قرر مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا، المنعقد أمس الثلاثاء، في جلسة علنية، باستراسبورغ، منح المغرب وضع «الشريك من أجل الديمقراطية المحلية». وتمت المصادقة على هذا القرار، بأغلبية ساحقة (140 صوتا، مقابل صوت واحد، وامتناع عضويين عن التصويت) خلال الدورة ال 36 للمؤتمر الذي ينعقد حول الموضوع السنوي «عمداء من أجل الحفاظ على الديمقراطية»، بحضور وفد مغربي من مستوى عال يضم منتخبين محليين وجهويين وكذا ممثلين عن المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، والقنصلية العامة للمغرب باستراسبورغ. وبموجب هذا القرار، الذي تم التصويت عليه بأثر فوري، ستمنح للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنائبيهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، وهي هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية ل 47 دولة عضو بمجلس أوروبا والتي تضم 200 ألف جماعة. وتم إحداث الشريك من أجل الديمقراطية المحلية من قبل المؤتمر في أكتوبر 2014 كوضع خاص بالنسبة للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا، من أجل «توفير للبلدان المعنية، والتي تبدي رغبة في ذلك، إطارا متميزا للحوار والتواصل المؤسساتي المنتظم مع نظرائهم الأوروبيين». ويعتبر المغرب أول بلد في جنوب المتوسط يتقدم بطلب للانضمام إلى هذه الهيئة الأوروبية، مما يجسد انخراطه الذي لا رجعة فيه من أجل تطوير الديمقراطية المحلية وتعزيز اللامركزية القائمة على الخصوصيات المؤسساتية والثقافية. وبموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية، والذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي يروم ليس فقط تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل يشكل أيضا رافعة لتكريس الجهات كفاعلين أساسيين في التنمية الشاملة، والمندمجة، والمستدامة للمغرب. وقدم وزير الداخلية، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، وجمعية الجهات بالمغرب، طلب الانضمام إلى رئاسة مؤتمر السلطات المحلية والجهوية في 30 ماي 2018. وصادق مكتب المؤتمر في 18 يونيو 2018 على هذا الطلب، قبل أن تتم المصادقة عليه خلال هذه الدورة.
