تزايد حجم الإقراض البنكي في المغرب بقيمة 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، ليناهز لأول مرة سقف 900 مليار درهم في نهاية يونيو، وأصبح يمثل 81.4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد. وعرف الإقراض البنكي تسارعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأخير من العام الماضي. إذ ارتفع جاري القروض البنكية بنسبة 3.42 في المئة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل زيادة بنسبة 1.6 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي. غير أن التوزيع القطاعي لهذه الدينامية كان لغير صالح الصناعة والفلاحة، حيث تظهر الإحصائيات تركيزا كبيرا للتمويل البنكي في قطاعات الأنشطة الخدماتية والتجارية. ففي حين ارتفعت التمويلات البنكية الموجهة للقطاع الثالثي (التجارة والخدمات والنقل والسياحة) بنحو 6.1 في المئة، وأصبح هذا القطاع يستحوذ على حصة 69.7 في المئة من إجمالي القروض البنكية، عرفت حصة قطاع الأنشطة الصناعية عموما تراجعا ملحوظا بنسبة 4.2 في المئة مقارنة مع بداية العام، وتراجعت القروض الموجهة لقطاع المعادن بنسبة 8.5 في المئة، ونزلت القروض الموجهة لتمويل الفلاحة والصيد البحري بدورها بنحو 2.25 في المئة. وأصبحت حصة الأنشطة الصناعية تمثل 26.4 في المئة من إجمالي القروض البنكية، مواصلة انخفاضها، إذ نزلت من 28.9 في المئة من إجمالي القروض البنكية في يونيو 2017 إلى 27.94 في المئة في يونيو 2018، قبل أن تنزل إلى 26.4 في المئة في يونيو الأخير. غير أن هبوط القروض البنكية الموجهة للصناعة خلال النصف الأول من العام الحالي اختلف من فرع لآخر حسب الظرفية الخاصة بكل فرع، فبينما نزل حجم القروض البنكية للصناعات الغذائية بنسبة 4.8 في المئة مقارنة مع بداية العام، ونزلت القروض التي استفاد منها قطاع الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية بنسبة 2.9 في المئة خلال نفس الفترة، عرف الإقراض البنكي ارتفاعات متفاوتة بالنسبة لفروع صناعية أخرى. ففي سياق استمرار توسع قطاع صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها، عرفت القروض الموجهة لقطاع صناعات الصلب والحديد والميكانيك والكهرباء والإليكترونيات ارتفاعا بنسبة 5.4 في المئة، وأصبحت تمثل 23.5 في المئة من القروض البنكية الموجهة للصناعة و2.25 في المئة من إجمالي القروض البنكية. كما عرفت التمويلات البنكية لقطاع صناعات النسيج والملابس والجلد ارتفاعا بنسبة 7.2 في المئة منذ بداية العام، وذلك في سياق عودة الاستثمار لهذا القطاع مع التحولات التي تعرفها صناعة الملابس العالمية وتراجع وزن الصين. غير أن حصة هذا القطاع من التمويلات البنكية لا تزال ضعيفة، إذ تناهز حصته من القروض الموجهة للصناعة 7.62 في المئة، وتبلغ حصته من إجمالي الإقراض المصرفي 0.71 في المئة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع الصناعي التقليدي اجتاز نكبة حقيقية منذ صعود الصين في أواسط التسعينيات، والتي وضعته في المغرب على حافة الانقراض.
