في الأيام التأطيرية والتواصلية حول «دعم تفعيل المشاريع الإصلاحية في إطار صندوق تحديث الإدارة العمومية» بنعبد القادر: صندوق تحديث الإدارة العمومية آلية مواكبة لتقديم الدعم المالي وضمان انخراط الإدارات العمومية في استهداف المشاريع الإصلاحية المهيكلة

افتتح محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أشغال الأيام التأطيرية والتواصلية، يوم أمس بمقر الوزارة، التي تنظم بمناسبة إطلاق الدورة الثالثة عشرة (13) لصندوق تحديث الإدارة العمومية، وذلك مواصلة لدعم القطاعات الوزارية لتفعيل الأوراش والمبادرات الإصلاحية المندرجة ضمن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021.
وبهذه المناسبة اعتبر بنعبد القادر أن صندوق تحديث الإدارة العمومية آلية مواكبة تساهم في تقديم الدعم المالي لإنجاز المشاريع القطاعية، ويساهم في ضمان انخراط الإدارات العمومية في استهداف المشاريع التي من شأنها أن تدفع بالمسار الإصلاحي نحو إحداث تحولات هيكلية، إن على الصعيد التنظيمي والتدبيري، أو على الصعيد التخليقي والرقمي، بهدف تطوير المرفق العام والخدمات العمومية، مبرزا في نفس الوقت أن هذه التحولات تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشاريع التي يمولها هذا الصندوق والمندرجة في إطار إصلاح الإدارة من الضروري أن تكون متميزة بالابتكار ولها الأثر الإيجابي على المواطن وتساهم في تحولات مهيكلة، مشددا في نفس الآن على أن الصندوق ليس آلية فقط للتمويل بل يساهم في تتبع وتقييم هذه المشاريع وتقديم الدعم التقني لها، عبر لقاءات واجتماعات مع خبراء الوزارة من أجل إنجازها ولتخرج إلى الوجود مكتملة وذات أثر ملموس على المواطن.
وبالنسبة للمحاور التي تهم هذه المشاريع، أوضح الوزير أنها تشمل المشاريع المرتبطة بالخدمة العمومية المقدمة للمواطن، ودعم مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين داخل الإدارة العمومية ثم تلك التي تتعلق بالتدبير العصري والحديث للموارد البشرية، بالإضافة إلى المشاريع التي تهم تحسين استقبال المرتفقين داخل الإدارة، ودعم المشاريع المتعلقة بالخدمات الالكترونية واستعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل تيسير الولوج الرقمي للخدمات العمومية، فضلا عن المشاريع المساهمة في ترسيخ النزاهة والشفافية وتخليق المرفق العام.
وبالموازاة، سجل المسؤول الحكومي أنه في ظرف ثلاث سنوات عرفت الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق وتيرة تصاعدية حيث انتقلت سنة 2017 من 10 ملايين درهم إلى 15 مليون درهم سنة 2018، ليعرف الصندوق تطورا مماثلا سنة 2019 حيث وصل إلى 20 مليون الدرهم، مؤكدا أن هناك مجهودا من أجل تطوير هذه الاعتمادات حتى يتسنى لها مواكبة كل المشاريع المتميزة في الإصلاح.
وفي ما يخص هذه السنة، أشار بنعبد القادر إلى أنه سيتم العمل على مواصلة دعم الأولويات المتعلقة بالتحولات الإدارية المعتمدة من طرف الصندوق، بالإضافة إلى إدراج محورين جديدين يتعلقان باللاتمركز الإداري وبالمشاركة المواطنة، فضلا عن الانفتاح على اقتراحات ومبادرات ابتكارية أخرى ذات قيمة مضافة عالية.