بعد إغلاق محل تجاري بإيتزر : اعتصام إنذاري للمتضررة ونقابة التجار تطالب برفع «الحيف »

دخلت مناضلة «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» و»الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» بإيتزر، مريم بوسيد، صباح يوم الاثنين 8 أبريل 2019، في اعتصام إنذاري أمام مقر الجماعة الترابية، بدعم ومؤازرة من الإطارين اللذين تنتمي إليهما، وذلك احتجاجا «على القرارالانفرادي» لرئيس المجلس الجماعي، الذي بموجبه تم إغلاق وتشميع محلها التجاري ، بالاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ القرار . وقد شهد المعتصم حضور عدد من نشطاء المنطقة الذين طالبوا «برفع الحيف عن المتضررة من القرار « .
وقد سبق للكتابة الإقليمية ل»النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» بميدلت أن أصدرت بيانا اعتبرت فيه قرار إغلاق المحل «خرقا سافرا لكل المواثيق والأعراف»، وشكلا من «الشطط في استعمال السلطة» و»تجاوزا لحدود الاختصاص الموكول لرؤساء الجماعات»، حسب البيان الذي لم يفت النقابة فيه الإعراب عن استغرابها حيال «إقحام» زوج المناضلة النقابية في الفعل الانتقامي، وهو أستاذ يعمل بسلك التعليم، معتبرة ذلك «تصفية حسابات سياسوية وحقوقية»، في إشارة لتصريحات المعنية ، عبر شريط فيديو، والتي أكدت فيها أن جهات مسؤولة أسرعت إلى إغلاق مصدر عيشها لكون زوجها ينشط حقوقيا ويحضر إلى دكانها.
وعلى خلفية « استخدام عناصر من القوات المساعدة ومن الدرك في تنفيذ قرار رئيس المجلس الجماعي بإغلاق وتشميع المحل التجاري «، شدد البيان على مطالبة عامل إقليم ميدلت ب «فتح تحقيق في الموضوع، وإرجاع الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن»، مشيرا إلى «اعتزام المتضررة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد رئيس الجماعة الترابية»، كما أن « النقابة الوطنية للتجار والمهنيين لن تصمت حيال مثل هذه القرارات المزاجية «.
وفي السياق ذاته عمم فرع إيتزر ل «النقابة الوطنية للتجار و المهنيين»، يوم 4 أبريل 2019، بيانا جديدا انتقد فيه استمرار «غلق أبواب المركب التجاري في وجه التجار والمهنيين، رغم أنه مؤهل للقيام بخدماته»، ورغم «ميزانيته الضخمة التي شيد بها من تسعينيات القرن الماضي»، إلى جانب «الفوضى التي يعرفها السوق الأسبوعي جراء غياب التنظيم وتفشي فضائح الاستهتار بالسلامة الصحية والغذائية للمواطنين»، مقابل «استثناء البلدة من المراقبة على مستوى هذا السوق الذي أصبح وكرا لممارسات تجارية مشبوهة من قبيل ذبح وترييش الدجاج بعين المكان، وفي وضع يفتقد لأدنى شروط السلامة الصحية»، وكذا «بيع لحوم الديك الرومي مجهولة المصدر»، حسب البيان.
وعبر البيان النقابي عن القلق إزاء «استمرار غض الطرف عن مداخيل الجبايات للسوق الأسبوعي»، و»طريقة الكيل بمكيالين في تنزيل و تطبيق القانون من طرف رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية ، بمنطق الإنتقام والولاء للاعتبارات السياسوية الضيقة»، مجددا استنكار النقابة ل «امتناع القائد عن استلام إشعار تأسيس قطاعها الخاص ببائعي الخضر والفواكه»، ما اعتبرته «تعسفا و تضييقا على الحريات «، و»التضامن مع المناضلة مريم بوسيد على إثر إغلاق محلها « بمقرر اعتبرته النقابة «تصرفا جائرا»، ملوحة بنقل احتجاجها صوب عمالة الإقليم بميدلت في سبيل إيصال صوتها.
ويشار إلى أن الكاتب المحلي لفرع «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» بإيتزر، حميد لغريسي، كان قد تمت متابعته على خلفية شكاية «تعسفية» قدمت ضده من طرف رئيس المجلس الجماعي لإيتزر، يتهمه فيها ب «تسويق وقائع مزيفة»، بناء على بيان أصدرته الهيئة التي يمثلها، بتاريخ 13 نونبر 2018، وقد سبق لفرعي «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» و»الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، أن أصدرا بيانا مشتركا تم فيه التأكيد أن الشكاية «تأتي ضمن نسق من المضايقات وحالات التمييز والتشهير في حق مناضلي الهيئتين المذكورتين، وصولا لإقحام القضاء، بهدف التضييق على المناضلين « .