المحطة الطرقية.. سفر نحو الحائط؟

في دورة من دوراته، أصدر المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية مقررا يقضي بأن تتكلف شركة التنمية المحلية “»الدار البيضاء للنقل”«، بهذه المحطة، بدل الشركة السابقة التي انتهت عقدة التدبير معها.
المقرر المذكور، وبحسب أعضاء من مجلس المدينة، يعطي الحق لشركة “الدار البيضاء للنقل” بأن تعد دفتر تحملات، يهدف إلى إعادة تهييء هذا المرفق الحيوي، الذي يعد أحد أعمدة المداخيل المالية للخزينة الجماعية، بحيث كان مكترى بمبلغ 600 مليون سنتيم سنويا.
يعلم الجميع بأن هناك عددا من المرافق شهدت تسيبا وتدبيرا لم يحترم بعض الشروط والبنود، وكان من المؤمل أن يجري المجلس الحالي إصلاحات بهذا الشأن، بهدف تثمين ممتلكات المدينة وتجويد أدائها، في أفق تحصيل مداخيل مالية أكثر، خاصة أن المجلس الجماعي البيضاوي يعيش على إيقاع العجز المالي، حيث اضطر إلى الاقتراض من البنك الدولي، لكي يفيَ بالتزاماته المالية في المشاريع الكبرى التي تشهدها المدينة والتي تدخل في إطار البرنامج التنموي للدار البيضاء 2020/2015.
بخصوص المحطة الطرقية، التي تعد أكبر محطة على الصعيد الوطني، يعلم جل المتتبعين بأن الأرض التي تقع فوقها، ليست في ملكية الجماعة الحضرية للدار البيضاء، بل هي هبة من إحدى العائلات منحت للمدينة أيام كان السليماني وكمو على رأس المجموعة الحضرية للدار البيضاء، على أساس أن تحدث فوقها مقبرة وحديقة، قبل أن يتقرر نقل المحطة من درب عمر إلى هناك.
أخذا بهذا المعطى، يجد المتتبع نفسه أمام سؤال قانوني ضروري، وهو كيف يصدر المجلس الجماعي مقررا، حول مرفق يقع فوق أرض لا يملكها أصلا؟ ثم لماذا لم يقم المجلس الجماعي بتصفية هذا العقار قصد امتلاكه، بصفة نهائية، مادام يشكل عمادا للدخل المالي؟
المقرر، الذي يمنح شركة التنمية المحلية »”الدار البيضاء للنقل«” حق تدبير المحطة، ماهي تفاصيله؟ هل ستتكلف هذه الشركة بتدبير المحطة لمدة سنوات محدودة، أم إلى ما لا نهاية؟ وهل القانون الأساسي لهذه الشركة يسمح لها بالقيام بكل التكليفات، التي على أساسها تم إصدار المقرر؟
وقبل هذا وذاك، في حيثيات حكم سابق، جاء بأن الشركة المذكورة، هي شركة خاصة وليست، كما يعتبرها المجلس، شركة للتنمية المحلية، وبالتالي وجب المرور عبر إعلان طلب عروض لاحترام قانون المنافسة؟ وإذا سلمنا بهذا الأمر، أي أنها شركة للتنمية المحلية، هل وافق مجلسها الإداري على هذه المهمة، أم أن الأمر يسير وفق أعراف أخرى؟ ثم لماذا لم يحدد المجلس البلدي البيضاوي الرقم المالي، الذي يود استخلاصه من المحطة.
كل هذه التفاصيل لم يتم تقديمها أومعرفتها حتى من طرف أعضاء المجلس، لكن المعلوم الآن أن أصحاب المحلات التجارية وسط المحطة، توقفوا عن أداء واجب أكرية المحلات، نظرا لغياب مقرر يلزمهم بذلك، وتوقفوا حتى عن أداء واجب الكهرباء منذ نونبر السابق حجتهم في ذلك عدم وجود القرار الجبائي. وإلى حدود الآن، اكتفت شركة »”الدار البيضاء للنقل”« بتحصيل إتاوات الحافلات، قبل حتى المصادقة على دفتر التحملات الجديد، الأمر الذي يطرح حتى مآل التأمين داخل المحطة، سواء بالنسبة للمسافرين أوالتجار أو غيرهم…