رفعا لكل تضليل بشأن «المركب الثقافي » .. الفريق الاتحادي بجماعة تارودانت يسرد كرونولوجيا الإنجاز

«تتبع الرأي العام المحلي، ما قبل شتنبر 2015، من خلال نشرات وإخباريات ومقررات المجلس الجماعي لتارودانت، ملف التأهيل الحضري بتارودانت، والذي هم العديد من الأوراش والمنجزات التي شملت مناطق مختلفة من المدينة والفضاءات العامة وتهيئة ساحات وأشغال الطرق والمناطق الخضراء ومنجزات رياضية واجتماعية… ومن بينها المركب الثقافي بسطاح المدينة ..وفي علاقة بما أثير مؤخرا بالبرلمان حول المركب، ندلي بملاحظة في علاقة بالاختصاص وتوصيف المهام الوزارية القطاعية» يقول الفريق الاتحادي بجماعة تارودانت ، مشيرا إلى «أن الوزارة المكلفة بشؤون الجماعات الترابية هي وزارة الداخلية وليست وزارة الثقافة، وأن ما يعني هذه الأخيرة في ما يخص صفقات أشغال المركب هو ما برمجته من اعتمادات كمساهمة منها في التجهيز الداخلي صفقة رقم 03/2014، كما أن وزير الثقافة ليس من اختصاصه التدخل في شؤون وأوراش وأشغال وبرامج تشرف عليها وتراقبها الوزارة المعنية « ، و»نؤكد على أن كل مراحل البناء والتشييد وتنفيذ الصفقات خضعت لمراقبة تقنية وفنية من المصالح المختصة والمتدخلة وفقا لكنانيش التحملات والدراسات المختصة والمعاييرالمعتمدة من إعداد وبناء وتهيئة وتجهيزات تقنية وفضاءات خضراء وتنسيق بين المقاولين».
وأضاف الفريق «والهدف من سرد معطيات تتعلق بإنجاز المركب الثقافي هو رفع كل الغموض والتضليل الذي يتعمده البعض، في إطار عمليات التمييع السياسوي، بمحاولات التشكيك وتبخيس الأعمال والأوراش الكبيرة التي تحققت بالمدينة: إن اتخاذ قرار بناء مركب ثقافي بهذا الحجم يستحضر تاريخ المدينة وأدوارها الريادية في مجال الثقافة والعلم والإشعاع المعرفي المتنوع حتى يتمكن من استقطاب واحتضان أنشطة ثقافية وفنية مختلفة من مسرح وموسيقى ومؤتمرات كبرى، ولإيجاد فضاء محلي وجهوي ووطني سيصبح من المعلمات التي تعتبر مكسبا للجميع وللمدينة خاصة – إن قرار بناء مركب ثقافي يدخل في إطار مخطط وبرنامج عمل وبرنامج تأهيل المدينة وفق رؤية استراتيجية متكاملة ومندمجة يستطيع أي متتبع ومطلع على مقررات وقرارات ومخططات الجماعة أن يتعرف عليها ويفهم ما أنجز، وتهيئة أرضية انطلاقه، وما برمجت وخصصت له من اعتمادات من ميزانية الجماعة أو عن طريق الاقتراض أو الشراكات – إن قرار بناء المركب اتخذ في دورة أكتوبر 2006 في نقطة إعداد ميزانية 2007 وبرمجة فائضها التقديري، ونحيل من لا يعرف ،على الوثائق الرسمية الموجودة بالجماعة وبالعمالة وبالقطاع الشريك أي وزارة الثقافة ومديرتها الإقليمية – . نذكر بأن ناء مركب ثقافي كبير ومتميز سيحتاج إلى اعتمادات مهمة وبرمجة متعددة السنوات حسب الوضعية المالية لكل سنة تخصص منها لشطر من الإنجاز، وكما يعلم كل أعضاء اللجنة المتتبعة لبرنامج التأهيل الحضري وخاصة العمالة والثقافة في موضوع المركب الثقافي، أن المبالغ المالية التي رصدت والتي هي باختصار على الشكل التالي : بدورة أكتوبر 2006 : بميزانية وبرمجة الفائض التقديري لسنة 2007 .دورة ابريل 2007 : مع التزام في إطار الشراكة بالبرنامج المحلي للتنمية البشرية .وبرمجات موزعة على سنة 2010: سنة 2012 . وسنة 2014 . كما برمجت وزارة الثقافة اعتمادا مهما خصص لتجهيز القاعة الكبرى والخشبة والإنارة الفنية والصوتيات وتجهيزات مكتبية… (صفقة بتاريخ 05 يونيو 2014). إن الأشغال المتعلقة بالمركب انتهت أواسط 2015 . وبقيت فقط أعمال مراقبة ما أنجز قبل تسليم المقاولين ضماناتهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.. أي أنها جاهزة للافتتاح والعمل».
و«نسجل أن وزارة الثقافة قامت مشكورة بتنفيذ كل التزاماتها وعبرت عن جاهزيتها لتنزيل باقي البنود المتعلقة باتفاقية الشراكة والخاصة بتسيير المركب بما يضمن ويحقق الجودة والاستغلال والتوظيف السليم لفضاءاته خدمة للثقافة وكل الأنشطة المحققة للصالح العام» يختم الفريق توضيحاته.