في سابقة... الحكومة تخشى نجاح الإضراب وتهدد النقابات

في ما يشبه التهديد، حملت الحكومة النقابات أضرار الإضراب الوطني الإنذاري الذي تعتزم كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوضه يوم 29 اكتوبر الجاري لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح له أول أمس، أن الحكومة "تعبر عن أسفها لهذه الخطوة التي لا تتفهم دوافعها وأسبابها وقد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي الذي تتميز به بلادنا في محيطها"، موضحا أن الإضراب حق دستوري مكفول ولكنه لن يحل أزمة منظومة التقاعد.
واعتبر الخلفي أن من يهدد السلم الاجتماعي فعليا هو من يلجأ إلى الإضراب غير المبرر، مؤكدا أن حكومته لن "تقبل بأي إرباك لحرية العمل أو إضرار بمصالح المواطنات والمواطنين".
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإضراب جاء بعد عدة اجتماعات عقدتها النقابات المشاركة في الإضراب، حيث تم تسجيل "استمرار أسباب الاحتقان الاجتماعي التي فرضت اتخاذ هذه القرارات النضالية" محملة الحكومة "وحدها تدهور السلم الاجتماعي بالمغرب".
وأبرزت النقابات الثلاث أن أسباب الاحتقان تتمثل أساسا في "ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار" و"استمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم" و"تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة" .
وأوضحت النقابات أن هذه المطالب تتمثل بالخصوص في "زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك" وحماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب، وتطبيق مدونة الشغل و"تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة وحماية الحريات النقابية ".
ودعت النقابات الحكومة إلى القيام بالإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد والتراجع عن الإصلاح المقياسي وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلبية المطالب القطاعية والفئوية..