أوراش كبرى غيرت وجه المغرب

يعيش المغرب اليوم على وقع ثورة حقيقية محركها الرئيس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يباشرها جلالة الملك محمد السادس، الذي ومنذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لم يدخر أدنى جهد لتمكين المملكة من التموقع بقوة كنموذج وبلد رائد ضمن كوكبة الدول الصاعدة.
وهكذا، عمل جلالة الملك على انخراط المغرب في ورش تحديثي متعدد الأبعاد على الأمد البعيد، خيطه الناظم التنزيل التدريجي لمختلف مشاريع البنية التحتية التي تفسح المجال أمام آفاق جديدة لنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي.
ولا تكاد تمر سنة دون إحراز المملكة لأوجه تقدم ونجاحات باهرة، لاسيما بفضل تسريع الاستثمار في البنيات التحتية وإنجاز مشاريع مهيكلة كبرى، وذلك من قبيل المركب المينائي طنجة المتوسط، والقطار فائق السرعة “البراق”، وبرنامج التسريع الصناعي واستراتيجية الطاقات المتجددة.
طنجة المتوسط، أول طاقة استيعابية في الحوض المتوسطي
استطاع مركب طنجة المتوسط، الذي يعد بوابة حقيقية لولوج المغرب، وارتفعت طاقته مؤخرا إلى ثلاثة أضعاف وصولا إلى أزيد من 9 ملايين حاوية (إي. في. بي)، عقب إطلاق عمليات استغلال المحطات الجديدة لطنجة المتوسط 2، تعزيز تموقعه باعتباره قطبا مينائيا مرجعيا، في إفريقيا والعالم، وذلك بالنسبة للتدفقات اللوجستية والتجارة العالمية.
ومكن طنجة المتوسط، الذي يربط المملكة ب 77 بلدا و186 ميناء، من وضع المغرب على الخارطة البحرية الدولية، وبالتالي الارتقاء به من الرتبة 83 إلى الرتبة ال 17 ضمن تصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو النجاح الذي يعزى إلى الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس بشأن هذا المشروع الاستراتيجي والخيار الصائب لجلالته بإقامته عند المضيق بملتقى الطرق البحرية.
ويشتمل هذا المشروع المهيكل، من جهة أخرى، على عدد من مناطق الأنشطة التي عرفت منذ إطلاق المشروع في 2007، استقرار أزيد من 912 مقاولة في مجالات الصناعة واللوجستيك والخدمات، بما مكن من إحداث أزيد من 75 ألف منصب شغل مباشر.
وسيعيش هذا الزخم التنموي الذي أحدثه المركب المينائي طنجة المتوسط على إيقاع أسرع بفضل المشروع الطموح “مدينة محمد السادس طنجة-تيك”، الحاضرة الدولية الجديدة الذكية، التي تدمج البعد الإيكولوجي، والعيش، والصناعة والحيوية والابتكار.
وتتجلى المقاربة متعددة الأبعاد التي يتبناها المغرب في مجال البنيات التحتية المرتبطة بالنقل، أيضا، من خلال تقوية وتحديث السكك الحديدية، وتأهيل وتطوير الشبكة الطرقية وشبكة الطرق السيارة، وكذا عبر النهوض بالنقل الجوي.
البراق، مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي وإفريقيا
يشكل القطار فائق السرعة “البراق”، الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 15 نونبر 2018، والذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى إنعاش وتطوير قطاع النقل السككي الوطني، المبذولة منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه الميامين، أول مرحلة ضمن المخطط المديري الرامي إلى تطوير شبكة خطوط القطار فائق السرعة بالمغرب، والذي يعد مخططا على المستويين المتوسط والبعيد، غايته الاستجابة للتطور الحاصل على مستوى الحركية بالمملكة.
ويمكن هذا القطار عالي التكنولوجيا من ربط القطبين الاقتصاديين الأكبر بالمملكة (طنجة- الدار البيضاء)، وذلك من خلال تقديم حل مناسب ومستدام، استجابة لحركية تعرف نموا مستمرا. وعلاوة على التقليص النوعي لمدة الرحلات، يمكن خط القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء من زيادة عدد المسافرين من 3 ملايين في السنة إلى أزيد من 6 ملايين، وتعزيز الأمن الطرقي وحماية المنظومة البيئية، فضلا عن تحرير المجال لنقل السلع والبضائع، والناتج أساسا عن نشاط ميناء طنجة المتوسط.
كما يمكن هذا الخط من تحفيز اكتساب تجربة وخبرة وطنية، ونقل الكفاءات وتطوير منظومة سككية محلية من شأنها أن تتألق على المستويين الإقليمي والقاري، وهكذا، يمكن مشاطرة الخبرة المكتسبة من طرف المغرب في هذا المجال وإعادة نقلها على الصعيد الدولي، لاسيما بإفريقيا في إطار سياسة التعاون جنوب- جنوب التي تعتمدها المملكة.
وإلى جانب ذلك، فقد واكب دخول “البراق” حيز الاشتغال إطلاق مشاريع سككية وازنة، لاسيما تثليث محور الدار البيضاء- القنيطرة، والتثنية الكاملة لخط الدار البيضاء- مراكش، وافتتاح محطات مخصصة للقطار فائق السرعة (الرباط-أكدال، طنجة، القنيطرة والدار البيضاء المسافرين)، وكذا المحطتين الجديدتين لكل من وجدة وبن جرير.
