مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين يتأرجح بين المتبنين لمضامينه والرافضين لتعميم الاقتطاعات على كل الموظفين

أكد وزير الصحة، مساء الاثنين، خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين سيضمن تغطية صحية لحوالي 200 ألف مواطن مغربي، من الآباء والأمهات المعنيين به، داعيا الجميع إلى المساهمة في إنجاح هذا المشروع الذي يخص الوالدين، الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال الاقتطاعات التي ستطال أجور الأبناء لتحقيق هذه الغاية.
المشروع الذي ظل مجمّدا في مجلس المستشارين منذ 3 سنوات، خرج نقاشه إلى حيز الوجود، في ظل تباين للرؤى والمواقف، ما بين مدعّم له وما بين رافض، ليس لفكرته والفلسفة المتوخاة منه، ولكن للكيفية التي يتم بها التدبير التقني لتفاصيله. عبد الحميد فاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد في هذا الصدد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الإشكالية التي تطرح نفسها بإلحاح وقوة تتمثل في الدفع بتعميم هذا القانون، من حيث الاقتطاعات، على جميع الموظفين، في حين أنه يجب اعتماد مسطرة تتضمن محورين اثنين على الأقل، الأول من خلال استثناء الموظفين الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم من أي إجراء اقتطاعي، ونفس الأمر بالنسبة للوالدين الذين يتوفرون على تغطية صحية، لأنه من غير المعقول أن تكون هناك ازدواجية في الاقتطاعات. وشدّد فاتيحي على أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون عاقّا وألا ينخرط في مشروع مماثل من أجل إنجاحه بما يعود بالنفع على الآباء والأمهات الذين لا تغطية صحية لهم، لكن بالمقابل يجب عقلنة الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد، حتى لا يكون هناك أي حيف قد يطال فئة من الموظفين الذين لن يستفيد آباؤهم وأمهاتهم من فوائد الاقتطاع من أجورهم، أو لكونهم فارقوا الحياة.
وكانت الحكومة قد أوضحت من خلال ممثليها في مناسبات مختلفة أن نجاح قانون التغطية الصحية للوالدين، المعروض لدى البرلمان منذ سنة 2016، رهين بتفعيل مبدأ التضامن بين جميع موظفي القطاع العام. وكان مصطفى الخلفي قد أشار مؤخرا في هذا الصدد، إلى أن هذا المشروع سيعزز القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، على اعتبار أن جزءا من إمكاناتهم المالية تتجه إلى النفقات الصحية، مؤكدا أن المغرب يسجل معدلا عاليا بخصوص الأموال التي تنفقها الأسر على الصحة، إذ يصل المعدل إلى 50 في المئة مقابل 25 في المئة المسجلة عالميا. بالمقابل أكدت عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفة الثانية رفضها لمقتضيات مشروع القانون رقم 63.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم بعض مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لتشمل الوالدين، لأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم، سواء أكان آباؤهم أحياء أم متوفين، ويطالبون بأن تكون التغطية الصحية للوالدين «اختيارية» وليست «إجبارية».