المسؤولون والبرنامج التنموي للدار البيضاء 2015/2020

منذ انطلاق البرنامج التنموي للعاصمة الاقتصادية (2020/2015) الذي أقره جلالة الملك وأعطى تعليماته لتسهيل إنجاز كل المشاريع المضمنة فيه وهي المشاريع التي من شأنها ان توفر للدار البيضاء إقلاعا جديدا، يجعلها تلج نادي عواصم المال والأعمال العالمية، مذ ذاك الوقت لم يتم المسؤولون عن التدبير العام البيضاوي، بأي قراءة او تقييم بخصوص الاشغال الخاصة بها، وباستثناء لقاءات محتشمة همت مسألة سرعة الإنجاز، لكنها لم تتطرق لوقع هذه المشاريع، على المدينة، وهل من تعديل سيهمها او من اضافة يجب اضافتها؟
نحن الآن على ابواب 2020 أي السنة التي يجب ان تكون فيها هذه الاشغال منتهية، ومع ذلك لم يتم تنظيم يوم دراسي او لقاء رسمي بين المسؤولين، لدراسة التوقعات سواء الايجابية او السلبية. اكثر من هذا وذاك، هل ستكون هذه المشاريع جاهزة في موعدها المحدد؟
اليوم وفي غياب معطيات شافية حول المسافة التي قطعتها عملية انجاز هذه المشاريع والعوائق التي اعترضت بعضها. يمكن للمتبع ان يقلق ويتساءل هل المدة المتبقية وهي ثمانية اشهر، كافية لبلوغ التصور الذي رسمته الدولة، ووفرت بشأنه للمدبرين كل الامكانيات اللوجيستيكية والادارية، والمالية اذ تم تخصيص 3380 مليار لهذا البرنامج؟
المعطيات التي يمكن رصدها بالعين المجردة، في غياب النهج التواصلي، المفروض ان يرافق عملية تطبيق هذا البرنامج، تسجل أن هناك بطئا يشكل عنوان بعض المشاريع منها مثلا مشروع القنطرة المعلقة بسيدي معروف، وذلك بسبب عدم تسوية لعقارات، التي ستنجز عليها، المداخل المؤدية اليها او التي ستعبرها المركبات المغادرة لها.
المسرح الكبير، نعم تم إنجاز بنايته، لكن ماذا عن بنيته التقنية وبنية محيطه ومرآبه؟
اعادة هيكلة دواوير منطقتي لمكانسة بتراب عين الشق ودوار سيدي احمد بن لحسن بتراب اسباتة، المعطيات المتوفرة بشأن هذه الدواوير، تذهب إلى ان المسؤولين لم يتمكنوا إلى حدود الان، من تصفية بعض الاراضي، التي تعد كولوجيات إلى هذه الدواويرو او ستشيد عليها طرق او مرافق تستجيب لمتطلبات الساكنة هناك. وبالتالي فإن الهيكلة رغم المجهودات المبذولة. لم تصل إلى نقطة النهاية بعد.
بخصوص قطاع استراتيجي مهم. وهو قطاع النقل الحضري إلى حدود الان لم تظهر اي نتائج بخصوصه. هانحن امام حافلات مهترئة، لا تغطي كل الخطوط. وتعطي فرصة لانتعاش النقل السري، واغراق المدينة في الاكتظاظ المروري.
اذ رغم توفير ملايين الدراهم، لتجديد الاسطول لم يتم ذلك. ورغم الاتفاق على خلق حافلات رابطة بين خطوط الطرامواي فإن هذا المشروع قد اقبر، ولم يتم حتى التساؤل على الاموال التي صرفت بشأنه. اليوم يتحدث المسؤولون عن اقتناء حافلات لكن المعضلة هي ان الشركة المستغلة اغرقت المجلس بدعوى قضائية.
اما الطرامواي فمن المفروض ان نكون اليوم على مشارف تتمة انجاز خطوطه الستة. لكننا لم نتمكن الا من انجاز خطين إلى حدود الان، وهل نتوفر على القوة الكافية لانجاز ماتم تسطيره.
امثلة عديدة في هذا الباب، تبرز أن هناك ارتباكا وجب تجاوزه. و لعل معضلة النظافة بالمدينة تدفعنا للقلق اكثر وهي اكبر مثال على الارتباك الحاصل في المدينة وخاصة على مستوى مباشرة المشاريع. ففي دورة فبراير قدم رئيس مجلس المدينة للمنتخبين شركتين فازتا بصفقة تدبير النظافة للخروج من حال الاستثناء التي دامت اكثر من سنة، بعد فسخ العقدة مع الشركتين السابقتين. وقال بأن الشركتين الجديدتين، استجابتا لكل بنود دفتر التحملات. وبأن الصفقة تمت بالشكل القانوني المطلوب ما دفع كل اعضاء المجلس إلى التصويت بالإجماع. لتحريك عجلة تنظيف المدينة. الا ان رئيس المجلس سيفاجئ الجميع في دورة ماي، بطلب تصويت المجلس على تعديلات قال بأن الشركة هي من طالبت بها وهي التعديلات التي جاءت معاكسة لما يتضمنه دفتر التحملات، كأن يتم تخفيض رأسمال الشركتين وتسقيف الجزاءات ازاءها في حدود 10 في المئة.
ليطرح السؤال عن مدى قانونية هذا الاجراء. لأن المجلس اصبح يظهر وكأنه غدر بالشركات التي كانت تريد المشاركة في الصفقة لكن شروطا تضمنها دفتر التحملات لم تستجب لها، وقررت الاحجام عن المشاركة.
هذا المثال وحده يتطلب اكثر من وقفة، ويجعل ميزان الثقة ينخفض لدى المتتبعين للشأن المحلي.
شركات التنمية المحلية، التي اختيرت كآلة لانجاز معظم المشاريع التي تضمنها مشروع التنمية 2020/2015 تعيش على ايقاع الاهتزازات، بفعل تداخل الاختصاصات، واخفاق بعضها في انجاح المهام التي انيطت بها، حتى ان بعضها وصلت إلى الافلاس غير المتوقع في السابق.
كل هذا اضحى يتطلب من المسؤولين المدبرين، وقفة حقيقية، ليس فقط للقراءة والتقييم ولكن للعمل على إنجاح ما تم التخطيط له من مشاريع لنكون في موعد مارسمته الدولة لجعل الدار البيضاء عاصمة للمال والأعمال.