«قرار جماعي» يستهدف تعويضات العمل بالساعات الإضافية وتنقيط أكثر من 500 موظف بالدارالبيضاء

فوجئ أكثر من 500 موظف جماعي تابعين للجماعة الحضرية الدارالبيضاء بعدم استفادتهم من منحة العمل عن الساعات الإضافية التي تمتد لسنة، والتي كان يترقب المعنيون أن تُحدث انفراجا ماديا بالنسبة لهم ولو بشكل نسبي. واصطدم الموظفون المعنيون، ويتعلق الأمر بشغيلة مقاطعة مرس السلطان، سواء الذين يشتغلون في مقرها المركزي أو بمصالح خارجية أو ملحقون بإدارات أخرى، بقرار إعادة النظر في التعويضات ورفض المسؤولين التأشير عليها، في خطوة أعادت إلى الأذهان سيناريو التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة الذي حسمته وزارة الداخلية في وقت سابق، الأمر الذي جعل البعض يؤكد ل «الاتحاد الاشتراكي» أن قدر الموظفين بات هو مواجهة الانتكاسات الاجتماعية بين الفينة والأخرى عوض الانكباب والعمل على إصلاح أوضاعهم.
وأوضحت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن المشكل الذي تعيشه مقاطعة مرس السلطان لا يقتصر على موضوع الساعات الإضافية فحسب، بل إن ملفات تنقيط الموظفين هي الأخرى تم إرجاعها إلى رؤساء المصالح بهدف إعادة النظر فيها، حيث تم رفض التأشير على النقط التي تم تحديدها، وتمت دعوتهم إلى تغييرها، دون تقديم أية معايير جديدة يمكن الاعتماد عليها في «النظام الجديد»، مما أدى إلى انتشار حالة من التذمر والسخط في أوساط الموظفين، الذين حذروا من أي إجحاف قد يطالهم الأمر الذي ستترتب عنه تبعات وخيمة، على رأسها التعثر الذي قد يطال ترقياتهم، إذ سيتم فسح المجال لموظفين بمقاطعات أخرى إذا ما حصلوا على نقاط أكثر، في حين سيتخلف المتضررون ويظلون في درجاتهم بسبب النقاط المتدنية، التي يلوح بها مسؤولو المقاطعة!
احتقان جديد تعيشه مقاطعة مرس السلطان، التي في كل مرة يتم فيها استهداف الفئة الأضعف وهي حلقة الموظفين، في الوقت الذي تتخبط فيه المنطقة على إيقاع مشاكل بالجملة على مستوى التسيير والتدبير والملفات التي تخص الأسواق الجماعية والحراسة، ويتم فيها اعتماد «معايير خاصة» في تسطير المهرجانات وأشكال هدر المال العام، فضلا عن ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من الاختلالات التي تعد بالجملة، والتي يساهم في تفشيها الغياب الدائم لرئيس المقاطعة، وهيمنة فئة معنية على مصالح المقاطعة !