي‮ ‬بروح التوافق طوال العملية لإنجاحها‮”.‬
هكذا،‮ ‬فإن مجلس الأمن أكد بوضوح وجاهة طلب المغرب الثابت والمتواصل بالمشاركة الكاملة للجزائر‮. ‬وتبقى مساهمة الجزائر،‮ ‬التي‮ ‬يتعين أن تكون في‮ ‬مستوى مسؤولياتها في‮ ‬ملف الصحراء المغربية،‮ ‬أمرا حتميا لإنجاح أي‮ ‬عملية سياسية‮.‬
وإذ‮ ‬يجدد التأكيد على مقتضيات قراره‮ ‬2440،‮ ‬فإن مجلس الأمن‮ ‬يؤكد مجددا وبشدة على مطالبته ل”البوليساريو‮” ‬بعدم العودة إلى المنطقة العازلة بالكركرات وبوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار شرق منظومة الدفاع في‮ ‬الصحراء المغربية‮.‬
وتقوض هذه الانتهاكات التي‮ ‬تقوم بها‮ “‬البوليساريو‮” ‬بشكل جدي‮ ‬جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي‮ ‬لإعادة إطلاق العملية السياسية‮.‬
وجدير بالذكر أن المغرب أبلغ‮ ‬مجلس الأمن والأمين العام،‮ ‬في‮ ‬العديد من المناسبات،‮ ‬بانتهاكات‮ “‬البوليساريو‮” ‬المتكررة والمدانة،‮ ‬سواء لمقتضيات قراري‮ ‬مجلس الأمن‮ ‬2414‮ ‬و2440‮ ‬أو لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية‮. ‬