انخفاض النتيجة الصافية الموطدة للبنك الشعبي 8.5 في المائة

تأثرت نتائج مجموعة البنك الشعبي لسنة 2015 بالصعوبات الظرفية التي تعرفها بعض القطاعات الصناعية والمجموعات الكبرى، خاصة شركة سامير لصناعة التكرير، والتي شكلت المجموعة المصرفية الوطنية مؤنا ضخمة لمواجهتها. ونزلت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة إلى 3.02 مليار درهم خلال العام الماضي مقابل 3.3 مليار درهم خلال سنة 2014، أي بنسبة 8.5 في المائة.
ورغم هذه الظرفية تمكنت المجموعة من تحقيق زيادة في الناتج المصرفي الصافي بنسبة 4 في المائة إلى مستوى 15.3 مليار درهم، كما حققت ارتفاعا في النتيجة الصافية حصة المجموعة للبنك الشعبي بنسبة 14.4 في المائة، لتبلغ 2.5 مليار درهم.
وأشار محمد بنشعبون الرئيس المدير العام للمجموعة، خلال لقاء صحافي خصص لتقديم النتائج السنوية، إلى أن المجموعة أكدت التزامها بتمويل الاقتصاد، سواء في المغرب أو في منطقة افريقيا الغربية، من خلال المجهود الذي بدلته فروع المجموعة في مجال منح القروض.
ففي منطقة إفريقيا الغربية عرفت قروض المجموعة ارتفاعا قويا بنسبة 11.8 في المائة وعرفت الودائع زيادة بنسبة 16.5 في المائة. ووسعت المجموعة مجال نشاطها في هذه المنطقة عبر شراء شركتي تأمين وإطلاق فرعين متخصصين في التمويلات الصغيرة جدا، وإيداع طلبات ترخيص بفتح فروع جديدة في هذا المجال في ثلاثة دول إفريقية.
أما في المغرب فواصلت المجموعة مجهودها في مجال تعبئة الادخار، محافظة في هذا المجال على موقعها الريادي بحصة 26.7 في المائة من السوق. وبلغت ودائع الزبائن لدى المجموعة 219.7 مليار درهم في نهاية 2015، بزيادة قدرها 6.3 في المائة.
كما ارتفعت قروض المجموعة لزبنائها بنسبة 2.4 في المائة لتبلغ 193.8 مليار درهم في نهاية 2015، أي ما يعادل حصة 24.5 في المائة من سوق الإقراض البنكي في البلاد. ويرى بنشعبون أن وتيرة القروض المصرفية ستواصل تباطأها في المغرب بسبب المشاكل التي تعاني منها العديد من القطاعات الصناعية والعقارية. وأشار إلى أن عدة شركات وطنية كبرى قد بلغت مستويات ضخمة من المديونية أصبحت تحتم عليها تقليص لجوئها إلى الإقراض وتركيز جهودها على تسديد ما بذمتها من القروض، الشيء الذي سيؤدي في نظره إلى تراجع جاري القروض المصرفية مستقبلا. وقال بنشعبون "هناك تفاوت كبير بين القطاعات والشركات من حيث الأوضاع المالية. فبعض الفروع التي تستفيد من دعم الدولة وتدفق الاستثمارات الخارجية في سياق ظرفية ملائمة في الأسواق الوطنية والدولية، كقطاع السيارات مثلا، تعرف نتائج جيدة ونمو مطردا في النشاط والتشغيل. وإلى جانبها توجد قطاعات صناعية مهمة تعاني أوضاع مالية صعبة جدا. نفس الشيء بالنسبة للقطاع العقاري، فالشركات التي استثمرت في منتجات ملائمة لطلب السوق وفي المواقع المناسبة تحقق نتائج جيدة، فيما تعاني شركات أخرى من صعوبات الشيء الذي يرفع من حجم المخاطر بالنسبة للمصارف».
ومن جانب آخر وأوضح بنشعبون أن مجموعة البنك الشعبي جعلت من سنة 2015 سنة «المقاولات الصغرى والمتوسطة»، من خلال توفير مواكبة خاصة لهذه الشريحة من المقاولات في مجال المعلومات والبحث عن فرص الاستثمار والتمويل، ومن ذلك توفير عروض تمويلية بشروط تفضيلية للمقاولات الصغرى، وإطلاق خدمة قروض الضريبة على القيمة المضافة لفائدتها ومجموعة جديدة من الخدمات البنكية الملائمة لها الصنف من الشركات. كما أبرمت المجموعة اتفاقية إقراض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة 100 مليون يورو موجهة لتمويل المشاريع التوسعية للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية مع توفير المساعدة التقنية اللازمة لتحقيق مشاريعها.
كما ساهمت المجموعة بحصة 45 في المائة في صندوق دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، الموجهة لإعادة هيكلة الشركات في وضعية صعبة. وفي نفس السياق أحدثت المجموعة خلال السنة الماضية شبكة خبراء لدعم المقاولات الصغيرة جدا.