وجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» اتهامات جديدة للمصحات الخاصة باللجوء المفرط إلى عمليات الولادة القيصرية سعيا وراء الربح. وقال مسؤول بالصندوق ل«المساء»، إن ال«كنوبس» أنجز دراسة حول نفقات الولادة، وكانت المفاجأة أن نسبة لجوء المصحات الخاصة للعمليات القيصرية بلغت 58 في المائة مقابل 20 في المائة فقط للقطاع العام، موضحا أن ذلك يعني أنه بين كل 100 مستفيدة من خدمات الصندوق، اللواتي يلجن مصحة خاصة، فإن نسبة خضوعهن لعملية قيصرية، سواء طلبن هن ذلك أو أرغمن عليه من طرف الطبيب، هي 58 في المائة. وفي رصد لمسار عمليات الولادة، أشار مسؤول ال«كنوبس» إلى نموذج صارخ للجوء المفرط للمصحات الخاصة للعمليات القيصرية، يتمثل في مصحة بالرباط حطمت كل الأرقام القياسية، إذ بلغت نسبة اللجوء للعمليات القيصرية فيها سنة 2011 حوالي 77 في المائة، وهي نسبة عالية جدا مقارنة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، التي حددت نسبة اللجوء إلى العمليات القيصرية في 15 في المائة بسبب العواقب الصحية المترتبة عنها. وأكد المسؤول أن الصندوق فقد سنة 2011 أكثر من 36 مليون درهم جراء اللجوء المفرط للعمليات القيصرية وعدم احترام المعايير المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، كما فقد 49 مليون درهم سنة 2012 جراء استمرار المصحات، التي تحظى بحوالي 64 في المائة من تحملات الصندوق على نفس النهج، مشيرا إلى أن الغريب هو انتقال اللجوء للولادة القيصرية من 36 في المائة سنة 2007 إلى 58 في المائة سنة 2012، ما يبين الهاجس المالي الذي أصبح يطبع تعاملات المصحات الخاصة مع زبنائها، خاصة أنه منذ سنة 2008 تم الرفع من تحمل تعريفة العمليات القيصرية من 6000 إلى 8000 درهم. وأوضح المصدر ذاته أن استبيان رأي 28 ألف حالة ولادة تحملها الصندوق مباشرة سنة 2012، كشف أن المصحات حصلت، إضافة إلى أموال الصندوق المحصلة سنة 2012 والتي بلغت 137 مليون درهم (جميع أشكال الولادة)، على أموال إضافية جراء عدم احترام الاتفاقيات الوطنية التي حددت الولادة العادية في 3500 درهم والقيصرية في 8000 درهم. هذا إلى جانب مطالبتها الزبناء بأداء مصاريف إضافية تتعلق بأتعاب الأطباء والتخدير والأدوية وغيرها من الخدمات التي تدخل في إطار تحملات التأمين الإجباري عن المرض، مما يسائل، حسب المصدر نفسه، وزير الصحة الذي عليه وضع ضوابط للجوء للعمليات القيصرية بتنسيق من الجمعيات العالمية لردع هذه الممارسات لقطاع خاص يستحوذ على 81 في المائة من نفقات الصندوق، التي تجاوزت 3.5 مليارات درهم سنة 2012.
