"مالية 2019" تختص جهة طنجة بأعلى نسبة من الاستثمار العمومي

خص مشروع قانون المالية لسنة 2019، جهة طنجة تطوان الحسيمة، بأكبر نسبة من الاستثمارات العمومية، الموجهة للنهوض بالخدمات الاجتماعبة الأساسية.
واستأثرت جهة الشمال، بنسبة 17 في المائة من ميزانية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وهي اعلى حصة ضمن الحصص التي خصصها مشروع القانون المالي لصالح جهات المملكة الاثنى عشر.
ويبلغ مجموع قيمة الاستثمارات العمومية، 195 مليار درهم، موزعة بين 99 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، و77.5 للميزانية العامة، و18.5 للجماعات الترابية، بعد أن حقق قفزة نوعية مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث شهدت سنة 2011 تخصيص مبلغ 167 مليار درهم للاستثمار العمومي، و135 مليار درهم سنة 2009.
وخصصت 76 في المائة من الأموال العمومية، لفائدة مشاريع لفك العزلة، و58 في المائة لبناء الطرق والمسالك القروية وصيانتها، ونال التعليم 19 في المائة، فيما تحصل القطاع الصحي على نسبة 6 في المائة.
بينما تم رصد مبلغ 18 مليار درهم لفائدة الفترة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيجمع المبلغ عبر مساهمات قدرها 60 في المائة بالنسبة للميزانية العامة للدولة، و30 في المائة من وزارة الداخلية، و10 في المائة من التعاون الدولي".