أنجز بنك المغرب 6 مهمات تفتيش عامة و21 بحثا في مواضيع محددة خلال سنة 2016 في سياق مهمة الاشراف والمراقبة البنكية التي يتولاها، وأصدر على إثرها 13 قرارا زجريا في حق البنوك المخالفة، حسب هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي لدى بنك المغرب. وأوضحت الزهوي، خلال لقاء صحافي أمس بمناسبة صدور التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي، أن جل الخلافات التي تم ضبطها تعلقت بعدم احترام الأبناك لضوابط مكافحة تبييض الأموال وعدم احترام قواعد الحكامة الجيدة ومتطلبات الكفاية الرأسمالية وحماية المستهلك. ولم تقدم الزهوي أية معلومات حول المصارف التي تعرضت للزجر ولا حول نوعية العقوبات. غير أنها أشارت إلى أن العقوبات شملت إجراءات تأديبية وغرامات مالية. وأشارت الزهوي إلى أن بنك المغرب يعمل بثبات من أجل مطابقة الممارسات البنكية في المغرب مع المعايير الدولية. وأضافت قائلة إن هذا الأمر لا تنازل عنه، وأن ذلك هو الذي مكن المغرب من الحصول على تنقيط جيد لدى الوكالات العالمية المتخصصة. وأوضحت الزهوي بهذا الصدد أن بنك المغرب ينتهج مقاربة خاصة في تطبيق هذه المعايير، والتي تقوم على الملاءمة والتدرج ودراسات الوقع خاصة بالنسبة لتداعياتها على تمويل الاقتصاد. ووسع بنك المغرب مجال إشرافه على أنشطة البنوك المغربية في الخارج من خلال اتفاقيات مع البنوك المركزية للدول التي توجد فيها فروع للبنوك المغربية. وبهذا الصدد أوضحت أن ثلاث بنوك مغربية تتوفر على فروع في 26 دولة إفريقية، بينها 10 دول في غرب إفريقيا و6 دول في وسط إفريقيا و6 دول في شرق إفريقيا و3 دول في شمال إفريقيا ودولة واحدة هي مدغشقر في جنوب إفريقيا. وأشارت إلى أن الفروع الإفريقية أصبحت تساهم بحصة 21 في المئة في نشاط البنوك المغربية وبحصة 22 في المئة في كتلة أرباحها الصافية. كما تتوفر البنوك المغربية على فروع أخرى في 7 بلدان أوروبية. وتضم المنظومة البنكية المغربية 83 مؤسسة، بينها 19 مؤسسات بنكية تمثل 81 في المئة من إجمالي الأصول المالية للمنظومة، و33 مؤسسة تمويل متخصصة تمثل 7 في المئة من إجمالي الأصول المالية للمنظومة، و6 أبناك أوف شور (في المنطقة البنكية الحرة بطنجة) بحصة 3 في المئة من إجمالي الأصول المالية، و10 مؤسسات تحويل الأموال بحصة 1 في المئة من الأصول. كما توجد في المغرب 7 تمثيليات لمجموعات بنكية أجنبية. وأضافت أن هذه المنظومة تعززت خلال العام الحالي بالترخيص للمصارف التشاركية والنوافذ البنكية المتخصصة ف مجال المالية التشاركية، والتي يشكل انطلاقها وتطويرها أولوية بنك المغرب خلال العام الحالي. وحول تأخر انطلاق نشاط البنوك التشاركية، أوضحت الزهوي أن المراسيم المتعلقة بعقود الودائع وتمويلات المرابحة لا زالت تنتظر تأشيرة لجنة الشريعة لدى المجلس العلمي الأعلى. وحول حجم نشاط البنوك المغربية أشارت الزهوي إلى أن إجمال قروض القطاع بلغ 811 مليار درهم في نهاية 2016 بارتفاع قدره 3.9 في المئة، توزعت بين المقاولات الخاصة بحصة 57 في المئة والأسر بنسبة 32 في المئة والقطاع العام بحصة 10 في المئة. أ ما الودائع، فبلغ حجمها 854 مليار درهم، بزيادة 4.3 في المئة، 50 في المئة منها في حسابات أفراد مغاربة مقيمين في البلاد و20 في المئة ودائع مغاربة العالم و25 في المئة ودائع الشركات غير المالية و5 في المئة ودائع مؤسسات مالية. وبلغت كتلة الأرباح الصافية للقطاع 9.2 مليار درهم في نهاية 2016، مسجلة انخفاضا بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بالعام الأسبق بسبب انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
