نوقشت في دورة غرفة التجارة والصناعة لجهة بني ملال – خنيفرة .. أوضاع المناطق الصناعية وتحديات إعادة تهيئة بنياتها التحتية المتهالكة

انعقدت الدورة العادية الثانية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال – خنيفرة يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019، وعرفت مناقشة 10 نقط تضمنها جدول أعمالها، همت تقييم المناظرات التي شاركت فيها الغرفة، ابتداء من المناظرة الجهوية للتجارة، مرورا بالمنتدى المغربي للتجارة ثم المناظرة الوطنية للجبايات، حيث تمت الإشارة إلى الدور الذي لعبته الغرفة في النقاشات والتوصيات التي تمخضت عن اللقاءات التي عقدتها الغرفة ولجنها الوظيفية، مع الدعوة إلى تكوين ملف «للترافع من أجل وضع رؤية استراتيجية لتنمية الجهة وللاستفادة بشكل مقبول من الجهات الداعمة خاصة الصندوق الأمريكي لدعم المناطق الصناعية «فونزيد»، إضافة إلى الانخراط العملي لتحريك مستوى جاذبية المناطق الصناعية، سيما منطقة الصناعات الغذائية، «الاكروبول» والتي عرفت جمودا ملموسا».
وكانت هذه النقطة مناسبة للدعوة إلى عقد ندوة جهوية، بمضامين تروم مناقشة «أوضاع المناطق الصناعية ودورها في الاقتصاد التنموي الجهوي والنهوض بها باعتماد مقاربة تشاركية التقائية ..» وتدارس أعضاء الغرفة «الوضعية المزرية للبنيات التحتية للمناطق الصناعية بكل من خريبكة وبني ملال، وبمدينة بونوار»، هذه المناطق التي عرفت تأخرا كبيرا في إنجاز مشاريع إعادة تهيئة بنياتها التحتية، والتي تحولت أغلب فضاءاتها إلى خراب، بدءا من طرق تحولت إلى مسالك وحفر يصعب ولوجها، غياب – فضاءات خضراء أو للترفيه – غياب الأمن والوقاية المدنية – بنيات تحتية منتهية الصلاحية – إشكالية توطين الشركات المصنعة والأخرى التجارية بسبب الاستحواذ على جل البقع المخصصة للتصنيع والصناعات التحويلية وتحويلها إلى مخازن للسلع والمواد – سيادة منطق الربح العقاري مقابل الاستثمار في المجال الصناعي – تأخر إنجاز المشاريع المهيكلة المرتبطة بمنطقة الصناعات الغذائية «الاكروبول» كالطريق الالتفافية والتي ستشكل متنفسا كبيرا للاختناق المروري الذي تعرفه الشوارع بوسط المدينة، فضلا عن مشروع خط السكة الحديدية والربط بين خريبكة وبني ملال عبر تراب الفقيه بن صالح».
كما أثيرت قضايا أخرى تخص «طبيعة انجاز اتفاقيات الشراكة وارتباطها بالجهة التي يخول لها المشروع حق تبني المشاريع»، وفي هذا الصدد ساد نوع من «الاحتقان» بخصوص اتفاقية الشراكة المبرمة بين الغرفة و مجلس الجهة، والمجلس البلدي لإعادة تهيئة وتأهيل المنطقة الصناعية ببني ملال بغلاف مالي يقدر ب 15 مليون درهم، بمساهمة كل من مجلس الجهة ب 5 ملايين درهم والمجلس البلدي ب 5 ملايين درهم والغرفة بمليوني درهم، حيث تساءل عضو الغرفة ورئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية، «عن دور الاتفاقية في إنقاذ المنطقة والتي تزداد بنياتها التحتية تدهورا، وذلك في ظل سحب حق المجالس الإقليمية ومجالس الجهة من أن تكون صاحبة المشروع، ومنحه للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، أو الجهة الأكبر مساهمة في تمويل المشروع»، وهو ما يتشبث به المجلس البلدي لمدينة بني ملال.
وقد تمت المصادقة على تعديل الشق المرتبط بمساهمة الغرفة والمحددة في مليوني درهم والرفع منه. الأمر نفسه ينطبق على اتفاقية الشراكة بالنسبة للمنطقة الصناعية بخريبكة والمبرمة بين الغرفة والمجلس الإقليمي ومؤسسة العمران وجماعة خريبكة، وشكلت مداخلة بعض الأعضاء من مدينة خنيفرة لحظة قوية عندما تحدثوا عن الأوضاع الاقتصادية والتجارية للمدينة، بلغت حد نعتها ب»المدينة المحطمة اقتصاديا، وبمستوى ضعيف في الرواج التجاري، وبوار نتج عنه إغلاق للمتاجر والدكاكين، فضلا عن غياب المؤسسات الإنتاجية بالإقليم».
وفي ما يخص النقطة المرتبطة باستغلال قاعات الاجتماعات بالغرفة، وبالرغم من أن الأمر محدد بقوة مرسوم لرئيس الحكومة، فقد تمت مناقشتها لارتباطها بشروط تنظيمية لهذا الاستغلال، من خلال توقيع الجهات المستفيدة لالتزام يرمي إلى الحفاظ على فضاءات القاعة والغرفة ومعداتها، سيما وأن مبدأ حق الكراء مكفول بقوة القانون».
وفي هذا الصدد طالب بعض الأعضاء «باستفادة فئة المتقاعدين والذين يعيش أغلبهم أوضاعا مادية صعبة، وهو ما يستوجب من الغرفة التعامل معهم بشكل تفضيلي في ما يتعلق باستغلال قاعات الاجتماعات بالجهة».
وقد صادق أعضاء الغرفة مبدئيا على دعم اتفاقية للشراكة، لإنجاز منطقة صناعية بمدينة سوق السبت، أشار بشأنها العضو محمد لغريبي، إلى أنه تم توفير عقار على مساحة 22 هكتارا بعد المصادقة على المشروع من طرف المجلس الجماعي للمدينة في دورته الأخيرة، وتم رفع مشروع الإتفاقية إلى المجلس الاقليمي للدراسة والتصويت والمصادقة، في أفق تأشيرة صندوق الدعم الأمريكي «فونزيد» للمناطق الصناعية.