كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن كلفة مخططات التنمية الجهوية وصلت إلى 411 مليار درهم كميزانية هي حصيلة سبع سنوات من ترجمة عقود التنمية الجهوية بين الدولة والجهات. وأضاف العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستواصل تنزيل برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية الذي يمتد على مدى 7 سنوات، بدءا من 2017 إلى 2023 والذي تقدر كلفته الإجمالية ب 50 مليار درهم، يتم تمويلها بمساهمة من صندوق التنمية القروية، ومن القطاعات الحكومية المعنية، والمجالس الجهوية، ومن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمكتب الوطني للماء والكهرباء. وأشار رئيس الحكومة إلى أن شق وتجهيز الطرق والمسالك القروية لوحدها وصلت كلفتها إلى 35 مليار درهم، والكهربة القروية 2 مليار درهم، والتزويد بالماء الصالح للشرب 6 ملايير درهم، وتأهيل مؤسسات قطاع التعليم 5 ملاييردرهم، وتأهيل قطاع الصحة بمليار ونصف، مبرزا في نفس الوقت أن هذا البرنامج ساهم في فك العزلة عن عدد كبير من الدواوير، وبفضله بنيت العديد من المؤسسات التعليمية والصحية. وقال العثماني إن الدعم المالي للجهات حدده القانون التنظيمي للجهات وليس هناك تأخر للحكومة في دعم الجهات ماليا، مضيفا في ذات السياق أنه : « قمت بزيارة ثماني جهات وسنواصل الزيارات للجهات المتبقية، ومستعدون لاستقبال جميع الملاحظات التي تأتي من مجالس الجهات». وتابع العثماني كلامه قائلا "أنا أتفق أن هناك تأخرا في عدد من الأمور، وأن هناك ضعفا في الجماعات الترابية، لكن الضعف موجود عموما، لكن الإدارات العمومية والدولة موجودة لكي تساعدها"، وفي المقابل أكد العثماني أن الجهوية المتقدمة تسير بطريقة معقولة، قد لا تكون سريعة لكن هذا وفق الوسائل الموجودة. ومن جهة أخرى دعا رئيس الحكومة إلى الاقتصاد وترشيد استعمال الماء، مبرزا في رده على سؤال محوري حول السياسة المائية في الجلسة الشهرية بمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة أن تدبير ندرة المياه وضمان الأمن المائي يطرح تحديات كبرى في العالم بأسره في ظل التقلبات المناخية. وذكر رئيس الحكومة بالأهمية الكبيرة والعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للحفاظ على الماء وضمان الأمن المائي نظرا لدوره الرئيسي في التنمية والاستقرار، موضحا في هذا الاطار أن المغرب يوجد ضمن الدول التي تعاني من الضغط المائي بنسبة تتراوح ما بين 25 و75 %. واستعرض رئيس الحكومة جملة التدابير المتخذة لتنمية العرض المائي، منها إعداد واعتماد المخطط الوطني للماء وتفعيل برامجه، وأكد أن المغرب نهج سياسة مائية، ارتكزت أساسا على تعبئة الموارد المائية السطحية عبر إنجاز تجهيزات مائية كبرى لتخزين المياه أثناء فترات الوفرة. ولأجل ضمان أمن مائي، أوضح رئيس الحكومة أن مشروع المخطط الوطني للماء نص على مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية بإنجاز السدود، وأن الحكومة تواصل إنجازها وفق مقاربة تشاركية مع الجهات والجماعات الترابية والمستفيدين، من أجل المزيد من النجاعة وديمومة استغلال هذه المنشآت في ظروف جيدة. وفي هذا السياق ذكر رئيس الحكومة أنه تم إنهاء إنجاز أشغال 3 سدود كبرى بأقاليم ميدلت والعرائش وتطوان بكلفة إجمالية بلغت 3 ملايير و567 مليون درهم، كما تم إنهاء إنجاز أشغال4 سدود صغرى ومتوسطة بأقاليم بنسليمان والحسيمة والرحامنة والحوز بكلفة مالية إجمالية بلغت 166 مليون درهم، بالإضافة إلى إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر (طانطان، أخفنير، العيون، بوجدور) بقدرة إنتاج إجمالية تناهز 17 مليون متر مكعب في السنة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب و26 مليون مكعب في السنة للأغراض الصناعية. وشدد رئيس الحكومة على أن الأخيرة تولي عناية خاصة بالعالم القروي من خلال السهر على تنفيذ البرامج الوطنية، لتلبية حاجيات الساكنة ومواكبة الجماعات عبر تجهيزها بالبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة منذ سنة 1995 والمقدرة بأكثر من 21,5 مليار درهم مكنت من الرفع من نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي من 14% سنة 1994 إلى 97% نهاية سنة 2018. وفي السياق نفسه أشار رئيس الحكومة إلى أن التكلفة الإجمالية للبرنامج المتعلق بتقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي خلال الفترة 2019-2026 بلغت حوالي 26,80 مليار درهم، ستساهم الدولة فيه بما يناهز 16,3 مليار درهم، كما أشار إلى إجراء برنامج استعجالي، وتخصيص مبلغ 770 مليون درهم لتزويد ساكنة المناطق التي قد تتضرر من آثار الجفاف بالماء من خلال عدد من الإجراءات والتي من ضمنها الشاحنات الصهريجية.
