الدكالي يوفّق بين الأطباء و»كنوبس» بسبب الخلاف حول مذكرة الولادات القيصرية

تدخل وزير الصحة أنس الدكالي من أجل وضع حدّ للمواجهة المفتوحة التي دارت أطوارها خلال الأيام الأخيرة بين أطباء القطاع الخاص بشكل عام، وأطباء أمراض النساء والتوليد بشكل خاص، وبين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بسبب مذكرة مدير «كنوبس» ثم البلاغ الصحفي الذي عممته المؤسسة حول التدابير الجديدة المتعلقة بإرجاع مصاريف الولادات القيصرية، التي أثارت غضب الأطباء، بسبب ما تم وصفه باعتماد لغة مسيئة للمهنيين وإحصائيات غير دقيقة، في حين دافع «كنوبس» عن خطوته التي اعتبرها جاءت لحماية المنخرطين ولترشيد النفقات.
الدكالي وبحضور الكاتب العام، جمع، مساء أول أمس الثلاثاء 23 أبريل 2019، على طاولة واحدة بمقر الوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إضافة إلى رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص بالمغرب، ورئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إلى جانب نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة. وأكّد وزير الصحة خلال هذا اللقاء على ضرورة المساهمة الجماعية لكل الأطراف من أجل تحسين مناخ الممارسات الطبية، بالرغم من الإكراهات والتحديات، بهدف تحقيق الولوج السليم إلى الخدمات الطبية. ونبّه الدكالي إلى تبعات «التراشق الكلامي» الذي كان بين الأطباء و»كنوبس»، مبرزا وقع القرارات الأحادية الجانب التي تم اتخاذها التي خلقت جوا من عدم الثقة في صفوف منخرطي الصندوق، وفقا لمصادر حضرت الاجتماع، مشددا على أن جوا من هذا القبيل إذا ساد فإنه يقوّض كل المجهودات التي تبذل للمساهمة في تطوير المنظومة الصحية.
واتفق المشاركون في هذا الاجتماع، بعد نقاش مستفيض والتداول في كل القضايا الخلافية، على انخراطهم الفعلي في ما تم وصفه ب «الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود»، واحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إضافة إلى التزام الأطراف المعنية بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا التزام المعنيين بالأمر باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل في ما يخصه، والدعوة إلى التسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة إلى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة، وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فضلا عن الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية.