عبد الحفيظ أمزيغ: مفعول الأزمة الاقتصادية الأوربية على المغرب يبقى محدودا

لقاء مع عبد الحفيظ أمزيغ حول تراجع الاقتصاد بأوروبا :
– اليوم، ثمة تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي، في سياق دولي خاص، وأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كيف تفسرون هذا الوضع، الذي يهدد الاقتصاد العالمي؟
– بدأ هذا التباطؤ في السنوات الأخيرة، لأن أوروبا هي في وضع يسمى «بين الطرق». لا نعرف أوروبا التي نرغب في بنائها غداً». وبدأ ت بلدان في إغلاق حدودها، ولم تعد تؤمن بإمكانية بناء أوروبا، دول مثل المجر وبولندا وإيطاليا ناهيك عن النمسا، التي لاتزال أوربية في نهجها على الرغم من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة. هذا عنصر مهم. اليوم هناك نوع من الركود. النقطة الثانية هي أنه في أوروبا، لا توجد قيادة، كانت القارة القديمة مدفوعة دومًا بقاطرة، وهي ألمانيا وفرنسا. لكن، قيادة هذين البلدين تعرضت لضعف الآن. السيدة ميركل مستعدة، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات. في فرنسا تم إضعاف السيد ماكرون من خلال حركة «السترات الصُّفر»، التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر مع المطالبة بعدالة في القدرة الشرائية وفي أداء الضرائب.
ليس لأوروبا اليوم رؤية.فضلا عن ذلك،هناك تأثير خروج بريطانيا من أوروبا ب «بريك زيت». رأينا -مؤخرًا- أن البرلمان البريطاني صوت ضد الاتفاقية التي وقعتها تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. نحن لا نعرف وضع أوروبا في المستقبل. ينضاف إلى ذلك طبعا، السياسة الأمريكية التي يقودها السيد ترامب، الذي يسيء إلى أوروبا والعالم. ولذلك، فإن هذا الوضع، يزرع بعض الشكوك في أذهان الناس خاصة المستثمرين.
– كان هذا التباطؤ في الاقتصاد الأوروبي يرتبط أيضاً بالتباطؤ في الاقتصاد الألماني هذا العام، والذي يظهر علامات الضعف وفقًا لأحدث أرقام النمو؟
– الاقتصاد الألماني في حالة جيدة، لكن النمو يتباطأ. ما يخلق النمو في برلين هو التصدير. نحن نعلم أن السيد ترامب، لم يعد يريد السيارات المصنعة في الخارج، والمستوردة من قبل بلاده خاصة من المانيا. لقد عاش اقتصاد ألمانيا –دوماَ- على تصدير منتجاته
وفقاً لبعض الخبراء الأوروبيين، فإن مشكلة ألمانيا تتمثل في عدم وجود استثمارات من فائض ميزانيتها، على الرغم من تدهور حالة بنيتها التحتية والحاجة إلى الاستثمار لدى شركائها الأوروبيين، ما رأيك في هذا التحليل؟
لا أعتقد في هذا التحليل. يعتمد الاقتصاد الألماني على ما يسمى الصناعة الثقيلة. أكبر مشكلة في ألمانيا هي الديموغرافية. للتعويض عن هذا النقص، يتعين عليها فتح الباب أمام المهاجرين، إنها تصنع اليوم توابيت للموتى أكثر فأكثر من صنعها للأطفال. في 2015-2016 ، تمكنت من استيعاب ما يقرب من مليون ومئتي ألف مهاجر أثناء الأزمة السورية. إنها نفس المشكلة بالنسبة لليابان. إنها بلدان متطورة، ولكنها تعاني من المشكلة الديموغرافية، وهي شيخوخة السكان، ونقص في المواليد.
ألمانيا تعلن عن مليون منصب شاغر؟
هذه إحصاءات حقيقية من هيئات أوروبية مختلفة مثل أوروسطات. ستحتاج أوروبا بحلول عام 2030 إلى 20 مليون عامل مهاجر.
– كيف ترى الوضع الاقتصادي في فرنسا، مع مظاهرات «السترات الصُّفر» التي تستمر منذ ثلاثة أشهر وصعوبات الاقتصاد الفرنسي الذي لا يستطيع خلق وظائف كافية؟
– مشكلة فرنسا ، في صورتها بالخارج، والمستثمرين الأجانب أكثر من الاستهلاك الداخلي، الذي تأجل بسبب هذه التظاهرات.إن مشكلة فرنسا هي النظام الضريبي الذي تم فرضه لسنوات دون أن يتراجع. يجب ألا ننسى أن فرنسا من بين البلدان ذات أعلى معدل للضرائب. عندما نضيف كل شيء، إنها مشكلة حقيقية، فالناس يلاحظون أن الضرائب آخذة في الارتفاع ، لكن الخدمات المقدمة تتراجع. في بعض الأحيان يتم نسيان أنه في المدن الصغيرة التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 15000 ، اختفت الخدمة البريدية ، ولم تعد المحكمة ومستشفيات الولادة . لقد سمعت الناس يقولون «أحتاج إلى 1 ساعة أو 1 ساعة ½ للوصول إلى أقرب مستشفى للولادة ولا تتوقف القطارات في المحطات الصغيرة. إذن، الناس يقولون لماذا أدفع الضرائب؟ ليس لدينا خدمة عامة، هذه مشكلة حقيقية. خسر التجار بضعة أيام سبت وكذلك عطل نهاية السنة، هذه ليست مشكلة. المشكلة الحقيقية ، ما طرحه الناس. تم اختراق هذه الموجة من «السترات الصُّفر» من قبل حركات متطرفة، بدأت تبرز مطالب لم تكن حاضرة في بداية هذه الاحتجاجات. في الأسابيع الأولى من هذه الحركة، لم يتحدث أحد عن أوروبا ولم يتحدث أحد عن الهجرة
– ما يعني أن احتجاجات «السترات الصُّف»ر ليست سوى مشكلة إصلاح ضريبي؟
– بالنسبة إلي، أثرت المشكلة الضريبية على الناس، لكن هناك مشكلة في القوة الشرائية التي انخفضت. لا ينبغي أن ننسى أن منظمتين مهمتين في فرنسا قد قدمتا ملاحظة منذ يونيو الماضي. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قد أبلغ الحكومة بعدم رفع الضرائب على الوقود، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير. هناك أيضا الطريقة التي يتحدث بها الرئيس الفرنسي إلى المواطنين، وهي أيضا مشكلة في هذه الأزمة.
