تهم التخطيط والبرمجة ومنظومة الحكامة : نقائص مراكز استشفائية تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 ، ملاحظات عديدة بشأن تدبير مراكز استشفائية إقليمية وجهوية تابعة لوزارة الصحة ومسيرة بطريقة مستقلة، كما هو شأن «المركز الإستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالدارالبيضاء، ، المركز الإستشفائي الإقليمي لبوجدور، مستشفى محمد السادس بطنجة..» ، علما بأن التقريرين السابقين للمجلس تضمنا بدورهما ملاحظات بشأن نقائص عدة.
ومن جملة الملاحظات المثارة تلك التي همت «اختلالات بالتخطيط الإستراتيجي والبرمجة ومنظومة الحكامة» ، حيث « لا تتوفر المراكز الإستشفائية المعنية على «مشروع المؤسسة الإستشفائية» خلافا لمقتضيات «المادة 35 من المرسوم رقم 562.14.2، والمادة 8 من المرسوم رقم 656.06.2»، وغياب تفعيل هيئات التشاور والدعم والتي تقتضي استعانة مدير المستشفى في أداء مهامه بهيئات للتنسيق والدعم، منها لجنة المؤسسة ولجنة التتبع والتقييم ولجنة التسيير ولجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، بالإضافة إلى مجلس الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة ومجلس الممرضين والممرضات»، وهو ما تم الوقوف عليه خلال المهام الرقابية المنجزة بالمركز االإستشفائي الإقليمي لبوجدور، إلى جانب المركز الإستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالدار البيضاء، «الذي عرف عدم التزام مختلف الهيئات بالإجتماعات الدورية لمجالسها والتغيب المتكرر لأعضائها»…
وبخصوص «تدبير الخدمات الطبية» فقد أثار التقرير « نقائص تتعلق بعملية استقبال المرضى وتوجيههم المرتبطة بتدبير المواعيد الموكلة إلى مصلحة الإستقبال والقبول، والتي تقتضي تواصلا دائما مع المصالح الإستشفائية»، مشيرا إلى المركز الاستشفائي لسيدي سليمان «حيث يقوم الممرضون بمصالح الجراحة والتوليد والعظام والعيادات الخارجية بتحديد المواعيد للمرضى دون الرجوع لمصلحة الاستقبال بالمستشفى، التي تتكلف فقط بالمواعيد من أجل إجراء التحاليل المخبرية، والتي تحددها عادة مصلحة الاستقبال في نفس اليوم».
المركز الاستشفائي مولاي عبد الله بالمحمدية، شهد بدوره ، حسب التقرير ،» نقصا يتعلق بإنجاز مهام الإعلام والتوجيه وتدبير مواعيد الإستشفاء، وكذا غياب وسائل التواصل بين هذه المصلحة والأقسام والمصالح الطبية الأخرى بغية تحيين معلوماتها بخصوص التغييرات التي تطرأ على التخصصات المتوفرة والطاقة الاستيعابية وأجندات الاطر الطبية»، لافتا إلى «تحديد المواعيد المتعلقة بالكشف بالأشعة والصدى ومواعيد الفحوصات الخارجية مباشرة من طرف المسؤولين دون تنسيق مع مصلحة الاستقبال والدخول».
وبشأن وضعية مستشفى محمد السادس التابع للمركز الاستشفائي الجهوي لطنجة، أشار التقرير إلى أن «برنامجه المعلوماتي المتعلق بمصلحة الاستقبال والقبول لا يستخدم إلا بالجانب المرتبط بالإستشفاء، أما باقي الوظائف التي تخص الإستشارات الطبية والفحوصات الخارجية فلا يتم استعمالها، بالإضافة إلى عدم تسجيل فوترة هذه الخدمات على مستوى هذا البرنامج.كما أن التسجيلات داخل البرنامج المعلوماتي المتعلقة بفوترة المقبولين للإستشفاء تعرف بعض النقائص، حيث لا يتم تضمين رقم وصل الأداء في الخانة المخصصة له مما يشكل خطرا محتملا للغش».
ومن جملة النقائص الأخرى الواردة في التقرير، تلك المتعلقة ب « الفحوصات الخارجية «، إذ لوحظ على مستوى «المركز الاستشفائي مولاي عبد الله بالمحمدية انخفاضا في عدد الإستشارات الطبية المنجزة سنة 2016 مقارنة بسنة 2015، «وذلك بسبب «تراجع عدد استشارات طب الأسنان، والتي تقلصت بحوالي 27 ،%وكذا تراجع اختصاص أمراض النساء والتوليد وطب العيون والأذن والحنجرة بنسبة تناهز 20 .%، كما لم تقدم أي استشارة طبية في تخصص المسالك البولية بسبب مغادرة الطبيب الوحيد الممارس في المستشفى».
