تطوير الطاقات المتجددة رهين بحكامة جيدة وإنشاء مؤسسات متخصصة

قال المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية سعيد ملين،يوم السبت بالداخلة، إن الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها القارة الإفريقية في مجال الطاقات المتجددة رهينة بحكامة جيدة وإنشاء مؤسسات مهنية ومتخصصة.
وأوضح مولين، في مداخلة له خلال جلسة عامة حول «فرص التنمية في مجال الطاقات المتجددة بإفريقيا» نظمت في إطار منتدى «كرانس مونتانا»، أن حكامة مثلى وإحداث هيئات مخصصة على وجه التحديد لتطوير واستغلال الطاقات المتجددة وتعبئة القوى الحية في البلدان الإفريقية، هي عناصر أساسية لإنجاح تحدي الثورة الطاقية، مبرزا أن المغرب يبرز كنموذج في إفريقيا وحتى على المستوى العالمي، بالنظر إلى أن المملكة تمكنت، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، من إرساء استراتيجيات وخطط في المجال الطاقي وجعلت من الطاقات المتجددة أولوية قصوى.
ومن جهته، أكد محمد غزالي، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن إفريقيا، وهي قارة تعاني مشاكل لكنها مصدر للأمل، ينبغي أن تستغل إمكانياتها الهائلة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة لرفع تحديات النمو.
وأضاف غزالي «كأفارقة، لا تزال لدينا الإمكانية لبناء مستقبلنا. فمصيرنا بين أيدينا»، داعيا إلى تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وإنشاء مراكز صناعية إقليمية مندمجة لتحقيق الاندماج الإقليمي.
وفي نفس السياق، استعرض مدير الشراكات والتعاون الدولي في الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)، علي الزروالي، مراحل «الثورة الطاقية» بالمغرب منذ سنة 2008، والظروف الدولية التي فرضت تغيير النموذج الطاقي في المملكة.
وأضاف الزروالي أن السياسة الطاقية بالمغرب، التي تم إطلاقها بفضل إرادة جلالة الملك، منحت «دينامية جديدة» للقطاع الذي يتموقع كأولوية في الوقت الراهن، مذكرا بوضع استراتيجية في هذا المجال، بتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
وذكر بأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42 في المئة في أفق 2020 و52 في المئة في أفق 2030، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في خفض استهلاك الطاقة بمقدار 12 في المئة خلال 2020 و15 في المئة خلال 2030.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء الرفيع المستوى اجراءات النجاعة الطاقية التي ينبغي اتخاذها في مجالات النقل والصناعة والبناء.