أفاد الصندوق المهني المغربي للتقاعد أن القيمة التقديرية لمحفظته المالية بلغت عند متم 2018 ما مجموعه 63.22 مليار درهم. وأوضح الصندوق عقب الجمع العام العادي لمنخرطيه الذي ترأسه خالد الشدادي، الرئيس المدير العام وخصص لعرض نشاط الصندوق ونتائجه المالية لسنة 2018 وكذا عرض نتائج الحصيلة الاكتوارية، أن رصيده من الاحتياطات التقنية سنة 2018 سجل ما يعادل 56.03 مليار درهم، محققا زيادة بقيمة 4,11 في المائة مقارنة مع سنة 2017. وتشير النتائج المالية إلى ارتفاع فائض الاستغلال ب 11 في المائة إلى نهاية دجنبر 2018، حيث بلغ 57.20 مليار درهم مقارنة ب 51.54 مليار درهم خلال الفترة نفسها السنة التي قبلها. بدورها سجلت سنة 2018 زيادة 3038 منخرط جديد لفائدة 7890 مشارك. مما يرفع مجموع المشاركين إلى 667.794، يتوزعون بين 360.069 مشارك نشيط و307.725 ذوي حقوق. أما بالنسبة لعدد المشاركين النشيطين فقد ارتفع بنسبة 3.3 في المائة مقارنة مع سنة 2017، مما يتجاوز الفرضية المعتمدة لانجاز الحصيلة الاكتوارية السنوية، والتي تحدد النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام في 5.0 في المائة. في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 174.566 مستفيد سنة 2018. وفي نهاية 2018، بلغت المداخيل المالية وفائض القيمة الخالصة من التكاليف والخسائر والمخصصات والاسترجاعات عن الأرصدة من أجل انخفاض قيمة السندات، ما مجموعه 30.44 مليار درهم مقابل 28.73 مليار درهم سنة 2017 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة. إلى ذلك يشير بلاغ الصندوق بخصوص استمرارية النظام إلى أن إسقاط ذخيرة الاحتياط في إطار الحصيلة الاكتوارية احترم مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه، حيث تظل ذخيرة الاحتياط دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط. وقد تحسن الوضع سنة 2018 مقارنة مع سنة 2017. للإشارة فقد أنشأ الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 1949 وهو شركة تعاضدية للتقاعد، مهمتها إدارة نظام للتقاعد التكميلي. وفي سنة 2018، بلغ عدد الشركات المنخرطة 6600 شركة وما يفوق 667.794 مشارك نشيط و ذو حق و174.566 متقاعد. وارتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق سنة 2018 إلى 28.951 مليار درهم كما وصلت مجموع المعاشات المسددة إلى 41.14 مليار درهم.
