بلغت قيمة إجمالي الأصول التي تروجها البنوك المغربية 1409 مليار درهم في نهاية يوليوز، مسجلة زيادة بنسبة 2.3 في المائة مقارنة مع بداية العام الحالي، وارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2018، حسب بنك المغرب. وتشكلت هذه الأصول بنسبة 82.71 في المائة من ودائع العملاء، فيما لم تشكل حقوق المساهمين (المساهمات في الرأسمال والاحتياطات). واستعملت هذه الأصول بنسبة 68 في المائة كقروض للعملاء. وبلغت قيمة مساهمات المالكين (الرأسمال) في هذه الأصول قيمة 62.24 مليار درهم، وعرفت هذه المساهمات ارتفاعا بنسبة 11.8 في المائة منذ بداية العام الحالي، وذلك في سياق الضغوط الجديدة التي فرضها بنك المغرب على البنوك المغربية بهده زيادة رأسمالها والاستجابة للقواعد الاحترازية الدولية الجديدة (بازل 2) التي دخلت حيز التطبيق التدريجي بالمغرب. وللإشارة فإن حجم هذه المساهمات عرف زيادة بنسبة 112 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ كان يبلغ 29.3 مليار درهم في 2009. وخلال هذه الفترة عرف الحجم الإجمالي للأصول التي تروجها البنوك المغربية ارتفاعا بنسبة 73 في المائة ومر من 815 مليار درهم في يوليوز 2009 إلى 1409 مليار درهم في يوليوز 2019. وتشكل حسابات الشيك والحسابات الجارية حصة الأسد من هذه الودائع بنسبة 48 في المائة. وبلغ رصيد حسابات الشيك والحسابات الجارية 555 مليار درهم في نهاية يوليوز الأخير. فيما شكلت الحسابات لأجل وحسابات الإذخار 27.4 في المائة من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المغربية، وعرفت ارتفاعا بنسبة 43 في المائة مقارنة مع يوليوز 2009. وخلال العشر سنوات الأخيرة عرفت الودائع في شكل سندات وشهادات إيداع تصدرها البنوك، تطورا كبيرا، إذ ارتفعت من 34.4 مليار درهم في 2009 إلى 72.3 مليار درهم في 2019، أي زيادة ناهزت 110 في المائة خلال 10 سنوات. وتعتبر السندات من الأدوات المالية الجديدة التي بدأ التعامل بها وسط الثمانينات. وهي عبارة عن سندات تصدرها البنوك لآجال تتراوح بين يوم واحد وعامين وموجهة لمهنيي السوق المالية. ويتم إصدارها بترخيص من البنك المركزي. وعرفت هذه الأدوات تشجيعا كبيرا في السنواات الأخيرة كوسيلة من وسائل تعبئة تمويل البنوك. أما أوجه توظيف هذه الأصول من طرف البنوك فتصدرتها القروض بنسبة 68 في المائة من قيمتها الإجمالية. وبلغ حجم القروض البنكية في المغرب 957.2 مليار درهم نهاية يوليوز الأخير، وعرف زيادة بنسبة 1.5 في المائة منذ بداية العا وبنسبة 6.7 في المائة مقارنة مع نهاية يوليوز 2018. وشكلت التوظيفات في الأسهم وسندات الملكية للبنوك المغربية حصة 7.4 في المائة من أصولها الإجمالية وذلك بقيمة 104.3 مليار درهم. وقبل 10 سنوات لم تكن قيمة هذه المساهمات تناهز 44 مليار درهم. وبلغت قيمة استثمارات البنوك في المستعقرات 41 مليار درهم في نهاية يوليوز الماضي مقابل 16 مليار درهم قبل 10 سنوات. وأصبحت تمثل 3 في المائة من إجمالي أصولها.
