الحموشي يقدم مشروعا لتطوير العرض الأمني: إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة لترقي رجال الأمن وتحسين الوضعية المادية للموظفين

علمت “الاتحاد الاشتراكي” أن إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات في صفوف رجال الأمن المنتمين إلى كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، واحدة من أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وسيمكن مشروع مرسوم، الذي قدمه أمس نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أمام مجلس الحكومة، من تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية ومع انتظارات المواطنين، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على العرض الأمني، جودة وأداء.
وتحمل مضامين النظام الخاص بموظفي الأمن، التي تميزت مراجعتها بطابعها التشاركي، تحفيزات مهمة لاسيما بالنسبة لمختلف التعويضات، والترقية، ناهيك عن مراجعة مهمة للمؤشرات الاستدلالية.
وهكذا، يهدف مشروع المرسوم الجديد، الذي يروم تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم، إلى تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة.
وكان عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد كلف لجنة مختصة للانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الحالي، إذ وضعت التصورات الأولية على مستوى المصالح المركزية، قبل أن تحال على جميع ولايات الأمن لإبداء الرأي فيها وإدراج ملاحظاتها ومقترحاتها التي تتجاوب مع انتظارات الموظفين.
كما يروم مشروع المرسوم، الذي ينسخ ويعوض المرسوم الجاري العمل به، الذي يهدف بصفة أساسية الى التدبير الأمثل للموارد البشرية بهدف تحسين العرض الأمني و ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت الضرورة بالكفاءات العلمية المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح باب التوظيف عن طريق مباراة عميد الشرطة ممتاز وكذا امكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة.
كما يسعى مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن الوطني تغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي وإدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة الحقوق التي راكموها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.