بعد قرار عدم التعويض عن الولادة القيصرية.. شد الحبل مستمر بين الجهات المختصة!

على إثر المراسلة الأخيرة ل(كونبس)، التي تفيد بعدم تعويض الولادات القيصرية إلا بمبرر طبي، عبر التنسيق النقابي، الممثل لأطباء القطاع الخاص عن قلقه بشأن هذه المراسلة من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كونبس).
واعتبر التنسيق النقابي ذاته، في بلاغ له، أن “المراسلة عبارة عن اتهامات مبطنة لأطباء النساء والتوليد بخصوص ما سماه مدير الصندوق المذكور بالعمليات القيصرية غير المبررة، أو المتفق حولها”.
كما رفض التنسيق النقابي ذاته تقديم أطباء قطاع الخاص تقارير لتبرير الولادات القيصرية، واعتبر ذلك، إفشاء للسر المهني”، و”خرقا للقانون”.
وتابع التنسيق النقابي نفسه: “هو أمر لا يكمن أبدا القبول به احتراما لقسم أبقراط من جهة ، ورفضا للعب بالصحة الإنجابية للمواطنات المغربيات من جهة أخرى”.
إلى ذلك، قال التنسيق النقابي ذاته إن مراسلة الصندوق (كونبس ) لمهنيي الصحة “تنم عن جهل فاضح بالمساطر والقوانين الجاري بها العمل”، موضحا “أن المراسلة تعتبر قفزا على اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تبقى هي المحاور الوحيد للأطباء بصفتهم مقدمين للعلاجات”.
وزاد التنسيق النقابي ذاته، في بلاغ له: “إن التوقيت، الذي اختاره مدير صندوق “كونبس” هي محاولة لتعليق الاختلالات التدبيرية، التي يعرفها الصندوق “.
كما اعتبر المصدر ذاته، المراسلة” مجرد محاولة يائسة لذر الرماد في العيون، واستراتيجية مفضوحة لإجهاض المفاوضات، التي تجمع حاليا بين ممثلي أطباء القطاع الخاص، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي”.
إلى ذلك، أفاد التنسيق النقابي الممثل لأطباء القطاع الخاص، أن “تصوير إرجاع تكاليف العمليات القيصرية لمنخرطي الصندوق المذكور كأنه السبب الرئيسي فيما آلت إليه مالية الصندوق، لا يمكن اعتباره إلا تحويرا للنقاش المجتمعي الدائر حول الاختلالات العميقة التي يعرفها الصندوق والتي أجبرت الحكومة على تغيير القانون المنظم له في محاولة أخرى لوقف النزيف الذي لم يعد يخفى عن أحد”، بحسب تعبيره.
وجدير بالذكر، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، دعا منتجي العلاج، من بينهم المصحات، والمستشفيات العمومية، إلى ضم تقرير طبي لملفات الفاتورة، يشرح الضرورة الطبية، التي تستدعي اللجوء إلى القيصرية، ويبين الفوائد، والمخاطر الممكنة للعملية، وظروف إنجازها.
ويعزا هذا القرار، وفقا للصندوق ذاته، في بلاغ له، إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل وصفه ب”غير الطبيعي”.
وأوضح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه، عام 2017، بلغ عدد حالات الولادة، التي سجلها في صفوف المستفيدات من خدماته، إلى 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر عملية القيصرية، أي بنسبة 61 في المائة، علما أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة، عام 2006، وانتقلت عام 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم.