بنك المغرب ينفذ 33 مهمة رقابة بنكية ويصدر 12 عقوبة ضد الأبناك : تلقى 800 شكاية من المواطنين جلها تتعلق بسير الحسابات وشروط الإقراض وبطاقات الأداء

أعلن بنك المغرب عن تلقيه 800 شكاية من المواطنين ضد المؤسسات البنكية خلال سنة 2018، بزيادة 30.5 في المائة مقارنة مع 2017، مشيرا إلى أن جل هذه الشكايات كان لصالح الزبائن بنسبة 72 في المائة ولصالح المؤسسات البنكية بنسبة 28 في المائة.
وقالت هبة الزهوي، مديرة الإشراف والرقابة البنكية لدى بنك المغرب، خلال تقديم التقرير السنوي للرقابة البنكية أمس في الدار البيضاء، إن 39 في المائة من هذه الشكايات كانت تتعلق بسير الحسابات البنكية، بما في ذلك مشلكة إغلاق الحسابات، فيما تعلقت 30 في المائة من الشكايات بالشروط التي تطبقها البنوك عند منح القروض، وتعلقت 13 في المائة منها بالمشاكل المرتبطة ببطاقات الأداء، و18 في المائة منها بمسائل أخرى.
وإلى ذلك أشارت الزهوي إلى أن بنك المغرب أنجز 33 مهمة رقابة لدى الأبناك خلال سنة 2018، ضمنها مهمة في مالي بشراكة مع البنك المركزي هناك.
وأسفرت هذه المهمات عن إصدار 12 قرارا عقابيا في حق البنوك التي ضبطت فيها اختلالات، وتراوحت هذه العقوبات بين إجراءات تأديبية وجزاءات مالية.
وأشارت الزهوي إلى أن جل الاختلالات المضبوطة ترتبط بآلية اليقظة حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن بعض هذه الجزاءات قررت بسبب عدم احترام القواعد الاحترازية أو لتشخيص نقص مهم في آلية المراقبة الداخلية لتدبير المخاطر.
وأبرز التقرير أن نسبة استبناك المجتمع المغربي بلغت 60 في المائة نهاية 2018، مقابل 56 في المائة نهاية 2017.
وبلغ عدد الحسابات المفتوحة لدى البنوك المغربية 27 مليون حساب نهاية 2018 بزيادة 4.7 في المائة، علما بأن بعض الأشخاص يتوفرون على أكثر من حساب وهو ما يتم أخذه بالاعتبار عند احتساب نسبة الاستبناك.
وللإشارة فإن المنظومة البنكية المغربية تتكون من 86 مؤسسة، بينها 24 بنكا و28 مؤسسة تمويل و6 بنوك حرة (أوفشور) و13 مؤسسة للقروض الصغيرة جدا و13 مؤسسة أداء.
وتستحوذ البنوك، وعددها 24، على حصة 81 في المائة من إجمالي الأصول المالية للقطاع.
وتتوزع الأصول المالية للبنوك المغربية بين البنوك التي يسيطر عليها الرأسمال الخاص المغربي بنسبة 65 في المائة، والبنوك التي تسيطر الدولة على رأسمالها بحصة 19 في المائة، والبنوك التي يسيطر عليها الرأسمال الأجنبي بحصة 16 في المائة.
وأصبحت البنوك المغربية تتوفر على فروع في 27 دولة إفريقية، إضافة إلى انطلاق نشاط فرع بنكي في الصين خلال العام الحالي.
وأصبحت الفروع الأجنبية تساهم بحصة 30 في المائة في أرباح البنوك المغربية والتي بلغت 11.1 مليار درهم في 2018، بزيادة 2.9 في المائة مقارنة بالعام السابق.
كما أشار التقرير إلى تركيز شديد للقطاع البنكي المغربي إذ تراقب 3 بنوك كبرى حصة 64 في المائة من إجمالي أصول القطاع.
وسجل التقرير تباطؤ إنشاء وكالات بنكية جديدة خلال الأعوام الأخيرة، إذ تراجع من 300 وكالة في السنة قبل 5 سنوات إلى نحو 100 وكالة حاليا، وذلك بسبب توجه البنوك لتطوير الأدوات الرقمية التي أصبحت تحتل الصدارة في التعامل مع الزبائن.