من لمقرر ان يستفيد القطاع الفلاحي بالمغرب، من مبلغ 15 مليار درهم مبرمجة لسنة 2019، منها مبلغ 10.76 مليار درهم من أصل 19.33 مليار من الميزانية المخصصة لوزارة الفلاحة لهذه السنة، ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المئة عن السنة الماضية. وسيستفيد كل من قطاعي الإنتاج الفلاحي و الإستثمار في الري، من الحصة الأكبر من الميزانية الفلاحية لهذا الموسم، بما يقرب من 5.34 مليار درهم و زيادة بنسبة 8 في المئة لقطاع الإنتاج الفلاحي، وبما يناهز 4.36 مليار درهم وزيادة بنسبة 7 في المئة لقطاع الري، مقارنة بأرقام السنة الماضية. ومن المقرر توظيف ميزانية تقدر ب15.8 مليار درهم، موجهة بالخصوص نحو الإستثمارات بالقطاع، إذ ستتحصل إدارة الفلاحة التنمية القروية على مبلغ 3.73 مليار درهم، الذي يمثل زيادة بنسبة 3 في المئة، وستتحصل إدارة المياه و الغابات على 1.32 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المئة. وللعلم، فقد تم إستثمار ما يفوق 104 مليارات من الدراهم، موجهة نحو عدة مجالات للقطاع الفلاحي،وذلك خلال السنوات 10 الاولى لمخطط المغرب الأخضر، حيث وصلت نسبة مساهمة الدولة بها ل40 في المئة، في حين ساهم القطاع الخاص بنسبة 60 في المئة. ومن الملاحظ ان كل 1 درهم موجه نحو الإستثمار في القطاع الفلاحي، يولد بالمقابل 2.4 دراهم من الإستثمارات العامة، وهو ما فرض توفير ميزانية عامة قاربت 3.66 مليار درهم للقطاع، بإرتفاع قارب 8 في المئة عن ميزانية السنة الماضية. ومن المقرر أن توجه ميزانية تقدر ب3.06 مليار درهم نحو الإعانات الفلاحية، أي بزيادة 9 في المئة عن السنة الماضية، وهي المهمة التي سيعهد بها لصندوق التنمية الزراعية. وبحسب الأرقام و المعطيات المتوفرة، فقد شهدت الإستثمارات الموجهة نحو إنتاج البذور المختارة، زيادة بنسبة 50 في المئة و حجم إستثمارات ناهز 350 مليون درهم، أما بالنسبة لمجال تشجيع الصادرات الزراعية، فقد لغت الإستثمارات به 170 مليون درهم أي بزيادة بنسبة 55 في المئة، كما عرف الدعم الموجه لوحدات التثمين الفلاحي، ارتفاعا بنسبة 58 في المئة حيث بلغ 150 مليون درهم. وقد شملت الإجراءات الموجهة نحو القطاع الفلاحي، برسم الموسم الحالي، الرفع من الميزانية الموجهة نحو دعم الأنشطة في القطاع الغذائي، حيث بلغت الإستثمارات المالية به ،خلال الفصل الأول من سنة 2018، ما يصل إلى 840 مليون درهم، موجهة نحو 50 مشروعا. ومن المقرر ان يستفيد صندوق التنمية الزراعية، برسم سنة 2019 من ميزانية بقيمة 1.76 مليار درهم، مخصصة للآليات الخاصة بالري و التنقيط المائي، والتي ستمكن الإدارة من تعزيز فعالية مخطط المغرب الأخضر، ما سيساهم في توفير العديد من فرص الشغل ومداخيل مادية، ومنه تحديد الإستراتيجية التي سيعمل بها المخطط ما بين 2019 و2020، سواء على الصعيدين الجغرافي أو المحلي، إذ شهدت إستثمارات القطاع العام في المعدات الفلاحية والبنيات التحتية، ما يقرب من 75 مليار درهم خلال متم سنة 2017، والتي انعكست على الناتج الوطني الخام الفلاحي بزيادة 60 في المئة، ونمو بنسبة 2.5 في المئة وعائدات مالية إقتربت من 125 مليار درهم خلال 10 سنوات الأخيرة. (*) صحفي متدرب
