تقرير: ثلاثة بنوك تسيطر على أزيد من 65 في المائة من السوق الوطنية

أبرز تقرير بنك المغرب حول الإشراف المالي أن السوق البنكي بالبلاد جد مركزة، وأن درجة تركيزها في تزايد. فمن بين 19 مؤسسة بنكية كشف التقرير أن ثلاثة بنوك تسيطر على حصة 65.5 في المائة من الأصول الإجمالية للقطاع، وعلى حصة 66 في المائة من إجمالي الودائع، وحصة 64.8 في المائة من القروض. أما البنوك الخمس الأولى فتتراوح حصتها من هذه المؤشرات بين 80 و81 في المائة، مع ميل للارتفاع بنحو 5 في المائة في المتوسط.
وحسب طبيعة الرأسمال، كشف التقرير أن البنوك التي يغلب الرأسمال الوطني الخاص على تركيبة مساهميها تسيطر على 66 في المائة من السوق من حيث حجم الأصول والودائع، و65.1 في المائة من حيث القروض. فيما تسيطر البنوك ذات الأغلبية الرأسمالية الأجنبية على حصة 18 في المائة في المتوسط من السوق، وتراقب البنوك التي تغلب على بنية رأسمالها مساهمة القطاع العمومي حصة 20 في المائة من السوق. وأبرز التقرير أن حصص الأبناك التي يغلب فيها الرأسمال الأجنبي من السوق في تراجع لصالح الأبناك التي يسيطر فيها الرأسمال الخاص المغربي والرأسمال العمومي.
وحول مردودية نشاط القطاع المصرفي أشار التقرير إلى أن النتائج الصافية للبنوك المغربية على الصعيد الداخلي تأثرت سلبيا خلال سنة 2015 نتيجة تباطؤ نشاط الإقراض وانخفاض أسعار الفائدة والمستوى المرتفع لتكلفة المخاطر. أما على المستوى الموطد فعرفت هذه النتائج ارتفاعا نتيجة الدينامية الإيجابية للفروع الإفريقية والتي عوضت بشكل كبير تراجع نتائج النشاط الداخلي للبنوك. فعلى مستوى الحسابات الإجتماعية انخفضت النتيجة الصافية للبنوك بنسبة 6.5 في المائة خلال سنة 2015، ونزلت إلى مستوى 9.4 مليار درهم.
أما على مستوى الحسابات الموطدة، والتي تقتصر على 9 بنوك الكبرى التي تسيطر على 93 في المائة من السوق، فإن النتيجة الصافية ارتفعت بنسبة 5.5 في المائة لتبلغ 11.5 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع مساهمة الفروع الأجنبية والتي أصبحت تمثل 21 في المائة من هذه النتيجة في 2015 مقابل 16 في المائة في 2016.
وحول المخاطر المرتبطة بالنشاط البنكي أشار التقرير إلى أن البنوك المغربية تواجه ارتفاعا في مخاطر استرداد الديون، والتي تهم بشكل خاص المقاولات أكثر من الأسر، وذلك في سياق الظرفية الاقتصادية الصعبة. وعلى مستوى السيولة أشار التقرير إلى أن البنوك استفادت من شروط إعادة تمويل جيدة خلال 2015 بالنظر إلى الآثار الإيجابية لإعادة تكوين احتياطي العملات الأجنبية، والذ يتجدر الإشارة إلى كونه ناتج بالأساس عن انخفاض أسعار النفط وارتفاع تحويلات المهاجرين. كما أشار إلى أن الأبناك تمكنت من الحفاظ علة مستوى الملائة ضمن المعايير الدنيا المحددة قانونيا.