موضوع دورة تكوينية بسيدي بنور .. «التدبير المادي و المالي لجمعية دعم مدرسة النجاح »

في إطار تنزيل برنامج عمل جماعة الممارسات المهنية سيدي بنور02، و سعيا منها لتزويد مديري المؤسسات التعليمية بالسلك الابتدائي التابعة لها بالعدة القانونية في تدبير مالية جمعية دعم مدرسة النجاح، احتضنت قاعة الاجتماعات بالمديرية الاقليمية دورة تكوينية ، يوم الجمعة فاتح مارس 2019 ، بحضور المدير الإقليمي و مفتش المصالح المادية و المالية و المحاسباتية و رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية و التوجيه و منسق الجماعة، وكذا مديرات ومديري المؤسسات التعليمية المنتمية لجماعة الممارسات المهنية سيدي بنور02 .
المدير الاقليمي عبر عن» أهمية الدورة التكوينية في تطوير عمل المديرات و المديرين في مجال التدبير المادي و المالي لجمعية دعم مدرسة النجاح التي تعد مصدرا ماليا لتحقيق العديد من الأهداف، منها تحسين فضاءات المؤسسات و تنشيط الأندية بها و غيرها من المجالات التي يمكن الاعتماد في انجازها او اصلاحها على مالية الجمعية ….».
منسق الجماعة بدوره أكد «أن الدورة التكوينية تعد مناسبة لطرح و معالجة قضايا التدبير المادي والمالي والمحاسباتي لأجل تحسين القدرات التدبيرية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية «.
المفتش الاستاذ محمد الادريسي مكن الحضور من مجموعة من الوثائق التي تحدد أهداف و مرامي جمعية دعم مدرسة النجاح باعتبار» أن التدبير السليم للجمعيات المدرسية يقتضي إعمال أدوات الحكامة الجيدة.» ومن بين هذه الأدوات ما يتعلق «بالحكامة المالية التي تهتم بحسن تدبير الموارد وترشيد استعمالها مع تمكين مسيري جمعيات دعم مدرسة النجاح من وسائل التدبير المالي المسؤول، كما أنه يعتبر أداة عملية داعمة للتكوين في المجال المالي، بالنسبة اليهم، يمكن إغناؤها بناء على التجربة والممارسة الميدانيتين».
ويتوقف حسن تدبير مالية جمعية دعم مدرسة النجاح بشكل كبير على حسن تنظيم ماليتها وتنظيم محاسبتها، الشيء الذي يساهم في الرفع من أدائها. ويشمل التسيير المالي مجموع العمليات التي تتيح المتابعة اليومية لجميع المعاملات المالية للجمعية والذي يستهدف تحقيق توازن بين المداخيل والمصاريف وتقديم معلومات منتظمة من أجل تحديد الوضعية المالية للجمعية.
و قد استعان الاستاذ المؤطر في بسط محاور عرضه بأدوات الكترونية و مقاربات ميدانية، متطرقا لتسعة محاور أهمها :المبادئ الأساسية لتدبير مالية جمعية دعم مدرسة النجاح – الاطار القانوني و المرجعي – مبادئ و مراحل تحضير الميزانية – ميزانية الجمعية و علاقتها بمشروع المؤسسة – الموارد المالية للجمعية بنية المداخيل و المصاريف – المرحلة الإدارية للاستخلاص – مجالات و أبواب الصرف – مراقبة و تتبع النفقات – التوثيق المالي .
محاورالعرض تم توضيحها قصد إزالة الغموض الذي قد يقف حاجزا أمام المشاركين في تنفيذ مشاريع المؤسسات بالاعتماد على مضامين الدليل المسطري لجمعية دعم مدرسة النجاح، الرامي الى اعتماد ميزانية سهلة الفهم والتناول والانجازمن خلال رؤية واضحة بالنسبة لكل الموارد ولكل النفقات،وذلك باعتماد وثائق الإثبات لكل العمليات المنجزة ومجالاتها و ايضا تسجيل وتقييد وتدوين العمليات تباعا بالسجلات المحاسبية،والمراقبة لكل مصاريف الجمعية ومداخيلها من طرف الأجهزة المسيرة لها وكذا المانحين..» وتروم هذه العمليات إعمال القواعد المحاسباتية السليمة في تدبير مالية جمعية مدرسة النجاح بالنظر لمصداقيتها الداخلية تجاه أجهزتها ومصداقيتها الخارجية تجاه مختلف الشركاء وخصوصا الجهات المانحة، لذلك، يقول المؤطر ، يتعين على كل جمعية أن تقوم بإعداد تقرير سنوي وأن تعرضه على أنظار الجمع العام، يتضمن النتائج المحصلة بالنظر إلى الأهداف المحدد ، كما أنه يعكس الحالة الصحية لمالية الجمعية، ويشتمل هذا التقرير على مختلف المداخيل و المصاريف المنجزة خلال السنة، والوضعية الإجمالية للخزينة (البنك والصندوق) والوضعية حسب كل مشروع، و أخيرا، من المهم أن تتم الإشارة في هذا التقرير إلى مختلف النواقص أو المشاكل التي تمت مواجهتها وكذا الدروس المستخلصة «، مشيرا إلى أن عملية المحاسبة تعتمد على وثائق إثبات قانونية تبين طبيعة العملية وقيمتها وتكتسي أهمية قصوى، إذ تعتبر حججا تثبت بأن الجمعية أنجزت فعلا عملياتها بكامل الشفافية في نطاق الأغراض المسطرة في قانونها الأساسي، موضحا أنه يمكن للشركاء والجهات المانحة مطالبة إدارة الجمعية بوثائق الإثبات عن المنح المتوصل بها ، وإلا فإن المصاريف غير المثبتة تمس بمصداقية الجمعية الداخلية والخارجية و تترتب عنها مسؤولية قانونية أمام المؤسسات المختصة .ويمكن التمييز بين نوعين من وثائق الإثبات، الأولى وثائق إثبات خارجية تلك التي تطالب بها الجمعية الأطراف الخارجية التي تتعامل معها، مثل الفاتورة أو كشف بنكي ،و الثانية وثائق إثبات داخلية ، و هي التي تحرر من طرف إدارة الجمعية قصد تبرير العمليات المنجزة، مثل وصل المداخيل وسند المصاريف. و يتعين حفظ وثائق الإثبات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من أجل تقديمها لدى كل مراقبة من قبل أعضائها أو من طرف الجهات المانحة للتمويل أو المكلفة بمهمة المراقبة.
وفي ختام الدورة التكوينية طالب الحاضرون بتحويل الحسابات البنكية للجمعيات من الخزينة العامة بالجديدة إلى سيدي بنور مع توفير صناديق فولاذية لكل المؤسسات حماية لمبالغ الصندوق و دفتر الشيكات و وثائق الإثباتات المالية من السرقة أو الضياع .