وقعت مجموعة «أليانس» العقارية على نتائج مالية جيدة على الرغم من الظرفية العصيبة التي يمر بها القطاع ، والمتسمة أساسا بتراجع الطلب و ركود بعض المنتوجات السكنية، غير أن ذلك لم يمنع المجموعة المرجعية في قطاع السكن، من تحقيق نمو في رقم معاملاتها المدعم الذي وصل عند متم 2018 إلى 280 3 مليون درهم ، بزيادة 9 مقارنة في المائة مع سنة 2017. وعزت مجموعة أليانس هذا النمو بالأساس إلى الانطلاقة الجديدة لنشاط المجموعة وتسريع وتيرة تسليم المبيعات،إذ واصلت المجموعة تحسين معدل الأرباح ، حيث سجلت الأرباح الصافية نموا ب 29 في المائة لتستقر في حدود 323 مليون درهم بدل 251 مليون درهم قبل عام ،كما حققت الأرباح الصافية حصة المجموعة نموا قويا مقارنة مع نتائج 2017 ، بلغ معدله 74 في المائة لتصل إلى 302 مليون درهم بدل 174 مليون درهم في 2017. من جهة أخرى واصلت المجموعة خلال العام الماضي، تحكمها في مستوى المديونية حيث انخفض الدين الصافي الإجمالي للمجموعة ب 46 في المائة ليستقر في 5.2 مليار درهم ،أي بمعدل اقتراض لم يتجاوز 41 في المائة عوض 59 في المائة قبل عام، وعزت المجموعة هذا الانخفاض إلى نجاح عملية تحويل الديون إلى سندات المنجزة في سنة 2018 ، وسداد القرض البنكي المرتبط بمشاريع المجموعة بمبلغ 500 مليون درهم. وبذلك أصبحت قيمة الدين الصافي هي 5.2 مليار درهم، وتشمل باقي الدين الخاص للمجموعة والمحدد في مبلغ 2 مليار درهم، والذي كان موضوع عملية إعادة الجدولة. وقد سمحت هذه التوازنات المالية لمجموعة أليانس بتنفذ برنامجها التنموي وفقا لرؤيتها الاستراتيجية الجديدة وتماشيا مع توجهات نموذج أعمالها الجديد، فخلال سنة 2018، أطلقت أليانس العديد من مشاريع السكن الاجتماعي والمتوسط والراقي طبقا لمخططها التوسعي بالمغرب. وقد همت هذه المشاريع الموافقة لنموذج أعمالها الجديد، عرضا لمنتوجات موافقة للطلب الداخلي، تندرج في خانة السكن المتوسط وفي قطاع التجزئات. أما على مستوى نشاطها بأفريقيا، فأكدت المجموعة إحراز تقدم متميز في مشروعيها بالكاميرون والكوت ديفوار، كما أنها ما زالت تتلقى عروضا لإنجاز عدد من المشاريع الهامة في مجالات السكن والبنيات التحية. وفي يناير 2019، وضعت مجموعة أليانس تنظيما جديدا يستهدف إعطاء دينامية أكثر لتطوير أنشطة المجموعة بدعم من طاقم إداري ملتزم ومسؤول. وفي هذا الإطار، تم تعيين ثالث مدراء عامين مفوضين في الشركة القابضة: أليانس للتطوير العقاري. وتتميز الهيكلية التنظيمية الجديدة للمجموعة بخلق قطب: «التطوير، الاستراتيجية والشراكات»، مهمته الأساسية وضع وقيادة المخطط الاستراتيجي للمجموعة، فضلا عن الدراسة المعمقة لفرص التطوير الجديدة ولدعامات نمو المجموعة في المغرب وعلى الصعيد الدولي. وقد تعزز مشروع الحكامة داخل المجموعة أيضا باعتماد مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء مستقلين ضمن العدد الإجمالي للأعضاء التسعة وكذا تشكيل لجان الافتحاص والتعيينات والتعويضات، والتي ستستفيد من المشاركة الفعلية الأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
