التجديد ضرورة من أجل الاستمرارية

أصبحت بعض المراكز القنصلية المغربية بالخارج، أكثر من أي وقت مضى، في حاجة إلى تجديد روحها وضخ دماء جديدة في شرايين دواليبها، سواء على مستوى الشكل (الفضاء)، أو المضمون (الخدمات) في منحيين، الأول داخلي، والثاني خارجي ينبني على أسس العمل التواصلي خاصة، حتى لا يستمر تحويل «هفواتها» من قبل بعض الفعاليات الجمعوية من أصل مغربي، إلى آلية لتصفية الحسابات مع قنصل معين أو سفير بعينه في بلدان الاستقبال واستثمارها سياسيا في عدد من الأوقات بطريقة تضر بسمعة المغرب من قبل فعاليات محلية لدول مجاورة أو أحزاب محلية تتبنى بعض الاطروحات المناوئة للمغرب.
فعلى مستوى الشكل (الفضاء)، تجدر الإشارة إلى أنه يجب جعل الفضاءات القنصلية بالخارج منبع افتخار واحترام للمغاربة والزوار الأجانب، حيث يعتبر المركز القنصلي بناية تشكل «مرآة للدولة المغربية» تفوح منها نفحات «الترحيب» عوض الإحساس ب «الترهيب» الذي قد يكون المواطن المغربي المقيم في بلد الإقامة قد نقله معه من بلده الأم، بعد سنوات من التفاعل بينه وبين الإدارة المغربية.
هذه النظرة، وإن كانت «مستفزة ومرفوضة»، فهي واقع يفرض نفسه في بنية التعامل ما بين «الإدارة والمواطن» كما فرضه الواقع المغربي ليصبح أحد تجليات التعامل ما بين أبناء الجالية المغربية المقيمة في بلد الإقامة والقنصلية العامة في مدينة من البلد المضيف قد يمنع من تحقق الانسجام ما بين أبناء الجالية والفضاء القنصلي لأسباب نفسية بعض من تجلياته العلاقة «الدونية ما بين المواطن المغربي وإدارته وخاصة موظفيها».
ويبقى الأساس هو العمل على واجهة داخلية على مستوى فضاء المركز القنصلي، وتتمثل هذه الواجهة في مستويين من العمل، الأول مرتبط بالتدبير اليومي لشؤون القنصلية في علاقة ما بين الموظفين وأبناء الجالية من المرتفقين في اتجاه نازل، وأيضا في العلاقة ما بين الموظفين فيما بينهم في اتجاهه الأفقي، وكذا في علاقة ما بين المسؤول الأول عن المركز القنصلي وموظفيه في اتجاهه العمودي النازل والصاعد، والثاني في علاقة أبناء الجالية بفضاء القنصلية في منحاه الأفقي والعمودي.
ولا يمكن لهذا التدبير، سواء للفضاء أو للموارد البشرية، أن يستقيم ويكون فاعلا وفعالا إلا من خلال تدبير عقلاني وجيد لفضاء المركز القنصلي يعكس قدر الإمكان على المستوى اللوجيستيكي، كل مقومات الإدارة العمومية العصرية في تناغم مع آليات العمل الإداري المعمول به في بلد الإقامة، الأمر الذي من شأن تحققه أن يساعد على عدم إحساس أبناء الجالية المغربية بانفصام في حال المقارنة ما بين واقعهم اليومي في تعاملهم مع إدارة بلد الإقامة ولجوئهم الاستثنائي إلى الإدارة العمومية المغربية، في شخص التمثيلية الديبلوماسية والقنصلية، للحصول على الخدمات الإدارية والاجتماعية.
كما أن التعامل مع أبناء الجالية المغربية في بلد الإقامة ينبغي أن يستحضر طبيعة مستواهم التعليمي والاجتماعي وكذا مستويات حضورهم في هذا البلد، إذ أصبح من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن «العقل الباطني» لأبناء الجالية المغربية في دول الإقامة يستحضر مقارنة بينه وبين الجالية المغربية في البلدان العربية والأوربية وبلدان أمريكا الشمالية، الأمر الذي يجعل من «مركب النقص» محصلة للتأثير في التعامل مع الإداريين لا يمكن استثناء البيئة المحلية للبلد المضيف في التعميق من تأثيراتها السلبية في هذه العلاقة، بالإضافة إلى استحضار الثقافة الحقوقية ومنظومتها في التعامل مع المرتفقين الذين، بالنظر لمستواهم التعليمي، قد يلجؤون إلى «منصات رقمية» مختلفة لنشر تظلماتهم التي لم تجد لها حلا في الفضاء القنصلي.