الحركية كأولوية
الأكيد أن الشبكة الطرقية وشبكة الطرق السيارة لم تكن في معزل عن هذه الدينامية التنموية المشهودة، فالمغرب عمل في هذا الإطار على توسعة شبكة الطرق السيارة، التي تشتمل في الوقت الراهن على 1800 كلم والطرق السريعة، تماشيا مع المعايير الدولية، ومن ثم فإن شرق المملكة أضحى مرتبطا بغربها، وشمالها بجنوبها، فضلا عن إعادة تهيئة الطرق الوطنية بمختلف فئاتها.
وقد تم إيلاء أهمية خاصة لإنجاز الطرق الثانوية والقروية قصد فك العزلة عن المناطق النائية وصعوبة الولوج وربط العالم القروي بشبكة الطرق الوطنية.
بالموازاة مع ذلك، وسعيا إلى تعزيز الاندماج بين المناطق الشمالية للمملكة وجنوبها، فإن طريقا سريعا بمعايير دولية يربط أكادير بالداخلة عبر تيزنيت والعيون، ويمتد إلى غاية الحدود الجنوبية للمملكة مع موريتانيا، يوجد في طور الإنجاز.
وبخصوص تطوير النقل الجوي، تم الشروع في توسعة، تحديث وبناء المطارات، ومن ثم تميزت سنة 2019 بتدشين مشروع توسعة وإعادة تهيئة وتحديث المحطة 1 لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وإطلاق مركز المراقبة الجهوية لسلامة الملاحة الجوية بأكادير، وكذا المحطات الجوية الجديدة لمطارات كلميم، زاكورة، الرشيدية مولاي علي الشريف.
وهكذا، فإن هذه المشاريع المهيكلة، التي تأتي لتنضاف إلى عدد من المشاريع الأخرى المدشنة (محطات جديدة لمطارات مراكش المنارة وفاس سايس) أو التي تم إطلاقها (المحطة الجديدة لمطار الرباط- سلا)، وذلك خلال السنوات الأخيرة من طرف جلالة الملك محمد السادس، تساهم في تقوية طاقة استقبالها، وتأمين الفضاء الجوي المغربي، وتعزيز انفتاح المملكة.
المغرب، وجهة صناعية تنافسية وذات مصداقية
تعزز خيار الانفتاح الاستراتيجي المعتمد من طرف المغرب من خلال بلورة استراتيجيات قطاعية، ومناطق حرة، ومنظومات صناعية تتوخى تحسين الاندماج الاقتصادي، وتنويع الاستثمارات، وتثمين القطاع الصناعي، وذلك عبر إقرار شراكات جيدة الاستهداف وذات منفعة متبادلة بين أقطاب المجال الصناعي والمقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة.
وهكذا، فقد حقق مخطط التسريع الصناعي إنجازات ملموسة، لاسيما الرفع من صادرات القطاع، والتطور النوعي للبنيات التحتية واستقرار شركات صناعية رائدة على المستوى العالمي (بومبارديي، إي. آ، دي. إس، بوينغ، سافران، رونو، بي. إس. أ، بيد، ديلفي، يزاكي … إلخ)، بما مكن من رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جهة أخرى، مكنت هذه الإنجازات المغرب من التموقع بشكل جيد ضمن المشهد العالمي، وذلك باعتباره وجهة صناعية تنافسية وذات مصداقية، وتثمين الإمكانيات الصناعية للبلاد التي توجد بشكل إيجابي عند ملتقى الطرق بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا.
الطاقات المتجددة،
قاطرة التحول الطاقي
قام المغرب، الذي يعي رهانات وأهمية التنمية المستدامة بالنسبة للأجيال القادمة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، بمضاعفة المبادرات والمشاريع الطاقية، التي مكنته من رفع سقف الطموحات في مجال الطاقات المتجددة، والتي من شأنها أن تتجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق سنة 2030.
وفي هذا السياق، عرف المخطط المغربي للطاقة الشمسية نجاحا جليا، لاسيما من خلال الشروع في استغلال مجموع المركب الشمسي نور ورزازات (580ميغاوات)، والذي يكرس موقعه كأكبر مركب شمسي متعدد التكنولوجيات يوجد قيد الاشتغال في العالم، وكذا استكمال المحطات الشمسية نور العيون 1، ونور بوجدور 1، بطاقة تراكمية قدرها 100 ميغاوات.
وبخصوص مشاريع الطاقة الريحية، يواصل المغرب تنفيذ البرنامج المندمج للطاقة الريحية، وهكذا، تمت برمجة إطلاق أشغال إنجاز الحظيرة الريحية لميدلت (180ميغاوات) وتازة (الشطر أول طاقته 100 ميغاوات) خلال الفصل الأول من سنة 2019.
والأكيد أن جلالة الملك يعطي من خلال مختلف هذه المشاريع البنيوية المهيكلة، المثال الحي والدليل الساطع على التزامه الراسخ حيال مواصلة مسلسل البناء والتشييد الرامي إلى جعل المواطن المغربي قطب الرحى في كل عملية تنموية شاملة ومستدامة.