وبخصوص نقائص البرمجة، فإنه «لا تتم برمجة سوى يوم واحد بالنسبة لأمراض الجلد بالرغم من توفر المركز على طبيبين في هذا التخصص، والوضع نفسه يطال تخصص العظام و أمراض النساء والتوليد».
كما « لا يتم تعليق برنامج الإستشارات المتعلق بأمراض الفم بالرغم من توفر المستشفى على ستة أطباء للأسنان»، و«الإكتظاظ المسجل بمركز الإستشارات الطبية الخارجية يبرز عدم الأخذ بعين الاعتبار بحاجيات الساكنة من الاستشارات الطبية في برامج الفحص، مما يتسبب في طول مدة المواعيد، إذ وصل عدد أيام انتظار موعد في تخصص العيون إلى 90 يوما، وفي تخصص الغدد إلى 70 يوما، و في أمراض المفاصل إلى 61 يوما».
المركز الإستشفائي لسيدي سليمان، سجل من جهته «ضعفا في مردودية الأطباء الإختصاصيين، إذ يتراوح المعدل اليومي لعدد الفحوصات المنجزة من طرف كل طبيب بين فحص واحد و تسعة فحوصات في اليوم».
وبخصوص المركز الإستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالدار البيضاء فإن بعض نقائص «المركب الجراحي من شأنها التأثير مباشرة على مستوى نشاطه وجودة وسلامة العمليات الجراحية داخله»، مشيرا إلى «افتقار المركب الجراحي لمخطط التعقيم المرحلي لمرافقه، حيث لوحظ أن أبواب المنطقة الإدارية للمركب ومنطقة غرف العمليات تبقى مفتوحة بشكل دائم، عدم خضوع منطقة غرف العمليات إلى فحص بكتريولوجي مناسب وبكيفية منتظمة من أجل الوقوف على مدى احترامها لمعايير السلامة والتعقيم، غياب نظام تهوية وأبواب تغلق بطريقة أتوماتيكية تمكن من احترام شروط النظافة والتعقيم بالمركب الجراحي، تراكم عدة أجهزة غير مستخدمة وفي درجة متقدمة من الأكسدة مما يشجع على تطوير المنافذ البكتيرية على الأرضيات البالستيكية الممزقة والجدران غير القابلة للغسل، عمل المركب الجراحي في غياب وحدة مركزية للتعقيم مستقلة عن المركب الجراحي، حيث أن الوحدة المتوفرة متواجدة داخل المركب الجراحي ولا تستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال، برمجة العمليات داخل المركب الجراحي في غياب لجنة البرمجة، عدم الإشارة لتواريخ الفحوصات قبل الجراحية بحيث لا يمكن من تحديد الأجال المتوسطة التي تحتاجها برمجة العمليات، وبالتالي مدى الإستجابة الفورية للحالات الجراحية، افتقار المركب الجراحي لقاعة للعناية المركزة رغم وجود أربعة أطباء مختصين في هذا المجال «.
هذا و سجل « المركز الإستشفائي مولاي عبد الله انخفاضا بنشاط مصلحة الجراحة في الفترة بين 2012- 2016 «، كما شهد « معدل العمليات المنجزة في يوم عمل بهذا المركز تراجعا ملحوظا، حيث انتقل من خمس عمليات إلى 12 سنة 2012 ، حيث مكن افتحاص حصيلة العمليات الجراحية المبرمجة من الوقوف على ارتفاع عدد أيام توقف العمل بقاعات الجراحة بمعدل اشتغال لا يزيد عن 54 بالمائة والذي كان في حدود 36 بالمائة سنة 2012 ،وهو ما يمثل 85 يوم عمل فقط».
المركز ذاته عانى من «اختلالات تخص الخدمات الإستعجالية أهمها : «ضعف في فرز الوافدين على المستعجلات، المسار الأحمر والأخضر غير محدد بسبب غياب وحدة تشرف على الحالات المستعجلة تحت إشراف طبيب يسهر على التكفل الطبي في أحسن الظروف …» ، يقول التقرير ، لافتا إلى ضعف
«التنسيق في تنظيم المستعجلات بين المركز الإستشفائي الإقليمي للمحمدية والمؤسسات الصحية الأخرى، لاسيما المركز الاستشفائي الجهوي والمركز الإستشفائي الجامعي».