أطباء القطاع العام يصعّدون من احتجاجاتهم ويعدون لإضراب وطني على امتداد أسبوعين!

استقبل أطباء القطاع العام شهر مارس بحمل الشارة الاحتجاجية التي تحمل الرقم 509 بأقسام المستعجلات، في إشارة إلى الرقم الاستدلالي الذي يطالبون به، وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن هذه الخطوة الاحتجاجية ستليها خطوات تصعيدية أكبر، تتمثل الأولى في ارتداء البذلة السوداء انطلاقا من فاتح أبريل المقبل وعلى امتداد أسبوعين، إذ ستتشح المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية خلالها بالسواد، على أن يليها إضراب وطني هو الأطول من نوعه، الذي سيتم خوضه انطلاقا من 17 أبريل والذي سيمتد لأسبوعين اثنين، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
خطوة احتجاجية مقلقة بالنسبة للمرضى الذين ينتظرون حلول مواعيدهم التي ينتظرونها بالأشهر وليس فقط بالأسابيع، من أجل الخضوع لعملية جراحية أو الاستفادة من فحص بواسطة السكانير أو غيره، وهم الذين سبق وأن عانوا الأمرّين مع الإضرابات السابقة، سواء تلك التي كانت تأتي متفرقة أو التي جرى تجميعها على امتداد يومين متواصلين، مشددين على أنهم ضحية هذا الأخذ والرد والمواجهة المفتوحة بين الأطباء والحكومة.
الدكتور منتظر العلوي عبد الله، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن الأطباء خاضوا أشكال احتجاجية خلال فترات متقطعة في 2006 و 2011 و 2015، إلا أنه وانطلاقا من سنة 2017 وإلى اليوم، تم تسطير برنامج نضالي احتجاجي متواصل في الزمن للمطالبة بتنفيذ ما يرافعون من أجله من مطالب مشروعة. وأوضح الدكتور العلوي أن الإضراب المقرر منتصف شهر أبريل أملته الكيفية التي يتم بها التعامل مع نضالات واحتجاجات الأطباء، التي أقرت وزارة الصحة في بلاغ مشترك موقع من الجانبين، بمشروعية مطالبهم عقب اجتماع 26 أكتوبر و 24 دجنبر، وصرّحت بأنها ترفع يديها عن الأمور التي تتجاوزها إلى مستوى أعلى، أي التي تتطلب قرارا من رئاسة الحكومة، التي أكد الكاتب العام للنقابة، أنه وخلال كل المدة الفارطة ظل الأطباء ينتظرون تفاعلها وردها ومقترحاتها إلا أنها تركت الوضع كما هو عليه.
القيادي النقابي في النقابة المذكورة، شدد على أن الأطباء سيخوضون الإضراب الوطني مكرهين ومجبرين لغياب حل عملي، وبسبب التجاهل الذي يتم اعتماده في التعامل مع ملفهم المطلبي، مؤكدا في جوابه عن سؤال الجريدة بخصوص وضعية المرضى والصعوبات التي تعترضهم، أن العمل سيتم تأمينه بالنسبة للحالات المستعجلة ولتلك التي توجد بأقسام الإنعاش، مبرزا أن الأطباء رغم سوط الاقتطاع الظالم من رواتبهم، وفقا لتعبيره، بعد كل إضراب، يستقبلون كل الحالات التي تتردد عليهم وإن كانت أعداد المرضى أكثر وأكبر، وفي غياب أي تحفيز، وبأنهم يقومون بواجبهم وهم يمسكون بالجمر ويكتوون بلهيبه، في غياب أي تفاعل فعلي من كل المؤسسات المعنية بملفهم المطلبي!