أطباء النساء يرفضون طلبات التحمل ردا على «كنوبس»

أعلن الأطباء المتخصصون في أمراض النساء والولادة عن اتخاذهم لإجراء جديد في علاقة بالمرضى المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، انطلاقا من فاتح ماي 2019، والمتمثل في عدم قبول طلبات التحملات الواردة من «كنوبس»، إذ سيتعين على المعنيين بالأمر أداء الواجبات المستحقة للمهنيين والمؤسسات الصحية وطلب استرجاع المصاريف مباشرة من الصندوق.
قرار تصعيدي اتخذه الأطباء المتخصصون كردّ على مذكرة المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبلاغ الذي أصدره لاحقا، حيث أكّد الدكتور سعد أغومي، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الخطوة التي تم الإقدام عليها تنم عن جهل فاضح بالمساطر والقوانين الجاري بها العمل، لأن مراسلة مهنيي الصحة بشكل مباشر لا تدخل في إطار اختصاصات مدبري صناديق التأمين الصحي، بل هي تعتبر قفزا على اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تبقى هي المحاور الوحيد للأطباء بصفتهم مقدمين للعلاجات، فضلا عن كونها تضمنت مغالطات رقمية متعددة، وإحصائيات متقادمة ونسبية، إلى جانب الاتهامات التي تمس مباشرة بالنزاهة العلمية للأطباءوبكفاءتهم وتقدمهم في صورة بشعة، لضرب الثقة التي تجمع الطبيب بالمواطن المغربي.
من جهته، أكد التنسيق النقابي الممثل لأطباء القطاع الخاص، في بلاغ له يوم السبت 20 أبريل 2019، أنه يتابع ببالغ القلق النقاش الذي أثارته مراسلة الصندوق التي تحمل في ثناياها اتهامات مبطنة لأطباء النساء والتوليد بخصوص ما سماه مدير الصندوق بالعمليات القيصرية غير المبررة أو المتفق حولها، مشددا على أن التوقيت الذي اختاره لمحاولة تعليق الاختلالات التدبيرية التي يعرفها الصندوق يروم إجهاض المفاوضات التي تجمع حاليا بين ممثلي أطباء القطاع الخاص والوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وأوضح التنسيق النقابي، أن «محاولة إقناع الرأي العام الوطني بأن معدل اللجوء للعمليات القيصرية الموصى به من طرف المنظمة العالمية للصحة هو في حدود 15% ، يدل على تقاعس صريح في تحيين للمعلومات والتقارير الصادرة عن ذات المنظمة»، مشيرا إلى أن «المعدل الذي اعتمده المدير يعود لسنة 1985 أي إلى 34 سنة فارطة، حين اجتمع بالبرازيل خبراء للمنظمة العالمية واعتمدوا هذا المعدل بناء على المعطيات المحدودة التي كانت متوفرة آنذاك، التي لم تكن تهم إلا بعض دول أوروبا الشرقية، وتناسى أن ذات المنظمة عادت سنة 2015 واعتمدت دراسة عالمية غير محدودة في دول بعينها لإصدار إعلان المنظمة العالمية للصحة حول نسبة العمليات القيصرية، الذي يؤكد على أن الأولوية لا يجب أن تعطى للوصول إلى نسبة عمليات قيصرية بعينها، بل يجب فعل كل شيء من أجل أن تستفيد جميع السيدات الحوامل اللواتي هنّ في حاجة لهاته العملية منها، بغض النظر عن النسب أو المعدلات».