عقد المجلس الجماعي بإيتزر، إقليم ميدلت، يوم الخميس 29 مارس 2018، دورة استثنائية، ومن بين النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة، نقطة تتعلق بعملية تحويل السوق الأسبوعي إلى وجهته الجديدة حي الفرح، والتي عرفت مخاضا عسيرا خلال تداولها، لدرجة اعتبرها الرأي العام المحلي "دورة استثنائية بامتياز"، سواء في سياق انعقادها أو بالنسبة لمجريات أحداثها، ولم يكن متوقعا أن تتحول أشغالها من عمومية إلى مغلقة. وفي هذا الصدد، سجلت "النقابة الوطنية للتجار والمهنيين" بإيتزر، مجموعة من الملاحظات، وأصدرت في شأنها بلاغا ، انطلقت فيه من "تصريح لرئيس المجلس الجماعي ينهي فيه بإلزامية القرار الفوقي من الوصاية لنقل السوق الأسبوعي، ما لن يعتبر إلا تدخلا "فوقيا" سافرا لصالح جهة معينة بالتأثير على قرارات المجلس المستقل عبر قائد المنطقة، دونما أدنى احترام للمادة 136 من الدستور المغربي". أما في ما يخص نقطة تاسعة ضمن جدول أعمال الدورة ، والمتعلقة بدراسة الاختلالات والمشاكل المثارة بالمرفق الجديد للسوق الأسبوعي، بغاية البحث عن حلول لها، أشارت النقابة " لواقع تجييش مجموعة من الأشخاص من طرف الرئيس السابق بهدف التأثير على قرار الأغلبية المزاولة، وخلق اصطدام بين المواطنين، مع الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين سبق لها أن نظمت وقفة احتجاجية للمتضررين من القرار، خارج أية حساسية سياسوية، ودون النزول إلى منطق التجييش والحشد، تجنبا لأي انفلات لا تحمد عقباه". وبناء على إفادة عضو من المجلس الجماعي، "أثار تدخل القائد في مجريات الأمور، خارج الضوابط القانونية، وسعيه للحيلولة دون عرض النقطة التاسعة للتصويت، استفهاما كبيرا ، علما بأن الأغلبية المطلقة ارتأت التقدم بمقترح يقضي بتأجيل نقل السوق وتطبيق القرار بالإجماع والقاضي بفتح السوق بعد الانتهاء من إحداث كل جوانب المرفق، رغم استمرار القائد في تدخلاته في محاولة لاستصدار تزكية من الرئيس قصد إحالة نقطة التأجيل على عمالة الإقليم، وتجاوز استقلالية قرار المجلس بأغلبية المزاولة. وبناء على ما تم جرده أعلنت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن "استنكارها لخرق مبدأ الحياد، للقائد من أجل تمرير أجندة معينة"، مع "شجبها لانعدام المسؤولية في تطبيق القانون الملقى على عاتق الوصاية"، كما لم يفت النقابة انتقاد "عدم إيجاد حلول منطقية للتجار والمهنيين المتضررين من قرار تنقيل مرفق السوق الأسبوعي"، وما صاحب ذلك من مشاكل سببها العشوائية والارتجالية، و استنكرت "ضيق الرؤية المحجوبة بجشع المصالح الشخصية على الاعتناء بالصالح العام"، و جددت مطالبتها السلطات المركزية "بتدارك الموقف والتدخل الفوري لأجل وضع حد للاحتقان المفتعل في الساحة المحلية بإيتزر". ومعلوم أن "النقابة الوطنية للتجار والمهنيين" بإيتزر، إقليم ميدلت، كانت قد دعت عموم التجار والمهنيين والحرفيين إلى وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 21 مارس 2018، أمام الجماعة القروية للبلدة، إثر إقدام المجلس القروي على نقل مرفق السوق الأسبوعي لموقع "جديد" لم يكتمل ولا يتوفر على دكاكين الجزارة ومرافق الجملة وحرف أخرى، ما اعتبره الجميع عملا متسرعا وعشوائيا، وسبق للقرار أن أدى إلى مقاطعة عارمة مصحوبة بإغلاق المحلات التي كان رواجها مرتبطا بهذا السوق، وهي المعركة التي جاءت بمثابة إعلان عن حجم الأضرار والخسائر التي أصابت قطاعهم الذي هو مورد عيش عائلاتهم، حسبما ورد في بيان وقفتهم. وبدورها، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيتزر، بيانا للرأي العام، استهلته بما جرى "بعد كسر قرينة التحفظ والحياد للسلطة المحلية، في شخص قائد المنطقة، ومحاولة التأثير على رأي الأغلبية المزاولة، داخل أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2018، من أجل طمس قرار أكتوبر الماضي الذي يقضي بعدم تنقيل السوق الأسبوعي إلى حين استكمال كل مرافقه".. وأكد البيان ضرورة "ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع السلوكيات المنافية للعهد الجديد"، والتشديد على ضرورة "فتح تحقيق في مجريات ما يجري بهدف تحديد المسؤوليات، مع ترتيب الجزاءات من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بخصوص كل مشاريع الجماعة، بما فيها مرفق السوق الأسبوعي الجديد وتجاوزات القائد وانحيازه المكشوف".
