تنظمها وزارة الجالية في القنصليات المغربية بإيطاليا : قافلة «الشباك الوحيد» تحط الرحال بمدن طورينو، بولونيا وباليرمو

واصلت قافلة «الشباك الوحيد»، التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في ثاني محطة بعد إسبانيا، التنقل بين دول العالم للإنصات لمشاكل الجالية والبحث عن حلول لها والتجاوب مع انتظاراتها.
القافلة، التي حطت الرحال نهاية الأسبوع الماضي بمدينة تورينو الإيطالية، شارك فيها ممثلون عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومديرية الضرائب وصندوق التقاعد المهني المغربي ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة ووزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء.
واستفاد من القافلة عدد كبير من مغاربة تورينو والنواحي، حيث استمع المسؤولون عن القطاعات إلى شكاياتهم وأجابوا عن تساؤلاتهم، وعملوا على توجيههم وإرشادهم وتقديم شروحات حول المستجدات التي يعرفها كل قطاع في ما يتعلق بالقوانين والخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
كما شكلت مدينتا بُولونيا وباليرمو، أيضا، إحدى وجهات قافلة الشباك الوحيد المتنقل لفائدة المغاربة المقيمين بإيطاليا، فطيلة أول أمس السبت، ومنذ الساعات الأولى، توافد عدد كبير من المغاربة للحصول على استشارات وخدمات إدارية أشرف عليها طاقم يضم، إلى جانب مسؤولي وأطر الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ممثلين عن عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية المغربية.
ويعتبر «الشباك الوحيد المتنقل لفائدة مغاربة العالم»، مقاربة مبتكرة تنهجها الوزارة بتنسيق مع كل القطاعات والمؤسسات المعنية بقضايا الجالية، وذلك لتقريب الخدمات الإدارية الأكثر تداولا من المواطنين المغاربة ببلدان إقامتهم.
فإن كانت الوزارة تولي، من خلال برامجها، اهتماما كبيرا للعديد من القضايا ذات البعد الاجتماعي والثقافي والهُوياتي، فهذه المبادرة تصب في إطار مواكبة مغاربة العالم في تعاملهم مع الإدارات المغربية وتمكينهم من إنجاز إجراءات وخدمات دون تحمل عناء التنقل إلى المرافق الإدارية خلال فترة إجازتهم الصيفية. فخلال هذه المحطة، تم تلقي العديد من الطلبات والملفات التي تباينت نوعية معالجتها، من تقديم شروحات ومعلومات إخبارية إلى استشارات تقتضي مباشرة وتتبعا عملياتيا من لدن الإدارات المعنية.
وقد تم طرح مجموعة من الإشكاليات والتساؤلات المرتبطة باختصاصات القطاعات والمؤسسات العمومية المشاركة. ومن أهم القضايا المثارة من طرف المغاربة المقيمين، إشكاليات العقار، المحفظ أو في طور التحفيظ أو غير المحفظ، والإراثة، وإجراءات الرهون والحجوزات العقارية، والرسوم المفروضة على الخدمات الجماعية والسكن، وتعشير السيارات، وإجراءات نقل البضائع والاستيراد والتصدير، والقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة والأحوال الشخصية والميراث، فضلا عن تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالمساطر الواجب اتباعها أمام مختلف محاكم المملكة. أما بخصوص القضايا التي تهم خدمات الضمان الاجتماعي، فقد تم تقديم الشروحات اللازمة للاستفادة من مساهمات التقاعد عن سنوات العمل، الخمس فما فوق، التي قضاها المنخرطون بالمغرب. وبخصوص الإشكالات المرتبطة بالحالة المدنية، فقد تم تقديم جميع الشروحات لتبسيط مسطرة التسجيل بسجلات الحالة المدنية.