وجه رؤساء الجماعات الترابية للمضيق والفنيدق والعليين وبليونش، إضافة إلى رئيس مجلس العمالة، شكاية إلى والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة يشتكون فيها مما اعتبروه تصرفات لا مسؤولة لمدير شركة «أمانديس» بالنيابة بتطوان. وطالب رؤساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة المضيقالفنيدق، بفتح تحقيق في قضية وقف إمدادات الماء والكهرباء عن المقرات الإدارية لهذه الجماعات من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بولاية تطوان، في وقت دافعت فيه شركة "امانديس" عن قانونية هذا الإجراء وبررته بعدم أداء مستحقات التزود بخدماتها منذ أكثر من 6 أشهر. ومما جاء في الشكاية، التي يتوفر مكتب الجريدة بتطوان على نسخة منها، أن شركة «أمانديس» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، قد أقدمت يوم العاشر من شتنبر الجاري على قطع تزويد مقر جماعتي الفنيدق وبليونش بالكهرباء، الشيء الذي أدى إلى شل المرفق العام وتعطيل مصالح المواطنين بعدما كان العمل يسير بشكل عادي ومنتظم. وأضافت الشكاية أنه، وفي إطار البحث عن حلول ودية وقانونية ومسطرية لتجاوز المشكل، توجه كل من رئيس مجلس عمالة المضيقالفنيدق ورئيسي جماعتي الفنيدق وبليونش، إلى مكتب مدير الشركة الكائن مقرها بحي الولاية بتطوان، بعد دعوتهم لعقد اجتماع معه حول الموضوع، إلا أنهم فوجئوا برفض مدير الشركة بالنيابة استقبالهم، الشيء الذي اعتبروه تصرفا غير مسؤول وغير أخلاقي ولا يمت بأي صلة لأخلاقيات المرفق العام، مؤكدين أن المدير كان يفترض فيه أن يكون مبادرا إلى الاتصال وقادرا على تحمل المسؤولية ومبدعا في إيجاد الحلول للمشاكل التي يمكن أن تطرح. ويشار إلى أنه في العاشر من الشهر الجاري، قامت شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمنطقة الشمال، بقطع إمدادات الخدمة عن مقرات كل من جماعة الفنيدق وجماعة بليوش وقيادة الدرك الملكي بهذه الأخيرة، وهو إجراء، يقول مسؤولون جماعيون، تسبب في شلل عدد من المرافق الإدارية الحيوية وعطل مصالح مرتفقيها. واتهم مسؤولو الجماعات الترابية المذكورة، في شكاية موجهة إلى عامل عمالة المضيقالفنيدق ووالي الجهة، مدير شركة «أمانديس» بالنيابة، برفض استقبالهم في اجتماع دعاهم إليه، من أجل بحث المشاكل العالقة بين الشركة والجماعات الترابية، بل اعتبروه إهانة وتحقيرا للمؤسسات الدستورية التي يمثلونها، ملتمسين في شكايتهم، من المسؤولين الترابيين فتح تحقيق في الواقعة، ومطالبة مدير شركة «أمانديس» بالنيابة بتقديم اعتذار رسمي ومسؤول لرؤساء المؤسسات الدستورية، مؤكدين أنهم قرروا رفض أي تعامل أو تعاون مع شركة «أمانديس» في ظل تواجد المدير بالنيابة الحالي.