وبالموازاة، فإن التجربة الميدانية تؤكد أن السير العادي للمركز القنصلي، سواء تعلق الأمر بتدبير الشؤون القنصلية أو الاجتماعية لأبناء الجالية، يخفف الضغط النفسي عليهم ويجعلهم متعاونين ويبدد الصورة السلبية التي يكونونها عن بعض الموظفين خاصة المحليين.
ومن مفاتيح تبديد الصورة السيئة لدى أبناء الجالية المغربية المقيمة في بلدان الإقامة عن القنصلية في تفصيلها التواصلي، ضرورة الحرص على الإجابة عن الهاتف الخاص بالقنصلية باعتباره واجهة المركز القنصلي الذي يعكس مبدأ الضيافة والترحيب وتفادي اختزال أبناء الجالية لمسألة عدم الرد على مكالماتهم كأسلوب ممنهج للإقصاء والتجاهل من قبل القنصلية.
وهكذا، فإن عدم الرد من شأنه أن يولد الإحساس بالإقصاء وعدم الاهتمام بمواطنيه من المرتفقين، ويعطي الانطباع أن الموظفين غير مبالين بمواطنيهم ، وهو ما يمكن أن يشكل «الشحنة السلبية» التي ينقلها معه المواطن المغربي إلى المركز القنصلي والقابلة للاشتعال، في كل لحظة وحين في أول تماس مع موظف الحراسة أو الاستقبال.
كما يجب تمكين الرسائل الالكترونية لأبناء الجالية من إجابات ومعالجات آنية لمضامينها، ولا يمكن البتة أن نذهب في عدم فعالية تعاملنا مع «المنصات الرقمية» المرتبطة بالتواصل الالكتروني لديهم، أن استعمال مستجدات الاتصال الرقمي من قبل القنصلية على أنها «ترف تكنولوجي»، هذا مع الإشارة إلى أن الدبلوماسية الفعالة ليست بحاجة فقط إلى وسائل اتصال تقليدية، بل أيضا إلى وسائل اتصال اجتماعية بكل أنواعها و«المنصات الرقمية» للاتصال السمعي البصري على شبكة الانترنيت باعتبارها مجالا حيويا يجعل المسؤول القنصلي يزاوج ما بين الدبلوماسية في شقها التقليدي المخملي أو المتجدد تماشيا مع التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا.
ولبلوغ خدمة جيدة تمنح مزيدا من الوقت والطاقة يمكن استثمارهما في ضبط محيط الدائرة القنصلية، التي لا يمكن تصورها إلا متسعة ومترامية الأطراف في بلد الاقامة، يجب التفكير في أطر كفأة تتمتع بخبرة جيدة في التدبير القنصلي تضع طريقة عمل، تعتمد «صيغة التتبع» وتجعل كل مصلحة تتحمل مسؤوليتها في تدبير شؤونها مع متابعة يومية للاختلالات وتصحيحها تتطلب من المسؤول الأول عن المركز التدخل للفصل في الإشكالات الكبرى فقط (لعب دور الحكم).
بالموازاة مع القيام بقنصليات متنقلة إلى بعض مناطق الدائرة القنصلية، يجب العمل على وضع رزنامة لقاءات ميدانية مباشرة عبارة عن جلسات استماع ومصالحة لتحديد الحاجيات التي على أساسها يتم وضع مخطط عملي، سواء اجتماعي أو ثقافي ، وفق الأولويات المعبر عنها تأخذ في عين الاعتبار عموم أبناء الجالية ومن يمثلهم لخلق توازن يعفي من الصدامات. وعلى المستوى الخارجي، ينبغي استثمار العلاقات الجيدة مع أصدقاء المغرب من أبناء دول الاقامة، سواء مؤسسات عمومية أو اجتماعية أو اقتصادية.
فقد أضحى من الضروري، من أجل بلورة تعاون بيني يصب في تنمية العوالم الاجتماعية، التفكير في لقاءات مع رجال الاعمال والاقتصاد في دول الإقامة، وكذلك حلقات نقاش دورية مع فعاليات إعلامية وثقافية وسياسية تكون مدخلا لتسويق وتحسين صورة المغرب في دول الإقامة وأيضا فتح آفاق التعاون البيني إعلاميا، ثقافيا واقتصاديا.
هذا، وقد أصبح من الضروري وضع لبنات لنخبة مغربية مؤثرة تتكون من الشباب أساسا، وتضم «الصالح» من الموجودين، وتطعيمها بشخصيات جديدة مع ضمان التوازن بين الأجيال وكذلك بين الجنسين، مع التركيز على حاملي الجنسية المزدوجة كونهم الأداة، في ظل القوانين المحلية التي لا تمنح كثيرا من الحقوق للمهاجرين، لأن يكونوا قاطرة للتعاون وواجهة للمغرب مع دول الإقامة.