محمد عبد النباوي يدعو إلى الاهتمام بقضايا «أطفال الشوارع»

تشكل ظاهرة «أطفال الشوارع» وصمة عار في جبين المجتمع، باعتبار أن الطفل محتاج، في هذه المرحلة، للرعاية والتربية وللعديد من الحاجيات الأساسية للعيش الكريم، من صحة وتغدية وتعليم،… هذا دون الحديث عن العواقب والنتائج الوخيمة للظاهرة على المجتمع ومكوناته بل وحتى مستقبله، انسجاما مع مقولة «طفل اليوم رجل الغد».
مناسبة هذا الحديث انتباه النيابة العامة لهذه الظاهرة، حيث خصص الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية تدعو إلى الاهتمام بقضايا «أطفال الشوارع»، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون.
ووجه عبد النباوي دورية موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، يدعو من خلالها إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهم، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أوتدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكدت هذه الدورية التي جاءت إثر إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية "من أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع" تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية للأميرة الجليلة لالة مريم، في 24 نونبر الماضي، على ضرورة الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليهم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة. والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له.
وذكر أن هذه الدورية تندرج في إطار بدء تنزيل هذه المبادرة عبر المشروع النموذجي "الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع"، في أفق تعميمها على باقي مدن المملكة، داعيا في نفس الوقت إلى الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعدهم على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال، وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن.
وفي ذات السياق، أهاب بالمسؤولين القضائيين توجيه نوابهم، وكذا ضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا الأحداث بدائرة نفوذهم، للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بما يلزم من العناية والرعاية، والحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال من خلال تفعيل صلاحياتهم في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية، فضلا عن تفعيل الصلاحيات القانونية المخولة لهم في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم الملتمسات الأكثر ملاءمة لمصلحتهم الفضلى.
وطالب عبد النباوي المسؤولين القضائيين بتفعيل صلاحياتهم بتقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك، وتفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقين لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم وكذا للجان المحلية والجهوية، والعمل على تعبئة كل أعضائها وتحسيسهم بأهمية هذا الموضوع وجعله ضمن أولويات خطط عمل اللجان المذكورة، وتقصي الإمكانيات المتاحة بدائرة نفوذهم من أجل الاستجابة لحاجيات هذه الفئة من الأطفال.
ولم تفته الفرصة دون أن يؤكد على ضرورة الحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسر، أوبمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيئات القضائية المختصة، والحرص على تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال، سواء أكانوا مواطنين أو أجانب متواجدين فوق التراب المغربي.
ومن جهة أخرى، دعا عبد النباوي النيابات العامة بمحاكم الرباط إلى المساهمة الإيجابية والفعالة في البرنامج الوطني الخاص بجعل عاصمة المملكة، مدينة خالية من أطفال الشوارع، وموافاته، كل ثلاثة أشهر، بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما، والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص والإجراءات المتخذة بخصوص كل حالة وفق الجدول المحدد، مشيرا إلى أن مدينة الرباط اختيرت كأول محطة لبرنامج «مدن خالية من أطفال الشوارع».
وخلص إلى أنه اعتبارا لما يوفره قانون المسطرة الجنائية من حماية للطفال سواء أكانوا في نزاع مع القانون، أو ضحايا أوفي وضعيات صعبة، فإن النيابات العامة بالمملكة مدعوة للمساهمة، إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إلى توفير هذه الحماية وفقا لما يحدده القانون.