تبنى مجلس الأمن، امس الخميس، بيانا للصحافة أعرب فيه عن دعمه للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، للقيام بمهمته في تيسير التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ويأتي اعتماد هذا البيان في أعقاب إحاطة قدمها السيد كولر لمجلس الأمن في 29 يناير 2019 حول آخر تطورات العملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، لاسيما المائدة المستديرة المنعقدة يومي 5 و6 دجنبر بجنيف. وأكد أعضاء الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا الصدد، أن القرار 2440، الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر الماضي، يشكل أساس العملية السياسية الجارية. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن القرار 2440 حدد معايير الحل الذي ينبغي أن يكون "سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ودائما، ويقوم على التوافق". ومن منطلق قناعته التامة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تستجيب تماما لهذه المعايير، فقد أكد مجلس الأمن، في القرار نفسه، على تفوق هذه المبادرة التي تعكس جهود المغرب الجدية وذات المصداقية من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي. وفضلا عن ذلك، كرس مجلس الأمن دور الجزائر كطرف رئيسي في هذه العملية السياسية، ورحب بمشاركة هذا البلد بنفس صفة المغرب وموريتانيا و"البوليساريو" في المائدة المستديرة التي انعقدت بجنيف. وبالموازاة مع ذلك، تمت إحاطة الأعضاء ال15 بمجلس الأمن علما بالتزام المغرب والجزائر وموريتانيا و "البوليساريو" بالمشاركة في المائدة المستديرة الثانية خلال الربع الأول من سنة 2019 وأعربوا عن دعمهم البناء للمبعوث الشخصي، مكرسين بالتالي صيغة المائدة المستديرة الأولى المنعقدة بجنيف كأساس للمواعيد المقبلة في إطار العملية السياسية. وجدير بالذكر أن القرار 2440 وضع الجزائر لأول مرة أمام مسؤولياتها، ذاكرا إياها بالاسم كطرف رئيسي في العملية السياسية حتى انتهائها. وفي هذا القرار، يرحب مجلس الأمن، الذي "يشير إلى أن الدعوات للمشاركة في المائدة المستديرة الأولى في جنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018 تم إرسالها في 28 شتنبر 2018، باستجابة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بشكل إيجابي ويشجعهم على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي بروح التوافق طوال العملية لإنجاحها". وهكذا، فإن مجلس الأمن أكد بوضوح وجاهة طلب المغرب الثابت والمتواصل بالمشاركة الكاملة للجزائر. وتبقى مساهمة الجزائر، التي يتعين أن تكون في مستوى مسؤولياتها في ملف الصحراء المغربية، أمرا حتميا لإنجاح أي عملية سياسية. وإذ يجدد التأكيد على مقتضيات قراره 2440، فإن مجلس الأمن يؤكد مجددا وبشدة على مطالبته ل"البوليساريو" بعدم العودة إلى المنطقة العازلة بالكركرات وبوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية. وتقوض هذه الانتهاكات التي تقوم بها "البوليساريو" بشكل جدي جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق العملية السياسية. وجدير بالذكر أن المغرب أبلغ مجلس الأمن والأمين العام، في العديد من المناسبات، بانتهاكات "البوليساريو" المتكررة والمدانة، سواء لمقتضيات قراري مجلس الأمن 2414 و2440 أو لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية.
