ستعتمد بالدوري الاحترافي بعد ثلاثة أشهر من انطلاقته .. الكعواشي يؤكد أن تقنية «الفار» ستبدأ رسميا في نصف نهائي كأس العرش

في كلمته خلال الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي عقد مساء الاثنين بالصخيرات، وفي المحور المتعلق بإدخال تقنية «الفار» إلى الدوري الوطني، قال رئيس الجامعة، فوزي لقجع، إنه وفي إطار تأهيل هيئة التحكيم، «بات من الضروري الانخراط في اعتماد المعايير الدولية، حيث سجلت كرة القدم طفرة نوعية وتغييرا جدريا على المستوى التحكيمي، الأمر الذي يفرض علينا الانخراط التام فيه، ولهذا اخترنا إدخال التكنولوجيا الحديثة في تدبير وتسيير المباريات الكروية من أجل تحقيق ما وصلت إليه القارة الأوروبية وغيرها في هذا المجال.»
وأضاف لقجع أنه اعتماد تقنية الفيديو في البطولة الوطنية، وهو ما «سيفرض إمكانات واستثمارات هامة وحكام متخصصين في هذا المجال.»
وكان رئيس الجامعة قد قال سابقا إن البطولة في موسمها الحالي ستنطلق باعتماد «الفار» وهو ما لم يتحقق بعد.
وأكد جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، في تصريح خص به جريدة «الإتحاد الإشتراكي « على أنه لابد من التأكيد، «ونحن نتحدث عن تقنية «الفار» بأن أول ظهور له في مباراة رسمية سيكون في نصف نهائي كأس العرش، أي خلال شهر أكتوبر القادم، وقد حصلنا بالفعل على ترخيص من طرف المجلس التشريعي «البورد» لتطبيق ذلك. وقد قطعنا شوطا كبيرا في مجال اعتماد تقنية الفيديو، ذلك أننا وقعنا عقدا مع شركة إسبانية متخصصة، وهي نفس الشركة التي تشرف على تقنية «الفار» في البطولة الإسبانية والبرتغالية، كما وقعنا عقدا مع» الفيفا».
وعلى مستوى التكوين، أوضح جمال الكعواشي أنه تم الشروع في تكوين فريق «الفار»، كما أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة انخرطت في هذا الورش الكبير، «الذي سيجعل من المغرب أول بلد يدخل هذه التقنية في بطولته على الصعيد الإفريقي». مضيفا أن المجلس التشريعي «سيبعث لنا مجموعة من المكونين في هذا الشأن، وستنطلق التكوينات ابتداء من 23 شتنبر الجاري، وستشمل كل حكام النخبة، لأن «الفار» سيطبق في مباريات البطولة الاحترافية في قسمها الأول، وعلى كل حكم أن يتجاوز كل المراحل بنجاح، وهنا لابد من التوضيح بأن الحكام سيخضعون لتجارب خارج المباريات الرسمية. وسينطلق استعمال تقنية «الفار « بشكل رسمي بعد 3 أشهر من انطلاقة البطولة. «
وأضاف الكعواشي»لم نقل قط بأن «الفار» سينطلق مع بداية البطولة، لأننا نعرف المراحل القانونية الطويلة التي يجب قطعها من أجل تطبيقه بشكل رسمي، والقرار الأخير يبقى للمجلس التشريعي، الذي التقينا به في زيوريخ بسويسرا بتاريخ 3 و4 من شهر شتنبر الجاري.»