– بدأت «السترات الصُّفر» بالمطالبة بالقوة الشرائية . وقد انتقلت اليوم إلى مطالب سياسية أخرى مثل استفتاء المبادرة الشعبية ، والتناسب مع الانتخابات وما إلى ذلك. كيف تفسر هذا التطور؟
– المطالب السياسية، التي ذكرتها، هي في الأساس مطالب لليمين المتطرف. الاستفتاء موجود بالفعل في الدستور الفرنسي ، يتطلب الأمر جمع توقيع 185 برلمانيا ، بالإضافة إلى 6 ملايين توقيع للمواطنين. فرنسا ليست سويسرا .هناك 67 مليون نسمة لديهم نظام سياسي ورثته فرنسا عن الجنرال دي غول، والذي يسمح بوجود أغلبية بنظام انتخابي من جولتين. مع التمثيل النسبي ، لا يمكن الحصول على أغلبية مستقرة. وستتحول فرنساإلى سوق!
في دول مثل الولايات المتحدة ، هناك حزبان رئيسيان. وفي بريطانيا ، من السهل الحصول على الأغلبية .وفي فرنسا ثمة على الأقل 5 أو 6 أحزاب سياسية.
– بعد حركة «السترات الصُّفر» ، اقترح الرئيس نقاشا وطنيا كبيرا. كيف ترى نتيجة هذا النقاش الوطني الذي تشهده فرنسا حاليًا؟
– لا أعتقد أن النقاش الوطني الكبير، سيؤدي إلى حل … في رسالة من الرئيس إيمانييل ماكرون باللغة الفرنسية، حدد النقاش في 35 سؤالا،ثم قال «لا يمكننا أن نغير ما قمت به «، على سبيل المثال إزالة ضريبة الثروة والمالية، لكنه أبقى الضريبة على العقارات … ومع ذلك، وهذا ما احتج الناس عليه منذ البداية. إنها مشكلة حقيقية. ربما سأغير رأيي في غضون أسبوعين أو ثلاثة. لا أرى أي مخرج لهذا النقاش.
– إذن، في حالة فشل هذه النقاش الوطني، ربما يقوم الرئيس بحل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات مبكرة؟
– إذا كان الرئيس الفرنسي سيعيد تجربة الجنرال دي غول مرة أخرى، كما حدث في عام 1968، فإن ذلك يعني حل الجمعية الوطنية ، وهذا سيكون مفاجئا. لا أعتقد أنه سيسير في هذا المسار، لأن الجمعية الوطنية الحالية على طريقة السيد ماكرون: الشباب، الجمال، الجدة، وقال للشعب «لا اليسار ولا اليمين». واعتقد الفرنسيون في ذلك! سوف يفاجئني إذن صوت الناس مرة أخرى لهذه الحركة إذا ما قرر إجراء انتخابات مبكرة.
– فيما يخص الأزمة، هذا التراجع في أداء الاقتصاد الأوربي والفرنسي بصفة عامة، أ له انعكاس على الاقتصاد المغربي، خاصة وأن هذا الأخير مرتبط جدا بالحجم الكبير لصادرات وواردات وتحويلات العمال من فرنسا وباقي أوربا؟
– فيما يتعلق بهذه الأزمة الاقتصادية الأوربية المنعكسة على المغرب، سوف يكون مفعولها محدودا في الآجال القريبة، إذ سوف يتأثربعض القطاعات فقط مثل قطاع السياحة، فبالقدرة الشرائية لبعض الفرنسيين والأوربيين، سوف يقع التأثر بشكل سلبي، وعدم قدرتهم على السفر، العامل الثاني هو بعض التسريحات الاقتصادية. سمعنا –مؤخرا- أن قطاع التجارة والمطاعم تأثر بشكل كبير بفرنسا، وهي قطاعات يشتغل بها عدد لا بأس به من المغاربة بالهجرة، ومن المؤكد أنه سيكون لذلك تأثيرخفيف على هذه الفئات وعلى تحويلاتها المالية نحو البلد الأصلي المغرب. هذا فحسب بعض التأثيرات المحدودة لهذه الأزمة على المدى القريب.
لكن الانعكاسات الحقيقية، سوف نشعر بها على المدى المتوسط، وليس بشكل سريع كما يتم الاعتقاد.
عبد الحفيظ أمزيغ، مسؤول عن مكتب خبرة باريس وعضو مؤسس للمجلس الفرنسي المغربي للمهندسين والعلميين، ومدير سابق للبنك الأنغلو-فرنسي بباريس