ساكنة العوامة بطنحة يطالبون بالتعويض عن نزع ملكية عقاراتهم

توصلت الجريدة بشكاية مذيلة بعشرات التوقيعات من ساكنة مدشري أبقيو والعوامة، موجهة إلى العديد من المسؤولين، يحتجون من خلالها على انطلاق أشغال بناء سد بني عامر بالمنطقة المسماة واد الحاج عامر بالعوامة، وهو السد الذي يدخل ضمن برنامج وقاية مدينة طنجة من الفيضانات.
وحسب ذات الشكاية، فإن السكان فوجئوا منذ أيام بأشغال الحفر بأراضيهم من طرف المقاولة التي أسند لها أمر بناء السد، علما بأن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء باعتبارها صاحبة المشروع، اكتفت فقط بنشر بيانات القطع الأرضية المشمولة بنزع الملكية، من دون أن تقوم باستكمال إجراءات نزع الملكية وجمع لجنة التقويم مع  إخبار مالكي القطع الأرضية بقيمة التعويض الذي سيتسلمونه.
وتضيف الشكاية أن المصالح الإدارية تجاهلتهم بالكامل، وأنها كلفت الشركة بالشروع في الأشغال واقتحام أملاك الساكنة، علما بأن أغلب القطع الأرضية مستغلة في الأنشطة  الفلاحية، وبها محاصيل زراعية، وهو ما سيكبد ملاكيها خسائر فادحة.
ويصر المشتكون على ضرورة التقيد بقانون نزع الملكية، وتسريع مسطرة التعويضات قبل الشروع في الأشغال، مع تأكيدهم أنهم لا يعارضون إنجاز السد، لأنهم مقتنعون بأنه يكتسي صبغة المصلحة العامة وسيعود بالنفع على مدينة طنجة، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب ضياع ممتلكاتهم.
وعلمت الجريدة أن مالك المقاولة قام بتهديد الساكنة، إن هم عرقلوا الأشغال، مدعيا أن له علاقات نافذة وباستطاعته زجهم في السجن، وعندما واجهوه بضرورة التقيد بالقانون المنظم لنزع الملكية، اضطر لإيقاف الأشغال.
ويجهل لحد الساعة القرار الذي ستتخذه الإدارة صاحبة المشروع قبيل استئناف أشغال بناء السد.